تعليم الشيوخ تناقش مقترح تغيير مسمى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من  STEM  إلى STEAM .. غدا

تعقد لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة مكرم ، بشأن تغيير مسمى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من   STEM  إلى STEAM  ، بحضور ممثلي الحكومة.

تحيا مصر

توصيات تعليم الشيوخ في قطاع التعليم بخطة التنمية لـ 2024

وفي سياق أخر أكدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في توصيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، وخاصة في قطاع التعليم، أنه بشكل عام مازال هناك مشكلة جلية في عدم الوفاء بالاستحقاق الدستورى فى الانفاق على التعليم بمراحله والبحث العلمي، فبينما اشترط دستور ۲۰۱٤ إنفاق ٣٪ من الناتج المحلي الاجمالي على الصحة، و ٣٪ على التعليم، و ٢٪ على التعليم العالي و ۱٪ على البحث العلمي كبداية ، على أن تزيد هذه النسب سنويا لتصل إلى المعدلات العالمية فى الانفاق على التعليم والصحة، ولكن حتى الان ما زال هناك خلل في الالتزام بالنسب المقررة.

«إضافة مساحات زراعية جديدة و تفعيل دور التعاونيات الزراعية».. توصيات «الشيوخ» حول قطاع الزراعة في خطة تنمية 2024

وأشارت اللجنة إلي أنه وفق مشروع الموازنة الجديدة فإن إجمالى المستهدف إنفاقه على قطاع التعليم ويشمل التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحوث والتطوير" ما قيمته 9.229 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة ۱٫۹٪ فقط من الناتج المحلي الاجمالي المقدر خلال نفس السنة بنحو 11.٤۸ تريليون جنيه وفق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية للعام المقبل، ولان الامم لا تنهض إلا بالاستثمار فى التعليم فهناك ضرورة لعلاج هذا الخلل في ظل ارتفاع الانفاق الاستثمارى بالفعل، ووضع قطاع التعليم في أولويات الانفاق والاستثمار العام، مضيفة، رغم وجود زيادة في الاستثمارات العامة بموازنة السنة المالية المقبلة مسجلة 7.٥٨٦ مليار جنيه مستهدف تنفيذها، بنسبة زيادة تقترب من ٥٦% عن الاستثمار المستهدف بموازنة السنة المالية الحالية، إلا أن قطاع التعليم لم ينل نصيبه من هذه القفزة حيث انخفضت الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم في موازنة السنة المالية الحالية التي تستهدف إنفاق ٤۳٫۹۹ مليار جنيه، نزولا من2.٤٥ مليار جنيه استثمارات السنة الحالية، بنسبة انخفاض قدرها 2.7%، وهو ما يتنافى مع ما تستهدفه خطة التنمية الاقتصادية من وضع التعليم على قائمة اولويات فى الانفاق العام وتحديدا الانفاق الاستثماري.

«التنسيقية» تنظم أولى الصالونات الثقافية لمكتبتها حول كتاب «تنسيقية شباب الأحزاب.. دراسة في النشأة والتطور»

وقالت اللجنة، إنه من التوجهات المحمودة فى خطة العام الحالي هو زيادة نصيب القطاع الخاص من استثمارات الخطة إلى ٣٦٪ من إجمالى الاستثمارات خلال العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲٤، مقابل نحو ٣١٪ في السنة المالية الحالية، مع استهداف زيادة نسبة القطاع الخاص لنحو ٥٠٪ في نهاية عام الخطة متوسطة الجل ٢٠٢٥/٢٠٢٦، ولكن في الوقت نفسه يطرح التساؤل حول نية الحكومة افساح مزيد من المجال لاستثمارات القطاع الخاص في مجال التعليم وتحديدا التعليم قبل الجامعى الذى تمثل استثمارات القطاع الخاص به 23.3% من إجمالي استثمارات الخطة الموجهة للقطاع خلال العام والبالغة نحو 99.4%مليار جنيه.

وتابعت اللجنة، أن خطة تطوير قطاع التعليم تستهدف الاتي:-

- إضافة ٢٤ ألف فصل خلال السنة المالية، ولكن ليس من الواضح نصيب الحكومة من هذا الاستثمار مقابل القطاع الخاص، في ظل الارتفاع الكبير في نسب تكدس الطلاب بالمدارس الحكومية التي تعاني الازمة الاكبر.

- استكمال تعيين ٣٠ ألف مدرس فى الصفوف الأولى من التعليم الأساسي لمواجهة أزمة نقص المدرسين، ولكن مازال هناك مشكلة كبيرة فى المراحل الأخرى خاصة الثانوية نتيجة النقص الكبير في عدد المدرسين وهو ما يؤدى إلى عزوف الطلاب عن الحضور بالمدارس، بالاضافة إلى أزمة التكدس في الفصول، وهو ما لم توضح الخطة أي سبل لمواجهته.

- توزيع ۱٫۸ مليون تابلت على طلاب المرحلة الثانوية. في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم هذا العام إلغاء الامتحانات بالتابلت والعودة للامتحان الورقى، وهو ما يطرح التساؤل: ما هي خطة الوزارة للتعامل مع منظومة التابلت خلال المرحلة المقبلة والذى يتم إنفاق مبالغ ضخمة لشرائه في وقت تعانى موازنة التعليم من صعوبات كبيرة تحتم علينا تحديد أولويات الانفاق بشكل أكثر وضوحا ضمن خطة محددة لتحقيق أهداف يتوافق عليها المجتمع للنهوض بالتعليم.

توصيات تعليم الشيوخ بقطاع التعليم الجامعي بخطة التنمية لـ 2024

وفيما يخص التعليم الجامعي، قالت اللجنة إنه من النقاط المضيئة في خطة هذا العام صياغة خطة التنمية لقطاع التعليم العالى بناء على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ۲۰۳۰، والتي تنبثق من مستهدفات رؤية مصر ۲۰۳۰ برؤية واضحة ومحددة لمستهدفات القطاع التي ترتبط بشكل وثيق وتتداخل مع القطاعات الاخرى وتستفيد من المقومات الطبيعية الاقاليم الجغرافية المختلفة، واحتياجات سوق العمل وما طرأ عليه من تغيرات سريعة عالمية ومحلية.

وأوصت اللجنة، عدد من التوصيات التي تخص تطوير التعليم الجامعي، وهم كالتالي:-

- سعيا لتخريج أجيال من الشباب القادر على مواكبة تغيرات العصر وشغل وظائف المستقبل، وتعزيز ربط البحث العلمي والابتكار بالاقتصاد القومي، وهو ما يجب أن تقتدى به القطاعات المختلفة وعلى رأسها التعليم الاساسي لنكون أمام خطط ترجم إلى موازنة برامج لتحقيق أهداف محددة.

- العمل على زيادة إنشاء مدارس سواء مدارس النيل أو اليابانية أو التكنولوجية.

- ضرورة توفير أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة قبل إنشاء جامعات جديدة سواء أهلية أو حكومية أو تكنولوجية حاليا توجد جامعات بدون أعضاء هيئة تدريس وبالتالي يعتمد الكثير منها على الانتداب من الجامعات.

- تدريب الموجهين على نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية هل تم تقييم مدى نجاح هذا النظام قبل التوسع فيه وذلك من خلال دراسة مستوى الطلاب الذين يلتحقون بالجامعات. 

- تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية، هل تم تقييم التجربة ودراسة المؤسسات والبرامج التعليمية التي تحتاجها بالفعل كاداة تقييم صحيحة وفعالة.

- تشجيع وتأسيس مكتبات رقمية تشجع الطالب على البحث والابتكار بدلا من تحويل الكتاب الجامعي بما فيه من مشكلات إلى كتاب رقمى، علما أن الكثير من الطلاب لازال يعتمد على الصورة الورقية فتضاعفت التكلفة عليه.

- الاستثمار في نشر المعرفة بالمجان بان تكون منصات الجامعات مجانية وتتيح المعرفة للجميع وهذا جزء هام لزيادة الوعى والمعلومات، كما يحدث في كبريات الجامعات في الخارج مثل هارفارد و ستانفورد. 

- عند التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية وخاصة المنبثقة من الجامعات الحكومية وعددها ١٢، الم يكن من الأفضل: