كيف تسهم تعديلات الضريبة على الدخل في تحقيق العدالة الضريبية ودعم الموازنة العامة للدولة ؟

وافق مجلس النواب، نهائيا خلال جلسته العامة الإثنين الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

زيادة حد الإعفاءات الضريبية

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة حد الإعفاءات الضريبية، وكذلك دعم الاستثمار وإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب، وذلك لحصر الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير الإلكترونية، لمواكبة التحديثات التي دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة.

وخلال المناقشات أكد النواب أن التعديلات الواردة في مشروع القانون تستهدف دعم الموازنة العامة للدولة ومحدودي الدخل، كما أنها تدعم تحقيق العدالة الضريبية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تقاوم الظروف الاقتصادية الراهنة، وأنها تُعد خطوة نحو دخول الاقتصاد غير الرسمى بمنظومة الاقتصاد الرسمي، كما أكدوا أيضاً أنها تتسق مع توجه الدولة في دعم وتشجيع المستثمرين وتعالج العديد من المشكلات لحماية الاقتصاد الوطني وسد ثغرات تهريب العملة للخارج فضلاً عن حماية المواطن المصري والموظف بصفة عامة برفع حد الإعفاء الضريبي وشدد النواب على أن التعديلات تحقق العدالة الضريبية وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتخفيف الأعباء عن المواطنين في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.

 فيما تحفظ عدد من النواب على تكرار تعديل قوانين الضرائب مطالبين الحكومة بوضع منظومة ضريبية شاملة لتحقيق صالح المواطنين ودعم اقتصاد الدولة.

أبرز الإعفاءات الواردة بمشروع قانون تعديل قانون الضريبة على الدخل

- تقرير إعفاء ضريبي شامل لكل من يبلغ صافي دخله السنوي مبلغ 36000 جنيهاً.
- زيادة ما يعفى للممول من صافي الإيراد الخاضع للضريبة المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة 33 الخاصة بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحي ليصل إلى نسبة 15% سنوياً أو مبلغ 10.000 جنيهاً أيهما أقل بدلاً من الإعفاء المقرر حالياً 3.000 جنيهاً.
- معالجة المشكلات العملية بتقرير عدد من الحوافز للمساهمين بتحديد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المخصصة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدالها بأية صورة من التصرف.
- تشجيعاً وتحفيزاً للاستثمار المؤسسي الذي يدعم الاقتصاد الوطني والشركات الناشئة قررت المادة (50) إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار من شأنها تنشيط ونمو هذه الصناديق.
- تم النص على عدم خصم التكاليف واجبة الخصم المقررة على العوائد المدنية على القروض والسلفيات التي حصلت عليها بما يزيد على مثلي متوسط حقوق الملكية، بدلاً من أربع أمثال متوسط حقوق الملكية، حيث إنه بالاطلاع على عدد من المعايير الدولية تبين أن الأخذ بمبدأ الأربعة أمثال يؤثر بشكل سلبي على الأوعية الخاضعة للضريبة على الدخل بما قد يؤدي لخلق خسائر يمكن ترحيلها إلى سنوات تالية بحد أقصى خمس سنوات وكذلك جاء تعديل (المادة الخامسة) لخفض النسبة من 4 إلى 1 تدريجياً للسنة الضريبية 2023 لتصبح 3 إلى 1 في السنة الضريبية 2024 حتى السنة الضريبية 2027 وتصبح 2 إلى 1 في السنة الضريبية 2028 وتتيح هذه النسبة في السنوات التالية.
- تيسيراً على الممولين من أصحاب المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه فقد تم التجاوز عن الضرائب المقررة بمعرفة المصلحة فيما يزيد على إقرار الممول بحيث يعامل ضريبياً وفقاً للمحاسبة الضريبية المبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- التجاوز عن ما لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 2022 حتى البدء بالعمل بهذا القانون تخفيفاً عن المستثمرين في الأسهم.
- استمرار الإعفاء من الضريبة المقررة على عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص شريطة سداد عائد على تلك القروض قبل تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون.

وخلال رده على ملاحظات النواب أكد د. محمد معيط وزير المالية أن مشروع القانون جاء لتشجيع الاستثمار ورفع حد الإعفاء الضريبي لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية حتى 10 مليون جنيه لتوسيع قاعدة التسجيل الضريبي خاصة أن 55% من القطاع الاقتصادي غير الرسمي غير مسجل ضريبياً، موضحاً أن تعديل القانون أكثر من مرة يأتى لمواكبة المتغيرات الاقتصادية كاشفاً أن وزارة المالية تعمل منذ عامين على إعداد قانون ضريبي جديد بالتنسيق مع المنظمات الدولية ومن المقرر طرحه للحوار المجتمعي بمجرد الانتهاء منه.