محاولات دولية لإستبعاد الدولارمن التجارة العالمية..فهل تنجح ؟

تصاعدت المطالب خلال السنوات الأخيرة بإستخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية بين الدول، وتشير تقديرات التجارة العالمية إلي هيمنة الدولار علي حركة التجارة، حيث يستخدم فيما لا يقل عن 4 أضعاف حجم التجارة الخارجية الأمريكية.

هيمنة الدولار علي الإقتصاد تفقد زخمها

بدأت هيمنة الدولار علي الإقتصاد العالمي تفقد زخمها منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وفرض العقوبات الدولية ضد روسيا، حيث ترغب العديد من الدول الناشئة في تجنب التعامل المفرط بالعملة الأمريكية، وقد يعود ذلك بالفائدة علي اليوان الصيني في مواجهة هذه الهيمنة.

مبادرات للحد من هيمنة العملة الخضراء علي الإقتصاد العالمي

وعلي أثر ذلك ظهرت عدة مبادرات علي الساحة الدولية للحد التدريجي من هيمنة العملة الخضراء علي الإقتصاد العالمي، و كان أحد أبرز تلك التحركات تجمع "بريكس" المكون من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، الذي كان قد أعلن في وقت مضي عزمه إنشاء عملة موحدة "بريكس" مع السماح لأي دولة منضمة لبنك التنمية التابع للمجموعة بالإنضمام إلي هذه العملات الموحدة.

ولم يتوقف الأمر عند الجانب الشرقي من العالم فحسب، بل إمتد ليشمل الفناء الخلفي للولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت تحركات من البرازيل والأرجنتين لإصدار عملة موحدة بينهما مع إختيار اسم "السور" الذي يعني الجنوب.

قد يكون نظام المقايضة بديلا عن الدولار

أيضا وافقت دول الكاريبي علي إطلاق عملة موحدة، وهو ما ظهر في قمة "سيلاك" في يناير الماضي، هذه التحركات عززت من ظهور مصطلح تجارة "المقايضة"، والذي يعني ببساطة تبادل البضائع أو الخدمات مباشرة بسلع أو خدمات أخري دون إستخدام وسيلة تبادل مثل المال.

وسمحت مؤخرا باكستان بتطبيق نظام تجارة المقايضة مع كل من افغانستان و ايران وروسيا.

أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سعت تركيا إلي توسيع روابطها التجارية بالعملات الوطنية في المنطقة وخارجها كما سعت مصر إلي تطبيق هذا النظام مع روسيا.

كما أجرت إيران تجارة بالعملات الوطنية مع لبنان وسوريا والعراق، وتسعي إلي مزيد من التجارة مع تركيا التي كانت مترددة في تنمية تجارتها بالعملات الوطنية بسبب العقوبات المفروضة علي إيران.

تراجع نصيب الدولار في إحتياطيات البنوك المركزية العالمية

أما عن نصيب الدولار من إحتياطي العملات الأجنبية، فقد أظهر مسح لصندوق النقد الدولي تراجع نصيب الأصول المقاومة للدولار من إحتياطيات البنوك المركزية بنسبة 12% في عام 2021.

وفي تقرير أحدث للصندوق، أظهر مزيدا من التراجع لنصيب الدولار من إحتياطي العملات الأجنبية في عام 2022 ، ليصل إلي 58.4% في عام 2022 ، وهو مستوي للهبوط لم يشهده الدولار في ال25 عاما الماضية.