«تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية»..18 توصية هامة لمجلس الشيوخ بشأن خطة التنمية لـ 2024

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بتشكيلها المنصوص عليه في المادة " 131" من اللائحة الداخلية للمجلس، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.

تحيا مصر

توصيات لجنة الشئون المالية في مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024

وأكدت اللجنة علي أنها تقف أمام مشهد عالمي غير مسبوق وأزمات مستمرة وتحديدات جسيمة تأتي بتأثير كبير علي وضع اقتصاد الدولة، ومن هذا المنطلق تري اللجنة أهمية الأخذ بالتوصيات التالية:

1- تؤكد اللجنة على استمرار الأخذ في الاعتبار التداعيات والظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمى ويتأثر بها الاقتصاد المصرى وتعتقد أن التحديات التي تواجة المواطن والدولة لازالت تمثل أهم متطلبات الدولة فى المرحلة الحالية، وتدعو جميع مؤسسات الدولة الوطنية من اجل التصدى للأزمات غير المسبوقة، وتعتقد اللجنة أن توجه الدولة في خطتها الاقتصادية نحو استراتيجية إعادة بناء الانسان ووضع خطط وإجراءات تحسين جودته يعد من أهم آليات ومتطلبات مواجهة الأزمات إذا ما تحقق الهدف والغاية من الاستراتيجية الإيجابية والطموحة.

2- كما تؤكد علي أن توالى الأزمات يعطى مؤشرًا هامًا لقدرة الدولة على التخطيط والتصدى للأزمات الطارئة، وبالتالي تدعو اللجنة إلى إعادة إحياء النموذج التنموى القائم على استعادة دور الدولة لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.

3- قيام الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة استثمارية واضحة المعالم، ومستقرة على المستويين القطاعي والجغرافي لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.

4- قيام الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة إصلاح استراتيجية تفصيلية محددة بشأن الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري والمؤسسي لبيئة الاستثمار على المستوى العام والقطاعي والجغرافي، ووضع خطة عمل تنفيذية لتنفيذ كل من الخطة الاستثمارية، وخطة الإصلاح الاستراتيجية، واعتمادها من المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن إعمالا لأحكام قانون الاستثمار.

5- قيام الحكومة بتشكيل مجموعة عمل دائمة لمتابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، واقتراح ومتابعة تنفيذ كافة الإجراءات التنظيمية واللائحية والتشريعية اللازمة، وعرض هذا التقرير بشكل دوري على المجلس الأعلى للاستثمار، على أن تشكل المجموعة وتبدأ في تنفيذ مهامها في أسرع وقت ممكن للعمل المستمر علي تحسين بيئةومناخ الاستثمار الخاص.

6- تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة بشكل يواكب ما تقدمه الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، وذلك بغرض سرعة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال والعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح.

7- وضع الحكومة لبرنامج تنفيذي محدد لتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة، وخاصة في المجال الجمركي من خلال آليات ربط منظومة (نافذة) إلكترونياً مع شبكات سلاسل الإمداد الدولية والتي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة، ووضع النظم الإلكترونية اللازمة للحصول علي بيانات الشحنات ومستنداتها إلكترونياً من المصدر والخط الملاحي مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الشحنات المهملة بالموانئ، وإتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص.

8- أكدت الأحداث والأزمات العالمية المتتابعة مع ما صاحبها من ارتفاع أسعار الواردات والسلع واضطراب السلاسل التجارية علي الدور الحيوي والرئيسي للصناعة المحلية وخاصة الصناعات المغذية للصناعات الرئيسية بهدف تخفيض قيمة الواردات وتقليل الضغط علي النقد الأجنبي، وهو الأمر الذي يجب أن يكون علي أولويات استراتيجية الاستثمار وخطته.

خلق بيئة داعمة للمنافسة

9- تكليف الحكومة بإعداد خطة عمل تنفيذية خاصة بخلق بيئة داعمة للمنافسة تعتمد من المجلس الأعلى للاستثمار وتعتمد على المحاور الآتية:

- العمل على التنسيق مع البنك المركزي والقطاع المصرفي لزيادة نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من القطاع المصرفي لرفع نصيب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى 50% خلال الخمس سنوات القادمة.

- الإسراع بتطوير البنية المعلوماتية على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية .

-الحد من عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة والجهات الحكومية، على أن تكون عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة في حدود الضوابط والأوضاع التي تحددها الدولة. 

-تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات الأمنية مع تحديد حد أقصى زمني لإصدار الموافقة.

10- تكليف الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً في خطة الترويج.

11- إعداد تقرير فوري من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار، وفض المنازعات، وفرض الرسوم، وسحب التراخيص وتلك النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتي تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثليالشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلي المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ.

12- وضع مجموعة من الاستراتيجيات لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية أهمها على سبيل المثال لا الحصر، وضع استراتيجية وطنية لإرساء إطار البنية التحتية الخضراء والتمويل الأخضر، والمركبات الخضراء، وإزالة الكربون.

13- التعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب، ومرتبطة بالدول المنافسة والتغييرات التي تطرأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.

14- ولا زال الدين العام الداخلي والخارجي يمثل أحد أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، كما أن عبء الدين لا زال يشكل عبئاً علي كافة قطاعات الدولة، وفي هذا الصدد تؤكد اللجنة بما يلي:

- ضرورة تعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام، وكذا الإفصاح عن المعلومات بشكل كامل وشفاف بما يعزز الثقة في الأسواق المالية وجذب الاستثمار. 

- العمل علي تطوير أسواق المال لضمان جذب مستثمرين وتوفير أدوات التمويل الجيدة. 

- تحسين إدارة الدين العام وتحسين القدرة علي تنسيق أدواته بشكل فعال وبما يضمن التحكم فيه وجدولته.

تخفيف الأعباء التضخمية من خلال سلسلة من البرامج المجتمعية المختلفة

15- تؤكد اللجنة على ضرورة العمل الجاد لتخفيف الأعباء التضخمية من خلال سلسلة من البرامج المجتمعية المختلفة، وزيادة الاحد الادنى للاجور ومعاشات تكافل وكرامة باعتبارها حلولا قصيرة المدى ولكنها تنعكس على المواطنين بشكل ايجابي.

رأي اللجنة في ما يواجة الاقتصاد المصر

16- ترى اللجنة أن ما يواجة الاقتصاد المصرى من تحديات وسط مؤشرات خارجية غير مسبوقة ورغم كافة الجهود المبذولة الا ان تراجع تصنيف مصر فى مؤشرات وكالات التصنيف الائتماني الدولية ووضع نظرة مستقبلية سلبية يتحم لى الدولة وصعوبة التمويل الخارجي وتشديد شروط التمويل يجعلنا نؤكد على ضرورة معالجة تعرض الاقتصاد للازمات بإجراءات حكومية فاعلة تدعم الاقتصاد والمواطن مع العمل على الحفاظ على مكتسبات خطة الاصلاح الاقتصادي.

17- تؤكد اللجنة على الاستمرار في دعم الدولة لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي في إطار تطبيق معايير الشمول المالي.

محلية البرلمان تنجح فى تحقيق توافق بين محافظ بورسعيد والنواب بشأن أزمة الحصص الاستيرادية..صور

يتضمن إضافة دراسة الفنون.. تفاصيل اقتراح بمجلس الشيوخ مقدم من النائبة هبة شاروبيم بتعديل مسمى مدارس STEM إلى STEAM

18- تعتقد اللجنة أن سياسة الاعتماد على الذات فى الانتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا والطاقات المبدعة الخلاقة ستمكن من زيادة قدرة الاقتصاد المحلى والمنافسة الخارجية في ظل الظروف والأزمات التي يمر بها اقتصاد العالم.