نائب التنسيقية أكمل نجاتي يرفض خطة التنمية 2024.. ويؤكد:«لدينا خلل بقيمة التعاونيات»

أعلن النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، رفض مشروع خطة التنمية الاقتصادية الجديدة، لاسيما في ظل نقص المعلومات بشأن ما تم عرضه من إنجازات وربطه بخطط طويلة الأمد.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024.

وأشار النائب، إلى الخدمات التعليمية في الخطة وحساب نسبتها، قائلا: "مش قادر أقارن بين المستهدف في الخطة الجديدة والذي تم إنجازه في الخطة السابقة".

وأشار إلى أنه في الخطة السابقة تم الإعلان عن صرف 3 مليارات و750 مليون جنيه للتابليت، قائلا: وتبين بعد ذلك أنه تم توزيع  مليون و800 تابليت.

وقال النائب: كان من المفترض أن يتم الحديث والمقارنة بين ما تم تخصيص وما تم صرفه.

إخلال بقيمة التعاونيات ومساهمتها في عمليات التنمية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك إخلال بقيمة التعاونيات ومساهمتها في عمليات التنمية، فضلا عن عدم إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص على النحو المطلوب.

هذا وانطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

وضم التقرير، عددا من التوصيات في مواجهة التحديات، ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة في ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لا زالت تقف حائلا أمام صناع ومتخذى القرار، نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل، وكلها تحديات تستدعي إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة الإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الإختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي، لاسيما مع استمرار الزيادة السكانية مما يقتل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.