تفعيل آليات الموازنة التشاركية فى مصر.. اقتصادية الشيوخ تناقش اقتراحان برغبة لنائب التنسيقية أكمل نجاتى غدا

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، غدا الأحد، لمناقشة الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب أكمل نجاتى بشأن : 1- تفعيل آليات الموازنة التشاركية فى مصر، والآليات الواجب اتخاذها لتقدم مصر فى مؤشر الشفافية IBP. " 

تحيا مصر

بروتوكول تعاون

 2" -عقد بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن التمثيلية لوضع نظام تعامل مبسط لكافة أنواع الضرائب يتواكب مع طبيعة المهن التمثيلية بالاشتراك من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار و مكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بحضور ممثلي الحكومة.

النائب إيهاب وهبه: مسار العائلة المقدسة يساهم فى تنشيط السياحة الدينية ودعم الاقتصاد الوطني

 المتغيرات المتلاحقة على شئون المهنة

وفي سياق أخر استعرض نائب التنسيقية أكمل نجاتي، تقرير اللجنة الذي أشار إلـى صـدور القانون – محـل تقيـيـم الأثـر رقـم (40) لسنة ١٩٦٢والمعمول به بدءا من ۱۹۷۲/۹/۲۸، وهذا يعنى أن القانون محـل التقييم معمـول بـه منـذ خمسين عاما، ولم يطرأ عليـه أي تعـديلات سـوى بموجـب القـوانين أرقـام:(۱۰۹) لسـنة ١٩٧٤، (84) لسـنة ١٩٨٠، (١٢٤) لسـنة ١٩٨٢، (۱۱) لسـنة ١٩٩٢" أي أن آخـر تعـديل انقضـى عليه 30 عاما، وهـو أمـر ينبئ عـن وجـود اختلالات هيكلية ومالية بالقانون فـي ضـوء مـا شـهدته الثلاثون عاما المنقضية مـن تطـورات متلاحقـة علـى شـئون مهنـة المحاسبة كانـت تستلزم معهـا إعادة النظر فى القانون بما يتواكب مع المتغيرات المتلاحقة على شئون المهنة.

«الطريق نحو الجمهورية الجديدة».. الحوار الوطني يناقش عدد أعضاء البرلمان وتفرغهم و دعم مستلزمات الإنتاج وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال

الأثر التشريعى لقانون إنشاء نقابة التجاريين

وأضاف "نجاتي"، أن التقرير تناول أبرز الإشكالات التى دفعت لتقييم الأثر التشريعى لقانون إنشاء نقابة التجاريين، والتى تمثلت فى 3 إشكالات أولها الهيكلية فذكر أن النقابـة لـم تشـهد إجـراء انتخابات لمجلـس النقابـة منـذ عـام ١٩٩٢ ويرجـع ذلـك الأمـر إلـى سـببين رئيسيين وهما أولهمـا هـو صـدور القانون رقم (١٠٠) لسنة ١٩٩٣ بشـأن ضمانات ديمقراطيـة التنظيمـات النقابية المهنية، والذي استلزم فـي المـادة (٢) منـه لصـحة انتخـاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامـة أو الفرعيـة تصـويت نصـف عـدد أعضـاء الجمعيـة المقيدة أسماؤهم فـي جـداول النقابـة أو ثلثهـا علـى الأقل وهـو مـا تعـذر بلوغـه فـي ضـوء ارتفـاع عـدد أعضاء النقابـة، أمـا السـبب الثانى، فهـو فشـل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونهـا بعـد القضـاء بعـدم دستورية القانون رقـم (۱۰۰) لسـنة ١٩٩٣ المشـار إليـه عـام ۲۰۱۱.

إجـراءات الدعوة للجمعية العموميـة لنقابـة التجـاريين

حيـث دعـت النقابـة لجمعية عموميـة فـي ٢٠١٣/٢/٢٤ لإجـراء الانتخابات، إلا أن المحكمـة الإداريـة العليـا قـضـت بـبطلان إجـراءات الدعوة للجمعية العموميـة لنقابـة التجـاريين علـى سـنـد مـن أن الدعوة خالفـت المـادتين (14،15) مـن قـانون إنشـاء النقابـة واللتين نصـتا علـى أن يكـون انعقاد الجمعية العمومية العاديـة فـي شـهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.