«يمين دستورى والظاهر بيبرس ومناشدات حتى الوفاه».. ماذا حدث بمناقشات الشيوخ لخطة التنمية 2024؟

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ شهدت أداء اليمين الدستورية للمستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة السابق، عضو بمجلس الشيوخ، وذلك خلفا للمستشار عبد الله عصر، فيما انطلاقت المناقشات بشأن خطة التنمية لـ 2024 بحضوز وزير التخطيط د. هالة السعيد، وذلك بعد أن استعرض النائب نشأت مترى تقرير اللجنة الاقتصادية، فيما واصل المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس رئاسة الجلسة بعد أن غادر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة للمشاركة فى افتتاح مسجد الظاهر بيبرس.

تحيا مصر

تقرير اللجنة تضمن عددا من التوصيات في مواجهة التحديات، ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة في ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لا زالت تقف حائلا أمام صناع ومتخذى القرار، نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل، وكلها تحديات تستدعي إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة الإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الإختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي، لاسيما مع استمرار الزيادة السكانية مما يقتل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.

وأكد تقرير اللجنة، أن خطة التنمية الاقتصادية جاءت صريحة، لكن بعض مؤشراتها شابها أحيانا الغموض، لاسيما وأن ملف الاستثمار وما يعانيه حتى الآن لا زال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم.وشددت اللجنة في تقريرها على أهمية استمرار حالة التحوط والتخوف من حدوث ركود تضخمي والزيادات الحالية لأسعار الفائدة العالمية، وضعف السيولة من النقد الأجنبي وزيادة مؤشرات الدين الخارجي والداخلى وتراجع جذب الاستثمارات الأجنبية.

تقرير اقتصادية الشيوخ بشأن خطة التنمية 2024

وقالت اللجنة:على جميع مؤسسات الدولة الوطنية، العمل من أجل التصدي للأزمات غير المسبوقة، ووضع خطط وإجراءات تحسين جودة حياة المواطنين، مطالبة بإعادة إحياء النموذج التنموى القائم على استعادة دور الدولة لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.وأوصت الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة استثمارية واضحة المعالم ومستقرة على المستويين القطاعي والجغرافي لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.كما دعت اللجنة من خلال التقرير إلى وضع خطة إصلاح استراتيجية تفصيلية محددة بشأن الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري والمؤسسي لبيئة الاستثمار على المستوى العام والقطاعي والجغرافي، ووضع خطة عمل تنفيذية لتنفيذ كل من الخطة الاستثمارية، وخطة الإصلاح الاستراتيجية، واعتمادها من المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن إعمالا الأحكام قانون الاستثمار.

تعقيب وزيرة التخطيط  وخطة التنمية

خلال كلمتها د.هالة السعيد وزيرة التخطيط  أوضحت أن الخطة تهدف في مجال التنمية الريفيّة الـمُتكاملة، إلى استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من "مُبادرة حياة كريمة" لإتمام نهوها خلال عام الخطة، وكذا البدء في تنفيذ الـمرحلة الثانية من هذه الـمُبادرة لتوسيع نطاقها الجُغرافي لتغطية 1600 قرية، مضيفة أن مُبادرة حياة كريمة تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى الـمصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه الـمُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للمُساهمة – كلٍ في نطاق اختصاصه – في توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف. 
وأكدت السعيد أن هذه الـمُبادرة تعد أكبر الـمُبادرات التنمويّة في تاريخ مصر، بل والعالم أجمع، سواءً من حيث حجم الـمُخصّصات الـماليّة أو نطاق الشمول وأعداد الـمُستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنمويّة – اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا. وتُوضّح وثيقة الخطة تفاصيل هذه الـمشروعات الـمُستهدفة على مُستوى كل مُحافظة من الـمُحافظات التابعة لها والبالغة 20 مُحافظة.
وأشارت السعيد إلى تخصيص 150 مليار جنيه في عام 23/2024 لإتمام تنفيذ الـمشروعات الـمُستهدفة في الـمرحلة الأولى من الـمُبادرة، منها 52.5 مليار جنيه لـمشروعات الصرف الصحي تشمل إقامة 167 محطة مُعالجة و1441 محطة رفع صرف صحي، وتنفيذ شبكات بطول 21,3 ألف كم، ومنها أيضًا تخصيص 28.4 مليار جنيه لاستكمال تطوير شبكات الكهرباء في 1466 قرية، وكذلك رصد 19.1 مليار جنيه لاستكمال إنشاء 323 محطة تنقية مياه شرب، ومد شبكات مياه بطول 8.5 ألف كم، وفي مجال الري، يجري تخصيص نحو 12.4 مليار جنيه لـمشروع تأهيل وتغطية تُرع الـمرحلتين الأولى والثانية من الـمُبادرة بطول 6330كم، وإقامة 608 كوبري ري، وفي مجال الرعاية الصحيّة، تم تخصيص 8.9 مليار جنيه لاستكمال تطوير 24 مُستشفى مركزي، و1102 وحدة صحيّة و367 وحدة إسعاف، وكذلك في مجال الاتصالات، تم تخصيص 5.6 مليار جنيه لاستكمال توصيل شبكة الألياف الضوئيّة لعدد 1468 قرية، بما يُتيح توصيل هذه القرى بالإنترنت فائق السرعة. 
وأشارت السعيد أنه في مجال تطوير الطُرُق الرئيسة ومحطات السكك الحديديّة، تم تخصيص 4.2 مليار جنيه لإتمام 164 طريقًا رئيسًا و166 محطة سكك حديديّة، وعلى مُستوى الطُرُق الـمحليّة، تم رصد 2.6 مليار جنيه لأعمال الرصف في 1446 قرية، وفي مجال الخدمات الزراعيّة وخدمات الـمُجمّعات الحكوميّة وخدمات الأمن الـمحليّة (نقاط إطفاء ونقاط شرطة) وخدمات التعليم والشباب والرياضة والتضامُن الاجتماعي وتوصيل الغاز الطبيعي، فقد تم تخصيص اعتمادات إجماليّة لهذه الأنشطة الخدميّة تبلُغ نحو 8.1 مليار جنيه. 
وأكدت السعيد أن الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، تُغطي 52 مركزًا يضُم 1600 قرية بتعداد سُكاني يُناهز 21 مليون نسمة، وقد تم رصد استثمارات مُستهدفة قيمتها 30 مليار جنيه(كاعتمادات اولية)، لتنفيذ نحو 620 مشروعًا للمياه والصرف الصحي، وتأهيل وتبطين تُرع بطول 1740كم، وإنشاء وتطوير نحو ثلاثة آلاف فصل مدرسي، واستكمال تطوير نحو 66 مُستشفى.

وقالت السعيد إن خطة العام السابق (22/2023) اشتملت – وللمرة الأولى – على قسم خاص تم خلاله استعراض دور الخطة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من مُنطلق الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمُبادرات التي تستهدفها الخطة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصة ما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة واتفاقيّة حقوق الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، باعتبار أن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان، مضيفة أنه استمرارًا لهذا النهج، حرِصَت خطة عام 23/2024 على التوسّع في الـمشروعات التي تُوثّق مُستهدفات الخطة بالاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يتضح من الـمشروعات الـمُستهدفة لعام الخطة في هذا الشأن، منها ما سبق أن أشرنا إليه من مشروعات في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتتضمن المشروعات كذلك استكمال تنفيذ 650 مشروعًا لـمياه الشرب والصرف الصحي، توفير الأمن الغذائي من خلال برامج التوسّع الأفقي والرأسي في الزراعة، واستغلال الـمياه الجوفيّة وتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء الصوب الزراعية لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الاستراتيجيّة، إلى جانب إنشاء وتطوير 17 مُجمّعًا ومنطقة صناعيّة، وتطوير 19 مركزًا للتدريب الـمهني، توفير نحو 306 ألف وحدة إسكان اجتماعي، فضلا عن إنشاء 950 مدرسة (16 ألف فصل) وتجهيز نحو 26 جامعة أهلية وتكنولوجيّة، بلإضافة إلى استكمال إنشاء وتطوير 181 مُستشفى و160 وحدة رعاية أوليّة، وتطوير 59 وحدة اجتماعيّة، وتطوير 18 مركزًا للإغاثة. 
وتابعت السعيد أن المشروعات تتضمن أيضا تطوير 56 مسرحًا وقصرًا وبيت ثقافة جماهيريّة، استكمال إنشاء وتطوير 256 مُنشأة شبابيّة ورياضيّة، فضلا عن استكمال إنشاء 6 فروع للمجلس القومي للمرأة في الـمُحافظات، وتطوير ثلاثة مراكز استضافة وتطوير (17) مركزًا لخدمة الـمرأة العاملة، إنشاء ثمانية بيوت ثقافة للطفل، والتوسّع في إنشاء حضانات رياضية للأطفال، تطوير 12 ناديًا ودار رعاية لكبار السن، إلى جانب استكمال إنشاء أربعة أندية رياضيّة لذوي الهمم، وتطوير أربعة مراكز تأهيل مِهَني. 
وحول  مجال التحسين البيئي، ومُواجهة التغيّرات الـمَناخية، قالت السعيد إن جهود الدولة تتجلى باستضافتها لقمة الـمَناخ (COP27) بشرم الشيخ عام 2022 وما خلُصت إليه من توصيّات، وقد حِرصت الخطة على رصد كافة مشروعات ومُبادرات جهات الإسناد الـمُختلفة ذات التأثير البيئي والداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الـمُوجّهة للاقتصاد الأخضر من مُستواها الراهن، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة (23/ 2024)، وصولًا إلى 50% بحلول عام 24/2025.
وفي هذا الإطار، أضافت السعيد أن الخطة تستهدف استكمال الـمرحلة الثانية لـمشروع إنشاء الخريطة التفاعلية لـمخاطر وتهديدات آثار التغيّرات الـمناخية على مصر، والتوسّع في شبكة رصد شبكة الانبعاثات الصناعية بإضافة 13 نقطة رصد، وكذلك تنفيذ 12 رحلة حقليّة لرصد نوعية الـمياه في البحر الـمتوسط والبحر الأحمر والبحيرات الـمصرية. هذا بالإضافة إلى إطلاق الـمُبادرات الرامية لتعزيز الوعي البيئي، ومنها "جميلة يا مصر" "واتحضّر للأخضر"، والتوجّه لزراعة 1,5 مليون شجرة في ظل الـمُبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة).
وذكرت السعيد بعض الـمشروعات الرامية للتخفيف من التأثيرات الـمُناخية، مثل مشروعات وزارة النقل (مترو الأنفاق والـمونوريل والقطار الكهربائي السريع والأتوبيس الترددي)، ومشروعات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية لوزارة الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، ومشروعات منظومة الـمُخلّفات الصلبة والإدارة الـمُستدامة للـمُلوّثات العضوية وإنشاء وتطوير الـمجازر الألية لوزارات البيئة والزراعة و التنمية الـمحلية، ومحطات رصد ملوّثات الهواء والـمياه والأغذية ومُجمّعات ومحارق النفايات الطبية الخطرة لوزارة الصحة والسكان، ومشروعات تصنيع الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية، ومكوّنات محطات الطاقة الشمسية لوزارة الصناعة، ومشروعات "الفندق البيئي" لوزارة السياحة. وكذلك تتعدّد الـمشروعات الرامية للتكيّف مع التغيّرات الـمناخية، نذكر منها – على سبيل الـمثال – مشروعات وزارتي الزراعة والـموارد الـمائية والري في مجال الزراعة العضوية والزراعة الـمحمية والتراكيب الـمحصولية الـمُقاومة للإجهادات البيئية، ومشروعات تأهيل وتبطين الترع وتغطية الترع والـمصارف، وبرامج تنمية وتنويع الـمصادر الـمائية، وكذلك مشروعات تحلية مياه البحر بسواحل مصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر بطاقات تتراوح ما بين 30 ألف و130 ألف متر مُكعب/ يوم، ومحطات الـمُعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمطروح وغيرها من المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان والـمرافق والـمُجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت السعيد إلى أن وثيقة الخطة تتضمن قسمًا خاصًا بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعيّة باعتبارها من الأركان الأساسيّة للتنمية الـمُستدامة. فرغم تركيز الخطة على الإصلاحات الهيكليّة في القطاعات الإنتاجيّة والقطاعات الخدمية الـمُرتبطة بها في إطار البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنها وبذات القدر من الاهتمام  وجّهت العناية بأهمية تبنّي البرامج الرامية إلى توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزيادات السكانية، فضلًا عن تعزيز القدرات الـمُؤسسيّة لإدارة القضية السكانية بأبعادها الـمُختلفة في إطار الـمشروع القومي لتنمية الأسرة الـمصرية، وذلك من خلال العمل على عدد من الـمحاور يتعلّق أوّلها بتحقيق التمكين الاقتصادي للـمرأة، وثانيها، من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالـمجان للكافة، وثالثها، بالتدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لتنمية الوعي بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية، ويتعلّق رابعها بالتحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات الـمُستهدفة، وخامسها، من خلال التدخّل التشريعي لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات الـمُتخذة لضبط النمو السكاني، موضحة أنه في إطار هذا الـمشروع، يجري طرح مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى الـمُحافظات بتمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه بهدف الارتقاء بخصائص الأسرة وضبط مُعدّلات النمو السكاني، واسترشادًا بمُعدّلات الأداء في إدارة القضية السكانية، في ضوء الـمحاور وآليّات العمل سالفة الذكر.
ومن مُنطلق حرص الدولة على بناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمُؤشّرات التنمية البشرية، قالت السعيد إن الخطة الاستثمارية لعام 23/2024 تضمنت إدراج استثمارات قدرُها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يُساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%. 
ففي مجال التعليم، أشارت السعيد إلى استهداف خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل، ورفع كفاءة البنية التحتية الـمعلوماتيّة للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت وألف شاشة ذكية، وتطوير التعليم والتدريب الـمِهَني بتطبيق الجدارات في 756 مدرسة، وإقامة عشر مدارس تطبيقيّة بالـمُشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتيّة في 150 مدرسة، بما يتوافق ومعايير الجودة والاعتماد، بالإضافة إلى تحسين تنافسيّة مُخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال 39 مدرسة تضُم 823 فصلًا، منها 31 مدرسة يابانية، وخمس مدارس للمُتفوّقين، وثلاث مدارس دوليّة حكوميّة.

وفي مجال التعليم الجامعي، أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف استكمال تجهيز 16 جامعة أهليّة، تشمل جامعات الجلالة والعلمين وسلمان والـمنصورة الجديدة. و12 جامعة مُنبثقة من جامعات حكوميّة بالـمُحافظات، وكذا تطوير التعليم الفني والتكنولوجي باستكمال تجهيز عشر جامعات تكنولوجيّة في تِسع مُحافظات، بجانب دعم الـمراكز والـمشروعات البحثيّة، ومنها استكمال مبنى الحاضنات التكنولوجيّة بمعهد بحوث الفلزات، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم الـمرجعي للمصريين، وبوجه عام، تضُم مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي 527 مشروعًا من الـمُتوقّع نهو 57 مشروعًا منها بنسبة 11%، ومُواصلة استكمال مراحل الـمشروعات الأخرى خلال عام الخطة. 
وأضافت السعيد أنه في مجال تطوير الخدمات الصحيّة، فقد اشتملت خطة عام 23/2024 على تطوير نحو 68 مُستشفى رعاية علاجيّة قائمة،  و55 وحدة رعاية أوليّة في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل، بجانب تطوير وتجهيز 15 مُستشفى و105 وحدة رعاية أوليّة في إطار برنامج تطوير التجمّعات الحضريّة، وتجهيز مراكز تجميع البلازما ووحدات العلاج بالأكسجين الفائقة، وأقسام العناية الـمُركّزة لكبار السن، فضلًا عن استكمال توريد 255 سيارة إسعاف مُجهّزة طبيًا، واستكمال بعض الـمشروعات الاستراتيجيّة، ومنها الـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، ومبنى الـمعامل الـمركزيّة بمدينة بدر، مشيرة إلى أنه من الـمُستهدف أيضًا دخول تسعة مُستشفيات الخدمة خلال 23/2024 تُضيف نحو 2700 سرير، و22 حضّانة أطفال، و93 غرفة عمليّات، ونحو 100 جهاز غسيل فشل كلوي، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من استكمال 46 مُستشفى تابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان مُنتشرة في مُختلف مُحافظات الجمهوريّة، كما أنه جاري إنشاء ثمانِ محطّات لرصد الـمُلوّثات، و17 مُجمّع محارق النفايات في إطار جهود التحسين البيئي. 

وفي مجال الأنشطة الشبابيّة والرياضيّة، أوضحت السعيد أن خطة الأنشطة الشبابية تتضمن إنشاء وتطوير (6) مُدُن شبابيّة و(11) مُنشأة كشافة، واستكمال تطوير عشرة مُعسكرات شبابيّة، و54 مركزًا شبابيًا، وتجهيز 100 مُنشأة شبابيّة، وفي مجال دعم الأنشطة الرياضيّة، تشمل الخطة استكمال إنشاء وتطوير تسعة حمّامات سباحة وتسع صالات مُغطاة وتجهيز واستكمال تطوير 75 ملعبًا رياضيًا، وثلاث مُدُن رياضيّة وخمسة استادات رياضيّة واستكمال إنشاء أربعة أندية لذوي الهِمَم. 
وفي مجال الخدمات الثقافيّة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الخطة تتضمن تطوير 34 قصرًا للثقافة، وثمانية بيوت ثقافة الطفل، و14 مسرحًا، منها مسرح الـمنصورة القومي ومسرح السلام، وكذلك تطوير ثلاثة متاحف، هي متحف سراي الجزيرة بالقاهرة ومتحف الفن الـمصري الحديث ومتحف بيت الأمة، هذا بالإضافة إلى التوسّع في توفير الـمكتبات الـمُتنقّلة لنشر الثقافة الجماهيريّة، واستكمال رقمنة فروع مكتبة مصر العامة. 

مناقشات الأعضاء وخطة التنمية

خلال مناقشات الأعضاء أكد الدكتور هاني سرى الدين، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أنه لا مجال للتحسين وتحقيق التنمية دون إصلاح مؤسسي هيكلي حقيقي لمؤسسات الدولة، قائلا: لأن هذه المؤسسات هى المعنية بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات.وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة لا نجد جديد فى عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي، مشيرا إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يعمل بنفس الآلية وطالب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بضرورة أن يكون الإصلاح المؤسسى له أولوية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى كيفية تحقيق استثمارات أجنبية قائلا:" سأظل أنادى حد وفاتى بالإصلاح المؤسسى".
من ناحيته كشف النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس الشيوخ، أنه تقدم بـ4  مقترحات على الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد فى ضوء ما تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس وأوضح النائب، أن من بين هذه التعديلات هو تخفيض الاستثمارات العامة فى قطاع النقل وتحديدا القطار الكهربائي بين العين السخنة والعلمين والمونوريل، قائلا: نحن في حاجة إلى ترشيد الإنفاق لخفض التمويل الخارجي.وطالب النائب، بزيادة الـ19مليار جنيه المخصصة لموازنة الدواوين العامة للمحافظات، لإتاحة الفرصة أمام المحافظين للعمل، لاسيما وأن هناك تباين بين التعداد السكاني بالمحافظات.وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تفرقة في التعامل بين المحافظات في توزيع خطة التنمية، محذرا من  دخول محافظات أخرى تحت خط الفقر. 

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الفترة الماضية كانت صعبة للغاية علي مختلف القطاعات بسبب التداعيات العالمية.وشدد الجبلي، على أهمية التركيز على الإصلاح الهيكلي والمؤسسي في الدولة المصرية، قائلا: السبب الرئيسي في عدم تحقيق الخطط ومستهدفاتها يرجع إلى عدم الاهتمام بهذا الملف.وأشار إلى أن القطاع الخاص له دور كبير يجب أن يقوم به في تحقيق التنمية، لافتا إلى أن الاهتمام بالقطاع الزراعي أمر في غاية الأهمية باعتباره هو الأساس في التنمية.وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن ما تم في قطاع الري شيء نلسمه جميعا، قائلا: وهناك مشروعات قائمة تستطيع دعم الإنتاج الزراعي، متوقعا أن تكوةن هناك انطلاقة كبيرة في الفترة المقبلة وشدد عبد السلام الجبلي، على ضرورة الاهتمام بالناتج الزراعي وليس الزراعة فقط، مطالبا بضرورة التركيز على التصنيع الزراعي للخضر والفاكهة لأنها ستعمل على تنمية الزراعة بشكل كبير .