مناقشات هامة لـ نواب التنسيقية حول خطة التنمية 2024 أمام مجلس الشيوخ..نجاتي يرفض بسبب التعاونيات ..محمد فريد يتحفظ على دور القطاع الخاص ..رامي جلال يطالب برقمنة الخدمات الثقافية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، وذلك بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

وخلال المناقشات بالجلسة العامة، تحدث أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن آرائهم ومقترحاتهم حول ما جاء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.

نائب التنسيقية أكمل نجاتي يرفض خطة التنمية 2024 ويؤكد: «لدينا خلل بقيمة التعاونيات»

النائب أكمل نجاتي، أعلن أكمل نجاتي، أعلن رفض مشروع خطة التنمية الاقتصادية الجديدة، لاسيما في ظل نقص المعلومات بشأن ما تم عرضه من إنجازات وربطه بخطط طويلة الأمد.

وأشار النائب، إلى الخدمات التعليمية في الخطة وحساب نسبتها، قائلا: "مش قادر أقارن بين المستهدف في الخطة الجديدة والذي تم إنجازه في الخطة السابقة".

كما أشار إلى أنه في الخطة السابقة تم الإعلان عن صرف 3 مليارات و750 مليون جنيه للتابليت، قائلا: وتبين بعد ذلك أنه تم توزيع  مليون و800 تابليت.

وقال النائب: كان من المفترض أن يتم الحديث والمقارنة بين ما تم تخصيص وما تم صرفه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك إخلال بقيمة التعاونيات ومساهمتها في عمليات التنمية، فضلا عن عدم إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص على النحو المطلوب.

نائب التنسيقية أحمد فوزي يتحفظ على عدم إلتزام الحكومة بنسب الصحة والتعليم بخطط التنمية..ويشيد بمواصلة جهود حياة كريمة

وأكد النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لديه تخوفات حول عدم الوفاء بما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، نظرا للظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع.

وأضاف النائب أحمد فوزي: الدستور المصري نص على ضرورة الوفاء بالاستحقاقات الدستورية  المتعلقة بالتعليم والصحة والبحث العلمي، مشددا على ضرورة الربط بين سوق العمل وبين الخريجين.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستكمال الحكومة للمشروعات القومية والتي على رأسها حياة كريمة، مؤكدا على ضرورة ترشيد الإنفاق وتحديد الأولويات في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم.

نائب التنسيقية محمد فريد يتحفظ على خطة التنمية 2024.. ويطالب بدور أكبر للقطاع الخاص

وأعلن النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، تحفظه على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.

وطالب النائب، وزارة التخطيط، بضرورة عمل تقرير ربع سنوي عن مدى تنفيذ ما ورد في خطة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يتم تعديل في الخطة من وقت لآخر، مشيرًا إلى ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص في الخطة الاستثمارية للقيام بدوره على النحو الأكمل.

وأشار النائب محمد فريد، أن هناك مزاحمة من جانب الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على الاستثمارات العامة.

نائب التنسيقية عمرو عزت حجاج يهاجم الحكومة بمناقشات خطة التنمية 2024..ورئيس الشيوخ يعلق

وقال النائب عمرو عزت حجاج، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ:  "نحن أمام حكومة منفصلة عن الواقع وهي حكومة شعارات".

وأكد عزت، أنه" من المفترض أن تستشرف الخطة المستقبل القريب، إلا أننا أمام خطة اقتصادية تكرس لسياسات وأوضاع أثبتت فشلها، قائلا: مشروع الخطة حدث ولا حرج عن كم الملاحظات والثغرات، مشيرًا إلى أنه منذ يوليو 2022 حتى مارس الماضي 2023، حدث انخفاض ملحوظ في أسعار الغذاء على المستوى العالمي، إلا أنه يقابله ارتفاع كبير في الأسعار على المستوى المحلي".

وتابع:" هذا يتنافي مع ما تسوقه الحكومة بأن الأزمة الاقتصادية في مصر نتيجة الأزمة العالمية وتبعية الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا: هذا يثبت فشل سياسات الحكومة، التي باتت تعمل على اقتصاد ريعي، وأن هذه الحكومة نفذ رصيدها".

فيما قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: كنت أتمنى أن تكون سهام الحديث في جوهر الأمور المعروضة داخل الخطة.

ووجه رئيس المجلس حديث للنائب، قائلا: أطلقت عبارات رنانة وأوصاف كبيرة، تخيلت أنها في أجزاء معينة غير محققة داخل خطة التنمية.

نائب التنسيقية رامي جلال يؤكد بمناقشات خطة التنمية 2024 أهمية رقمنة الخدمات الثقافية

وقال النائب د. رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه عادة ما تتم مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل عام دون معرفة معدلات تحقيق الأهداف والمستهدفات الخاصة بالخطط السابقة، لذلك يكون لدينا عدم معرفة بالمواضع التي تفوقنا فيها أو تلك التي تخلفنا عنها، وبالتالي يصبح لدينا مشكلة لعدم وجود معرفة كافية تتيح البناء على نقاط القوة أو إصلاح نقاط الضعف.

وفيما يخص المجال الثقافي، قال رامي جلال إنه لا مشكلة في الاهتمام بخدمات المكتبات المتنقلة والمسرح المتنقل كما تقترح الخطة، ولكن لابد أيضًا أن يتم بالتوازي التوسع في رقمنة كل الخدمات الثقافية والوصول إلى ما يمكن وصفه بـ "قصر الثقافة الالكتروني" بحسب تعبيره.

وتابع جلال: "نتمنى أن نرى في الخطط القادمة مجهودات مؤسسات وقطاعات الدولة في ترسيخ الهوية ودعم القوة الناعمة بما ينعكس إيجابًا على الصورة القومية للدولة المصرية.

نائب التنسيقية محمود القط يقترح عمل الحكومة لإدارة متابعة خطة التنمية ويؤكد: الرقابة ضرورة

وقال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، " في البداية أحب أن أتوجه بالشكر للحكومة المصرية، نظرًا لقوتها على تحمل كل ما تعرضت له من هجوم وانتقادات خلال الشهور الماضية من قبل مؤسسات تدعي أنها مؤسسات اقتصادية دولية. 

وأشار القط، إلى أن الهدف من هذا الهجوم، هو أن بعض المستثمرين الدوليين يريدوا أن يوجهوا الاقتصاد المصري بشكل معين، موضحًا أن صمود الحكومة أمام هذه الانتقادات والهجوم الشرس على مدار شهور، يؤكد أن لدينا قيادة سياسية قوية ومؤسسات واعدة يهمها في الأول والأخر صالح المواطن المصري.

وتابع:" خطة التنمية الاقتصادية بها بعض الوزارات لديها مؤشرات واضحة وأرقام واضحة، ولكن هناك بعض الوزارات الأخرى الموازنة العامة لها تقدر بالمليارات دون أية أرقام ومؤشرات وهذا لا يليق بالحكومة المصرية ولا بالمجلس الموقر".

واقترح أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن تقوم وزارة التخطيط بإنشاء إدارة تسمى " إدارة مراجعة خطة التنمية الاقتصادية"، والهدفف منها المتابعة الدورية لتنفيذ الوزارات المختلفة لخطة التنمية الاقتصادية، بالإضافة لوضع حد أدنى ومؤشرات لقبول خطة التنمية الاقتصادية للوزارات المختلفة.

واستكمل:" مفيش خطة تنمية اقتصادية بدون ارقام واحصائيات، فلا يمكن لوزارة أن ترسل خطاب وتقول الحمدلله احنا كويسين وبإذن الله هنبقى بخير، فلابد من وجود أرقام صحيحة ومحددة في كل خطة مقدمة".

نائبة التنسيقية نهى أحمد توافق على خطة التنمية 2024 ..وتشيد بجهود الاقتصاد الأخضر

و وجهت النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  الشكر للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ووزارة التخطيط على الجهد المبذول في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتأشيرات العامة المرافقة له مع مراعاة التحديات الجيوساسية والاقتصادية التى تلقي بظلالها على الدولة المصرية، كما وافقت على هذا المشروع.

وقالت عضو مجلس الشيوخ، إن هناك  مراعاة لبعض الملاحظات التى يجب التأكيد عليها وتتضمن الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفصل الخاص بالتغيرات المناخية، وهوأمر مستحسن لتعزيز العمل المناخي، وخاصة بعد أعداد استراتيجية مصر  لتغيرات المناخية 2050، و محاولة الربط بين مستهدفات الخطة الثانوية مع استرتيجية 2050.

وتابعت: الأمر الأخر تضمين خطط التنمية الاقتصادية  والاجتماعية لمؤشر أداء الدولة المصرية في التغير المناخي الدولى، وكذلك هناك بعض القطاعات لم تحدد المستهدفات  ما نسبتها من الاحتكاك الكلي.