خطة التنمية لـ 2024.. تعليم الشيوخ توصي بالوفاء بالنسب الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بتشكيلها المنصوص عليه في المادة "131" من اللائحة الداخلية للمجلس، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.

تحيا مصر

توصيات تعليم الشيوخ في قطاع التعليم بخطة التنمية لـ 2024

وأكدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في توصيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، وخاصة في قطاع التعليم، أنه بشكل عام مازال هناك مشكلة جلية في عدم الوفاء بالاستحقاق الدستورى فى الانفاق على التعليم بمراحله والبحث العلمي، فبينما اشترط دستور ۲۰۱٤ إنفاق ٣٪ من الناتج المحلي الاجمالي على الصحة، و ٣٪ على التعليم، و ٢٪ على التعليم العالي و ۱٪ على البحث العلمي كبداية ، على أن تزيد هذه النسب سنويا لتصل إلى المعدلات العالمية فى الانفاق على التعليم والصحة، ولكن حتى الان ما زال هناك خلل في الالتزام بالنسب المقررة.

وأشارت اللجنة إلي أنه وفق مشروع الموازنة الجديدة فإن إجمالى المستهدف إنفاقه على قطاع التعليم ويشمل التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحوث والتطوير" ما قيمته 9.229 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة ۱٫۹٪ فقط من الناتج المحلي الاجمالي المقدر خلال نفس السنة بنحو 11.٤۸ تريليون جنيه وفق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية للعام المقبل، ولان الامم لا تنهض إلا بالاستثمار فى التعليم فهناك ضرورة لعلاج هذا الخلل في ظل ارتفاع الانفاق الاستثمارى بالفعل، ووضع قطاع التعليم في أولويات الانفاق والاستثمار العام، مضيفة، رغم وجود زيادة في الاستثمارات العامة بموازنة السنة المالية المقبلة مسجلة 7.٥٨٦ مليار جنيه مستهدف تنفيذها، بنسبة زيادة تقترب من ٥٦% عن الاستثمار المستهدف بموازنة السنة المالية الحالية، إلا أن قطاع التعليم لم ينل نصيبه من هذه القفزة حيث انخفضت الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم في موازنة السنة المالية الحالية التي تستهدف إنفاق ٤۳٫۹۹ مليار جنيه، نزولا من2.٤٥ مليار جنيه استثمارات السنة الحالية، بنسبة انخفاض قدرها 2.7%، وهو ما يتنافى مع ما تستهدفه خطة التنمية الاقتصادية من وضع التعليم على قائمة اولويات فى الانفاق العام وتحديدا الانفاق الاستثماري.

وقالت اللجنة، إنه من التوجهات المحمودة فى خطة العام الحالي هو زيادة نصيب القطاع الخاص من استثمارات الخطة إلى ٣٦٪ من إجمالى الاستثمارات خلال العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲٤، مقابل نحو ٣١٪ في السنة المالية الحالية، مع استهداف زيادة نسبة القطاع الخاص لنحو ٥٠٪ في نهاية عام الخطة متوسطة الجل ٢٠٢٥/٢٠٢٦، ولكن في الوقت نفسه يطرح التساؤل حول نية الحكومة افساح مزيد من المجال لاستثمارات القطاع الخاص في مجال التعليم وتحديدا التعليم قبل الجامعى الذى تمثل استثمارات القطاع الخاص به 23.3% من إجمالي استثمارات الخطة الموجهة للقطاع خلال العام والبالغة نحو 99.4%مليار جنيه.

وتابعت اللجنة، أن خطة تطوير قطاع التعليم تستهدف الاتي:-

- إضافة ٢٤ ألف فصل خلال السنة المالية، ولكن ليس من الواضح نصيب الحكومة من هذا الاستثمار مقابل القطاع الخاص، في ظل الارتفاع الكبير في نسب تكدس الطلاب بالمدارس الحكومية التي تعاني الازمة الاكبر.

- استكمال تعيين ٣٠ ألف مدرس فى الصفوف الأولى من التعليم الأساسي لمواجهة أزمة نقص المدرسين، ولكن مازال هناك مشكلة كبيرة فى المراحل الأخرى خاصة الثانوية نتيجة النقص الكبير في عدد المدرسين وهو ما يؤدى إلى عزوف الطلاب عن الحضور بالمدارس، بالاضافة إلى أزمة التكدس في الفصول، وهو ما لم توضح الخطة أي سبل لمواجهته.

- توزيع ۱٫۸ مليون تابلت على طلاب المرحلة الثانوية. في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم هذا العام إلغاء الامتحانات بالتابلت والعودة للامتحان الورقى، وهو ما يطرح التساؤل: ما هي خطة الوزارة للتعامل مع منظومة التابلت خلال المرحلة المقبلة والذى يتم إنفاق مبالغ ضخمة لشرائه في وقت تعانى موازنة التعليم من صعوبات كبيرة تحتم علينا تحديد أولويات الانفاق بشكل أكثر وضوحا ضمن خطة محددة لتحقيق أهداف يتوافق عليها المجتمع للنهوض بالتعليم.

توصيات تعليم الشيوخ بقطاع التعليم الجامعي بخطة التنمية لـ 2024

وفيما يخص التعليم الجامعي، قالت اللجنة إنه من النقاط المضيئة في خطة هذا العام صياغة خطة التنمية لقطاع التعليم العالى بناء على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ۲۰۳۰، والتي تنبثق من مستهدفات رؤية مصر ۲۰۳۰ برؤية واضحة ومحددة لمستهدفات القطاع التي ترتبط بشكل وثيق وتتداخل مع القطاعات الاخرى وتستفيد من المقومات الطبيعية الاقاليم الجغرافية المختلفة، واحتياجات سوق العمل وما طرأ عليه من تغيرات سريعة عالمية ومحلية.

وأوصت اللجنة، عدد من التوصيات التي تخص تطوير التعليم الجامعي، وهم كالتالي:-

- سعيا لتخريج أجيال من الشباب القادر على مواكبة تغيرات العصر وشغل وظائف المستقبل، وتعزيز ربط البحث العلمي والابتكار بالاقتصاد القومي، وهو ما يجب أن تقتدى به القطاعات المختلفة وعلى رأسها التعليم الاساسي لنكون أمام خطط ترجم إلى موازنة برامج لتحقيق أهداف محددة.

- العمل على زيادة إنشاء مدارس سواء مدارس النيل أو اليابانية أو التكنولوجية.

- ضرورة توفير أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة قبل إنشاء جامعات جديدة سواء أهلية أو حكومية أو تكنولوجية حاليا توجد جامعات بدون أعضاء هيئة تدريس وبالتالي يعتمد الكثير منها على الانتداب من الجامعات.

- تدريب الموجهين على نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية هل تم تقييم مدى نجاح هذا النظام قبل التوسع فيه وذلك من خلال دراسة مستوى الطلاب الذين يلتحقون بالجامعات. 

- تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية، هل تم تقييم التجربة ودراسة المؤسسات والبرامج التعليمية التي تحتاجها بالفعل كاداة تقييم صحيحة وفعالة.

- تشجيع وتأسيس مكتبات رقمية تشجع الطالب على البحث والابتكار بدلا من تحويل الكتاب الجامعي بما فيه من مشكلات إلى كتاب رقمى، علما أن الكثير من الطلاب لازال يعتمد على الصورة الورقية فتضاعفت التكلفة عليه.

- الاستثمار في نشر المعرفة بالمجان بان تكون منصات الجامعات مجانية وتتيح المعرفة للجميع وهذا جزء هام لزيادة الوعى والمعلومات، كما يحدث في كبريات الجامعات في الخارج مثل هارفارد و ستانفورد. 

- عند التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية وخاصة المنبثقة من الجامعات الحكومية وعددها ١٢، الم يكن من الأفضل:

ا. تقييم تجربة الجامعات الأهلية ومدى نجاح الموجود حاليا قبل التوسع في انشائها. 

ب. الإنفاق على البنية التحتية للجامعات الحكومية التى تعانى من التهالك غياب المعامل احتياج المستشفيات الجامعية من أساسيات علاجية ومستلزمات طبية وصيانة لأجهزة الطبية وشراء الحديث منها ... وضعف شبكة الإنترنت.

توصيات تعليم الشيوخ بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة التنمية لـ 2024

وعن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوضحت اللجنة أنه هو أكثر القطاعات مرونة وقدرة على تحقيق النمو رغم الأزمات ، وهو ما تؤكده الارقام الخاصة بالقطاع الذى حقق أعلى معدل نمو من بين القطاعات الاقتصادية بواقع ١٦,٧٪ خلال السنة المالية ،۲۰۲۱/۲۰۲۲، كما سجلت الصادرات الرقمية ٤,٩ مليار دولار خلال نفس العام.

وأشارت اللجنة إلي أن هذه النتائج هي انعكاس لوضوح الرؤية لدى وزارة الاتصالات التى تعمل على محاور متوازية سواء من خلال توفير البنية التحتية التكنولوجية التى تعد أساس أي استثمار في القطاع، وتعزيز التحول الرقمى بالجهات الحكومية المختلفة، وبناء الكوادر من خلال البرامجلتدريبية المختلفة التي تتيحها الوزارة بجهاتها عبر مبادرة بناة مصر الرقمية ومبادرة أشبال مصر الموجهة لطلبة المدارس في المرحلتين الاعدادية والثانوية وأخيرا المبادرة التى تعتزم الوزارة إطلاقها وهى مبادرة براعم مصر الرقمية التي تستهدف الطلاب من الصف الرابع الابتدائى.

وأوضحت اللجنة، أنه وفق ما تشير إليه الخطة، تم بالفعل تدريب ۱۲۵ ألف متدرب بتكلفة ۷۰۰ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٢، وهو أمر جيد للغاية ويتطلب الاستمرار واستهداف تأهيل أعداد أكبر لمهارات العمل المستقبلي، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه: ما خطة الوزارة للاستفادة من هؤلاء المتدربين؟ وهل هناك خطة للحفاظ على هذه الكوادر البشرية التى تم تأهيلها وتدريبها فى خدمة الاقتصاد المصرى؟ خاصة في ظل الحوافز التي تقدمها العديد من الدول لاجتذاب هؤلاء الشباب للعمل لديها.

واستكملت اللجنة، أن مبادرات تدريب وتأهيل طلبة المدارس بمختلف مراحل التعليم على التكنولوجيا الحديثة خطوة هامة جدا في بناء أجيال قادرة على التعامل مع كل ما هو جديد منذ الصغر، ولكن هذا يطرح أيضا تساؤل حول مدى ربط هذه الجهود القيمة بمستهدفات التعليم وتطوير المناهج الجديدة؟ وإلى أي مدى يتم تأهيل الطلاب بالمدارس الحكومية للاستفادة من هذه الفرص التدريبية الهائلة أم أن الأمر يقتصر على طلبة المدارس الخاصة والدولية الأفضل تعليما والاكثر قدرة على التعامل مع اللغات الاجنبية ومهارات التكنولوجيا؟.

وأوصت اللجنة في هذه القطاع، بالتوسع في إنشاء مراكز التعهيد ومراكز البيانات خطوة على الطريق الصحيح لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع، وزيادة الصادرات الرقمية، حيث يمكن أن يحقق قطاع الاتصالات دفعة كبيرة للصادرات المصرية وجذب تدفقات العملة الصعبة.

كما أوصت باستهداف الخطة تنمية صادرات القطاع من خدمات التعهيد إلى ٨ مليار دولار في عام الخطة، مقابل ٤,٩ مليار دولار تحققت في السنة المالية ۲۰۲۲/ ۲۰۲۱ أمر جيد، ولكن في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية شديدة الارتباك يجب التعامل مع هذه المستهدفات بحذر شديد وتقديم حوافز جاذبة للاستثمار الاجنبي في هذا المجال بشكل واسع.

المستشار محمود فوزي: جلسات الحوار الوطنى حول قانون المجلس الأعلى للتعليم ليس بديلا عن البرلمان

.خطة النواب تناقش موازنة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج عن العام المالي 2023/2024.. اليوم

وأكدت اللجنة، أن أى إنفاق استثمارى فى قطاع الاتصالات سواء من خلال تأهيل البنية التحتية، أو التدريب وتأهيل الكوادر البشرية أو توطين الصناعات التكنولوجية والخدمات الرقمية، بلا شك سيقابله عوائد دولارية كبيرة، وبالتالى هناك حاجة مستمرة لضخ مزيد من الاستثمارات التي سيقابلها بالتأكيد عائدات أكبر بكثير، هناك زيادة نحو ٤۸٫۸٪ في استثمارات قطاع الاتصالات خلال السنة المقبلة مقارنة بالسنة المالية الحالية لتصل الاستثمارات المستهدفة إلى ۸۳٫۳ مليار جنيه فى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وهو أمر جيد للغاية ومازالنا نحتاج المزيد لرفع كفاءة البنية التحتية وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص الذي يلعب الدور الاكبر فى الاستثمار بالقطاع ممثلا نحو %٦٣% من حجم هذه الاستثمارات المستهدفة بالخطة.