المقرر المساعد للسكان بالحوار الوطني لـ تحيا مصر: الزيادة السكانية لا تقل عن الإرهاب

أكد النائب أحمد عاشور المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن اللجنة خلال مناقشاتها القضية السكانية شهدت طرح آراء عدد كبير من مختلف التيارات السياسية وأطياف المجتمع والمتخصصين في القضية السكانية، واتفق الجميع على وجود مشكلة سكانية في مصر و تحاول الدولة منذ عام 1965 معالجة هذه المشكلة لكن لم تأتي أي محاوالة من هذه المحاتولات لحل هذه المشكلة، معقبا:"وكل فترة كانت تطرح فيها الاستراتيجية كان يوجد عقبات لتنفيذها، فكان يوجد أولويات لحل مشكلات آخرى بالرغم من أن الجميع كان يؤكد أنه من الواجب يتم معالجتها باعتبارها قضية مهمة".

وجود مشكلة سكانية في مصر

وأضاف النائب أحمد عاشور، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: في عام 2014  وضع في الدستور نص كامل خاص بدور الدولة في تنمية الموارد البشرية ودورها في تحقيق التعادل والتوازن وبين النمو السكاني، توافق المشاركين أن قضية السكانية لا تقل أهمية عن قضية الإرهاب.

يكون المجلس القومي للسكان تابع لرئاسة الجمهورية

وتابع المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: خلال المناقشات توصلنا لعدد من المقترحات والتوصيات وهي ضرورة أن يكون المجلس القومي للسكان تابع لرئاسة الجمهورية والمجلس القومي للأمومة والطفولة يتبع أيضا رئاسة الجمهورية وضرورة أن يكون هناك تعديلات وتغييرات تشريعية وسن قوانين جديدة، وبعض القوانين تحدد سن الزواج والاهتمام بالخدمات الصحية التي تقدم في الأرياف فالجميع أجمع على وجود عجز شديد في الأطباء في الوحدات الصحية.

واستكمل النائب أحمد عاشور: كما طرح بعض الخبراء الاستعانة بالرائدات الأسريات في التوعية، والاهتمام بالتعليم وأن يكون هناك مادة تحدد مخاطر الزيادة السكانية، مؤكدا أن ضمان تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني  هو الشعب المصري الذي يسمع ويرى كل جلسات الحوار الوطني بشكل مباشر.