نائبة التنسيقية نهى أحمد توافق على خطة التنمية 2024 ..وتشيد بجهود الاقتصاد الأخضر..فيديو

وجهت النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  الشكر للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ووزارة التخطيط على الجهد المبذول في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتأشيرات العامة المرافقة له مع مراعاة التحديات الجيوساسية والاقتصادية التى تلقي بظلالها على الدولة المصرية، كما وافقت على هذا المشروع.

تحيا مصر

اعتماد خطة التنمية الاقتصادية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.

النائب محمد عبد العليم الشيخ يتحدث عن كيلو اللحمة بمناقشات خطة التنمية..ورئيس الشيوخ:«خارج الموضوع»

التغيرات المناخية  

وقالت عضو مجلس الشيوخ، إن هناك  مراعاة لبعض الملاحظات التى يجب التأكيد عليها وتتضمن الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفصل الخاص بالتغيرات المناخية، وهوأمر مستحسن لتعزيز العمل المناخي،  وخاصة بعد أعداد استراتيجية مصر  لتغيرات المناخية 2050، و محاولة الربط بين مستهدفات الخطة الثانوية مع استرتيجية 2050.

وتابعت: الأمر الأخر تضمين خطط التنمية الاقتصادية  والاجتماعية لمؤشر أداء الدولة المصرية في التغير المناخي الدولى، وكذلك هناك بعض القطاعات لم تحدد المستهدفات  ما نسبتها من الاحتكاك الكلى.

النائب علاء طاحون يتسائل بمناقشات خطة التنمية 2024 عن موقف المشروعات الجديدة.. فيديو

هذا وانطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

وضم التقرير، عددا من التوصيات في مواجهة التحديات، ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة في ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لا زالت تقف حائلا أمام صناع ومتخذى القرار، نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل، وكلها تحديات تستدعي إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة الإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الإختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي، لاسيما مع استمرار الزيادة السكانية مما يقتل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.