الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023..ونواب: تأتي في أجواء ضبابية و «علينا دعم المشروعات المنتجة والتصدير للخارج»

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.

واستعرض النائب نشأت متري، تقرير اللجنة، مؤكدا أن  التقرير ضم عددا من التوصيات في مواجهة التحديات، ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة في ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لا زالت تقف حائلا أمام صناع ومتخذى القرار، نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل، وكلها تحديات تستدعي إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة الإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الإختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي، لاسيما مع استمرار الزيادة السكانية مما يقتل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.

وكيل الشيوخ بمناقشات خطة التنمية 2024:«تأتي فى أجواء ضبابية»

وخلال المناقشات، أكدت فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لعام 2024 يأتي وسط أجواء وصفها تقرير اللجنة المختصة بالضبابية و هو وصف يرصد بعمق ملامح الأوضاع العالمية و الإقليمية و المحلية، الأمر الذي حتم على الحكومة إتخاذ العديد من الإجراءات رصدها التقرير بدقة و على كافة المستويات المالية و النقدية و الاجتماعية و التجارية و غيرها، و لعل ما يلفت النظر في تقديرات الخطة انها لم تسعى إلى التهوين من آثار الأوضاع العالمية كما لم تحاول التهويل من تبعاتها في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي رصدتها الخطة، غير أنها لم تغفل- في الوقت نفسه- عن استشراف ما يمكن أن يمثل فرصة بين التحديات التي  نواجهها .

وأكدت أنها وسط كل هذه التحديات لم تتهاون الخطة في أن تضع في اعتبارها استكمال مسيرة التنمية الإقتصادية والبشرية والاجتماعية، والإلتزام بالسير قدماً في تفعيل المبادرات الرئاسية العملاقة، وفي مقدماتها حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل، بل عملت على الإستمرار في زيادة مساحة المعمور المصري ليصل الى نحو 10% مع نهاية الخطة و 12% بنهاية الخطة الرباعية، وغير ذلك كثير في مجالات الاستثمار وزيادة الناتج المحلي، مما لا يسمح الوقت بتفصيله لكنه من وجهة نظري يمثل علامات مضيئة تهتك ستر الضباب العالمي المحيط .

ولفتت إلى أن ما يلفت النظر أيضاً هذا التوجه المحمود للخطة في إفساح المجال للقطاع الخاص وأخذه في الاعتبار بقوة فيما يتعلق بالمستهدفات على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسة، سواء في قطاع الزراعة أو قطاع الصناعات التحويلية او قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات او غيرها، و الخطة في الوقت ذاته لا تغفل بناء الانسان المصري بل تضعه كأحد أهم أهداف التنمية البشرية والاجتماعية وتوضح الأطر الحاكمة لهذا الهدف، كما تتحدث بالتفصيل عن خفض معدلات النمو السكاني وزيادة فرص التشغيل الأمر الذي أرى أنه يسهم في تحقيق نقلة نوعية ننتظرها جميعاً في هذا الصدد.

وتابعت: لابد من إشادة خاصة باهتمام الخطة بالتغيرات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر، إذ إنه في ظل المكانة الرائدة التي باتت مصر تحتلها بعد النجاح المبهر لمؤتمر المناخ cop27 ، أصبح التحول للاقتصاد الأخضر في مصر يشكل بعداً من أهم أبعاد التنمية المستدامة، وفرصة يجب اغتنامها لتحقيق سبق مصري في أحد الأصعدة التي يتنامى الاهتمام بها على المستوى العالمي .

ختاماً وبالنظر الى مجمل الخطة و ما جاء بها من آفاق تنموية شاملة، تتكامل مع رؤية مصر 2030 و تجسد فكر الجمهورية الجديدة، فإنه لا يسعني الا ان أثمن عالياً مجهودات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الموقرة التي نجحت بالفعل في الحد من وطأة التداعيات التي سببتها الأزمات العالمية، كما أضم صوتي الى ما جاء في تقرير اللجنه الموقرة من توصيات عامة وقطاعية تتعلق بالمزيد من الاجراءات والمقترحات، خاصة ما جاء بشأن تكليف الحكومة بوضع خطة تنفيذية عاجلة لترويج الاستثمار وتفعيل النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار، و غيره مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار و عليه فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح.

رئيس برلمانية المصري الديمقراطي يتحدث عن 4تعديلات جديدة على خطة التنمية 2024 أمام الشيوخ

وكشف النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس الشيوخ، أنه تقدم بـ4 مقترحات على الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد فى ضوء ما تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح النائب، أن من بين هذه التعديلات هو تخفيض الاستثمارات العامة فى قطاع النقل وتحديدا القطار الكهربائي بين العين السخنة والعلمين والمونوريل، قائلا: نحن في حاجة إلى ترشيد الإنفاق لخفض التمويل الخارجي.

وطالب النائب، بزيادة الـ19مليار جنيه المخصصة لموازنة الدواوين العامة للمحافظات، لإتاحة الفرصة أمام المحافظين للعمل، لاسيما وأن هناك تباين بين التعداد السكاني بالمحافظات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تفرقة في التعامل بين المحافظات في توزيع خطة التنمية، محذرا من  دخول محافظات أخرى تحت خط الفقر.

هاني سري الدين بمناقشات خطة التنمية بالشيوخ: سأظل أنادي حتى وفاتى بالإصلاح المؤسسي والهيكلي

وأكد النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أنه  كل عام يوجد تحسين في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معقبا:" لاشك أن الاستثمارات العامة ساهمت مساهمة كبيرة في تحسين الاقتصاد الكلي ويبدو ذلك أن مؤشر خاص بأصول الدولة المصرية مقارنة بدول العالم المختلفة قد تحسن تحسينا كبيرا".

وأضاف سري الدين: هناك أمران مسكوت عنهما في هذه الخطة، الأول متعلق بالإصلاح المؤسسي والهيكلي لمؤسسات الدولة وسأظل حتى أنتقل إلى الرفيق الأعلى أكرر أنه لا مجال للتحسين وتحقيق التنمية المستدامة دون إصلاح هيكلي حقيقي لمؤسسات الدولة لأنها المعنية تنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات وتحقيقها على مدار السنوات القادمة.

وتابع رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ : حتى الآن لا نجد جدية في عملية الإصلاح الهيكلي والمؤسسي،  وبالتالي الجهاز الإداري للدولة لا يصلح لأن يحقق هذه الأهداف الاستراتيجية، مطالبا بأهمية دعم وتعزيز قطاع الصناعة.

 محمد عمارة بمناقشات خطة التنمية 2024:«تقليدية ..والمواطن يحتاج آليات للتنفيذ وحلول مبتكرة»

وقدم النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة الشئون المالية والاقتصادية على الجهد المبذول في تقريرها عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، قائلا: محدش يقدر ينكر أننا أمام تحديات عالمية لم تشهدها البلاد من قبل، ونشهد ظروف استثنائية بدءا من جائحة كورونا حتى الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف عمارة: لكن نحن أمام خطة تقليدية جدا ولا يوجد حلول مبتكرة وبالتالي المواطن المصري يحتاج مزيدا من آليات التنفيذ التي تضمن هذه الخطة.

وتابع: يوجد أشياء تدعو للتفاؤل في الخطة أنه تماشيا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ (كوب 27) وتوصياته أصبحت المشاريع الخضراء تستحوذ على 50% من حجم الاستثمارات المالية وهذا شيء مطمن، ولكن يوجد أزمة النمو السكاني ومذ عدة عقود ونتكلم عن الانفجار السكاني حيث لا يوجد استراتيجية واضحة تسيطر على هذا النمو الذي يأكل عوائد التنمية.

وعن مجال دعم مخصصات تنشيط الصادرات، أفاد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: الخطة تغافلت عن الدور التسويقي للدولة المصرية، معقبا:" وفي مجال الرياضة أوصي باستحداث مركزا للاستثمار الرياضي لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتدعيم صناعة الرياضة".