حزب الأحرار الأشتراكيين : يجب إعطاء المرأة وصاية أكبر على أبنائها..فيديو
ADVERTISEMENT
قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الحزب قد لخص ورقة العمل الخاصة بقانون الوصاية الجديد بتغيير القانون الصادر قديما، مع إعطاء المرأة وصاية أكبر في الحفاظ على أبنائها وأموالهم وممتلكاتهم، حيث أنها دائما ما تكون الأقرب لتحديد أولويات الإنفاق وتعليمهم.
وأضاف «درويش» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني» المذاع على فضائية إكسترا لايف، أنه من الضروري على المجتمع أن لا يجور على المرأة وأن يعطيها المزيد من الحقوق التي تحمي بها أبنائها وتدافع بها عنهم في كافة الاتجاهات والأمور المتعلقة بمعيشتهم.
وأوضح أنه مطلوب تعديل يسمح بأن تكون الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب مع وجود الرقابة الأزمة من الجهات المعنية سواء النيابة الحسبية أو المحاكم، مع وضع آلية مرنة في حاله الحاجة لصرف أي مبالغ مادية للإنفاق على التعليم والعلاج وخلافه من الموضوعات الأخرى، مع إلغاء الضريبة على التركات كونه يقتطع جزء كبير من أموال القصر، وفي هذا ظلم لهم.
أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن البيان الذي أصدره مجلس أمناء الحوار الوطني بالاقتراح ببدي مناقشات وفعاليات الحوار في ٣ مايو المقبل خطوه مهمه لترجمة الجهود التي بذلت في المرحلة الماضية داخل الأحزاب السياسية والنقابات بمختلف أنواعها وذلك لتحقيق الهدف المطلوب والخروج بقرارات ومخرجات تؤدي إلي تحقيق أهداف المرحلة القادمة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث أن تلك الرؤي الثلاثة لا يمكن الاستغناء عن أحدها لأهمية كل منها متكاملة مترابطة للوصول إلي الجمهورية الجديدة بمفهوم عصري يعظم الاقتصاد الوطني في القضاء على البطالة وسد العجز في الموازنة وضرورة مواجهة ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الأسعار عن طريق استخدام الإنتاج كمنهج وطريق للخروج بالاقتصاد المصري إلي منطقة الأمان وكذلك ضرورة تغيير العديد من القوانين التي تتعلق بالمشاركة السياسية.
وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلي أنة يجب تعديل النظام الانتخابي بما يضمن تمثيل الكم الأكبر من الأحزاب داخل البرلمان والشيوخ والمحليات بنسب متوازنة بتحقق التكامل السياسي بمفهوم الديمقراطية التي تقوم على تعدد الفكر والآراء وتحقيق المزيد من المشاركه الفعاله للأحزاب وكذلك الأفراد من خلال وضع قوانين لا تخالف الدستور وخاصة فيما يتعلق بالمواد 87 وا 92 من الدستور المصري باعتبار أن حقي الترشيح والانتخاب حقان متلازمان لا يجوز الفصل بينهما طبقا لأحكام المحكمة الدستورية التي صدرت في هذا الشأن وكذلك نص المادة 92 والتي تلزم المشرع بلا يضع أي عراقيل او موانع أمام الحقوق الدستورية المكفولة لكل مواطن.
الأحرار الاشتراكيين يشيد ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني
وأشار «درويش» إلي أنه من الممكن وضع موانع في مواجهة كل من ارتكب جرائم الدم والقتل والإرهاب واستخدام العنف كا لغه حوار مع المجتمع ومنع كل من حاول هذ استقرار الوطن بارتكاب مثل هذه الجرائم الدموية وضرورية أعمال مواد القانون المتعلقة برد الاعتبار القانوني وعدم تجاهلها بوضع نص صريح في القانون يرسخ مفهوم رد الاعتبار.
وقال «درويش» إن الحوار الوطني فرصة لخروج قوانين تحتوي كل القوى السياسية المعتدلة التي تبغي الاستقرار والتقدم والتنمية والإنتاج للوطن دون إقصاء لأحد إلا من ارتكبوا جرائم الدم والإرهاب في المجتمع وإن حزب الأحرار الاشتراكيين سيشارك بقوة في الحوار الوطني بمجموعة من المتخصصين الذين يدركون حجم المسؤولية وأهمية الخروج بالوطن من عنق الزجاجة.