«1000مقعد ببرلمان 2026»..مناقشات الحوار الوطنى تتجه لزيادة أعضاء مجلس النواب

السبت 10/يونيو/2023 - 10:39 م أخبار البرلمان

تتجه الأنظار لأرض المعارض بمدينة نصر، غدا الأحد، حيث مواصلة الانعقاد لجلسات الحوار الوطنى، والمخصص لها المحور السياسى بموضوعات أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وتفرغ الأعضاء للعمل البرلمانى وفقا لما ينص عليه الدستور، حيث تتجه آراء القوى والأحزاب السياسية نحو أهمية العمل على زيادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن أعدادهم الحالية والمحددة بـ 596مقعدًا للنواب، و300مقعدًا للشيوخ.

تحيا مصر

يحكم نقاشات الحوار الوطنى بشأن أعداد مجلسى النواب والشيوخ، نص المادة 102 من الدستور والتى تنطبق على المجلسين، بأن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.

مناقشات الحوار الوطنى وزيادة أعضاء مجلس النواب

ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

الفقرة قبل الأخيرة من المادة 102 فى الدستور هى الإطار الحاكم فى عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وذلك فى إطار أن يكون العدد مُراعيًا للتمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، حيث السكان هم إجمالى عدد المواطنين بمكان معين كمركز أو قسم أو مدينة أو محافظة أو الدولة وذلك العدد شامل كل الأعمار دون أى شرط سوى كونهم على قيد الحياة، بينما الناخبون هم من تتوافر فيهم شروط الناخب، ومنها بلوغ 18 عاماً والحصول على بطاقة رقم قومى والتمتع بالحقوق السياسية والمدنية وعدم توافر أى من موانع مباشرة تلك الحقوق السياسية سواء بالإعفاء أو الإيقاف أو الحرمان ومن ثم يتم حساب معدلات المقعد بالنسبة للسكان وكذا معدله بالنسبة للناخبين فى الأنظمة الانتخابية المطبقة واختيار معدل واحد للمقعد ليكون محققا للتوازن والتمثيل العادل والمتكافئ.

التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين

وفقا لهذا النص الدستور فإننا أمام زيادة فى عدد السكان منذ عام 2014 والذى تم على أساسه إجراء انتخابات برلمان 2016 وبرلمان 2021 سنكون أمام مراجعة أخرى بشأن معدلات المقاعد الانتخابية فى ضوء زيادة السكان الذى قارب لـ 105مليون مواطن، كما أن الإطار اللوجستى لكل من مجلسى النواب والشيوخ مع الدورة الجديدة سيكون مختلف حيث أن مجلس النواب سيكون متاح لـ 1000 مقعد ومن ثم سيكون هناك حرية فى التحرك من العدد الحالى المقرر بـ596 حتى المقعد الألف بعدما كان المقر الحالى القائم بوسط القاهرة مانع لفكرة الزيادة الكبيرة والتى أدت فى برلمان 2015 للحصول على شرفات الصحفيين لإضافة مقاعد بالمجلس.

اتجاه بمناقشات الحوار الوطنى لزيادة أعضاء مجلس النواب ..وبرلمان 2026 يضم ألف مقعد

جراء كل من زيادة عدد السكان والبيئة اللوجتسية لمقر مجلس النواب الجديد المنتظر فى العاصمة الإدارية والذى يكون مقدرته 1000مقعد ستكون مناقشات الأحزاب والقوى السياسية الأحد بجلسة الحوار الوطنى حيث ستكون الزيادة مع بعد الـ 600حتى الآلف بحسب توافق المشاركون وبجانب الحسابات الخاصة بالسكان والناخبين بما يحقق التمثيل المناسب والعادل بعد أن دار المناقشات بشأن النظام الانتخابى فى الجلسات الأولى ودار نقاش بشأنها حول نظام القائمة والفردى وسط اتجاه بشأن تطبيق القائمة المطلقة بسبب الفئات الدستورية.

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، والذي يبدأ يوم الأحد الموافق ١١ يونيو.

عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين

ويناقش جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث؛ يوم الأحد الموافق ١١ يونيو ٢٠٢٣م، جلستان حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي الثلاثاء الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٣م، ستعقد جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي