النائب أكمل نجاتي: «الوطني الأعلى للتعليم والتدريب» يهدف لربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي

أكد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعدد الجهات المختصة بالتعليم بكافة أنواعه وأشكاله بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ والهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ و مجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصر،والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي؛ والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي؛ والمجلس الأعلى للأزهر، والمجلس الأعلى للجامعات، يؤدي إلى صعوبة وضع إستراتيجية واضحة ومتكاملة للتعليم.

تحيا مصر

إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

وأضاف خلال مشاركته في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أن الهدف من إنشاء المجلس هو توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.

إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب

وأوضح أن المجلس يجب أن يكون برئاسة رئيس الجمهورية مؤكدًا علي أهمية الدور الذي يمكن للمجلس أن يلعبه في إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، وكذلك مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.

محلية البرلمان تنجح فى تحقيق توافق بين محافظ بورسعيد والنواب بشأن أزمة الحصص الاستيرادية..صور

محلية النواب تبدأ مناقشة ملف عدم قيام محافظ بورسعيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة

وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب

كما يمكن أن يكون له دور في وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية، والإدارية، والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.