وزيرة التخطيط تعلن وقف الحصول على قروض جديدة إلا بشروط ميسرة ولبعد تنموي كبير
ADVERTISEMENT
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموي كبير، مع خفض الإنفاق - عن عمد من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمُخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023 - 2024.
وقالت وزيرة الدولة للتخطيط، هالة السعيد، إننا نعيش حالة من عدم اليقين، ولا يجب أن نهون من الأزمة أو نهول منها.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وردت وزيرة التخطيط على ملا حظات النواب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، أن "خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية تنبثق من الخطة متوسطة المدى، وهي جزء من المستهدف طويل المدى، ورؤية مصر 2030 لها محددات قانونية وأساليب علمية".
وعلت على نسب الإنفاق على البحث العلمي، قائلة: “إن الإنفاق على البحث العلمي ليس فقط الموجه لوزارة البحث العلمي، مشيرة إلى وجود أنشطة منتشرة تتعلق بالبحث العلمي، وليس فقط الموجه لوزارة البحث العلمي بشكل أساسي”.
مراجعة بعض المشروعات المتعلقة بالنقل
وتعليقًا على طلب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، محمود سامي بشأن مراجعة بعض المشروعات المتعلقة بالنقل ومنها المونوريل، أوضحت السعيد، أن "مشروعات المونوريل تم التعاقد عليها وجزء منها من قروض دولية ميسرة ملتزمين التعاقدات لا يمكن الإخلال بها ومهم يكون لدي بنية تحتية قوية ووسيلة مواصلات لائقة"، متابعة: "ليس لدينا وسائل مواصلات عامة لائقة للمواطنين توفر في منظومة الوقود والزحام والوقت وتكلفة الاستثمار".