تقرير البرلمان بشأن موازنة 2024: الحرب الروسية تسببت فى زيادة فاتورة الاستيراد وفرض أعباء للإقتراض الدولى
ADVERTISEMENT
سلط تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، بشأن موازنة العام الجديد 2024 والمقرر مناقشته أمام البرلمان الأسبوع المقبل، الضوء على انعكاسات تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى بحسب رؤية الحكومة التى تم عرضها بالبيان الخاص بالعام المالى الجديد.
تقرير الموازنة أكد على أن تداعيات الأزمة الروسية الأوركانية أسفرت عن انكماش حجم التجارة الدولية، وتراجع معدلات النمو الاقتصادى العالمى مع تراخى عجلة الاستثمار فى ظل تزايد المخاوف من عدم قدرة المصانع على تدبير احتياجاتها الاستيرادية من الخامات والسلع الوسيطة فضلا عن تباطؤ الطلب العالمى بفعل تنامى الضغوط التضخمية وانخفاض مستويات الأجور الحقيقية.
ارتفاع الفاتورة الاستيرادية من السلع الغذائية والزيت الخام ومشتقاته
وبشأن انعكاسات تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصريى فجاء ذلك فى ارتفاع الفاتورة الاستيرادية من السلع الغذائية والزيت الخام ومشتقاته إزاء عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، والتى تتصاعد معها تكلفة تمويل هذه الاحتياجات الاستيرادية حال اشتداد العجز التجارى واللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الدولية بأسعار فائدة مرتفعة.
تزايد عبء الاقتراض الدولى لتمويل المكون الأجنبى للمشروعات التنموية
أيضا تزايد عبء الاقتراض الدولى لتمويل المكون الأجنبى للمشروعات التنموية التى يجرى تنفيها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى وتزداد هذه الأعباء مع أرتفاع أسعار الفائدة ولا سيما بالنسبة للتعاقدات التى تتم على أساس أسعار فائدة متغيرة تشهد اتجاها تصاعديا.
الضغوط التضخمية الناجمة عن التضخم المستورد وانتقاله للأسعار المحلية
أيضا يرتبط بالضغوط التضخمية الناجمة عن التضخم المستورد وانتقاله للأسعار المحلية وما يتم اتخاذه من سياسات نقدية تقييدية برفع أسعار الفائدة بهدف احتواء التضخم بجانب تحرير سعر الصرف لتحفيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية للبلاد ، وينجم عن التأثير السلبى لارتفاعات أسعار الفائدة العالمية على اتجاهات تحرك الأموال الساخنة ممثلة فى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى، وفى استثماراتهم فى البورصة المصرية بوجه عام.
ارتفاعات أسعار الفائدة حال استدامتها وتعميقها للركود التضخمى
يتعلق بتأثير الاتجاهات التضخمية وارتفاعات أسعار الفائدة حال استدامتها وتعميقها للركود التضخمى وما يترتب على ذلك من تبعات سلبية على تدفقات الاستثمار وعلى أداء بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية التى يرتبط نشاطها بشكل مباشر برواج المعاملات التجارية الدولية وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى.