مشاركون بالحوار الوطني يعلنون موافقتهم على مشروع قانون المجلس الوطني للأعلى للتعليم والتدريب..وعمرو هاشم يقترح اختصاص جديد بتقديم مشروعات قوانين للبرلمان..ومحمود فوزي يعقب:«غير دستوري.. يؤخذ رأيه فقط»
ADVERTISEMENT
أكد المشاركون بجلسة لجنة التعليم والبحث العلمي الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون المجلس الوطني للأعلى للتعليم والتدريب، المحال من مجلس الوزراء إلى الحوار الوطني لمناقشته قبل إحالته لمجلس النواب.
مناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني
وأبدى المشاركون عدة ملاحظات تتعلق بتسمية المجلس وتشكيله وأهدافه، وأن يكون المجلس مسؤولا كذلك عن البحث العلمي الى جانب التعليم والتدريب.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه من رئيس الجمهورية.
مشروع قانون المجلس الوطني الاعلي للتعليم
و أعرب المقرر المساعد للجنة التعليم بالحوار الوطني الدكتور محمد ابو النصر عن أمله في نتائج مثمرة لجلسة مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الاعلي للتعليم والتدريب.
وقال إن هناك أهمية كبيرة مناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ونأمل أن نخرج من الجلسة الخاصة اليوم بنتائج إيجابية ومثمرة.
وأوضح الدكتور محمود أبو النصر أن إدارة الجلسة تعطي مطلق الحرية المتحدثين في طرح آرائهم كما أنها ترحب بتلقي المقترحات مكتوبة.
استقلال الجامعات
بدوره، أعلن الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق موافقته على مشروع قانون انشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، مشيرا إلى ان هناك اتفاق على إنشاء المجلس الوطني في الجلسات السابقة ويجب أن يكون له دور في استقلال الجامعات ويكون هناك جلسة خاصة لهذا الأمر.
وأكد على ضرورة اعداد قيادات جامعية حقيقية لافتا إلى أنه لايوجد تعليم حقيقي من غير انفتاح على العالم.
وطالب رئيس جامعة الزقايق السابق بوضع سياسات لرفع كفاءة العاملين بالجامعات.
بناء الإنسان والارتقاء للمنافسة عالميا
من جانبه، قال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق وممثل حزب حماة الوطن إن التعليم يهدف إلى بناء الإنسان والارتقاء للمنافسة عالميا ويكون من شأنه تقديم أهم دعائم البحث العلمي التي تحدث النهضة العلمية.
وأوضح أن وجود عدد من الوزارات المعنية في المشروع يعد نقطة إيجابية لتطوير المناهج ودعم التعليم التكنولوجي لتوفير للتدريب الفني، مطالبا بتعزيز الابتكار والإبداع والتفكير النقدي.
واختتم أن حزب حماة الوطن يوافق على مشروع القانون، كما يرى أن البحث العلمي يجب أن يكون أكثر وضوحا في المشروع، لافتا إلى أن كلمة التدريب جزء من التعليم، و الأمانة العامة تحتاج لعدد أكبر من الخبراء.
بدوره، أكد الدكتور صامويل عصام ممثل حزب المصريين الأحرار موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مقترحا اجراء بعض التعديلات في بعض بنود القانون المتعلقة بحضور عدد الخبراء للجلسات واهدافه.
وأكد ضرورة أن تتضمن الاهداف العمل على استراتيجية تربوية وطنية.
بدورها، أكدت النائبة اميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأشارت إلى أن المشروع تضمن مواد مهمة للغاية مثل تقليص الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل.
واوضحت ان مشروع القانون لم ينص على الموارد المالية الخاصة بالمجلس وكذلك لم تتضمن استقلالية المجلس ومعايير اختيار الخبراء وزيادة عدد الوزراء في تشكيل المجلس، وكذلك غياب ذكر اكاديمية البحث العلمي وبعض الهيئات والمجالس المختصة.
من جانبه، أعلن الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن موافقة الهيئة على مشروع القانون، مشيرا إلى أهمية وجود بعض الوزارات المدرجة فى مشروع القانون، إذ أن تطوير التعليم لا يقتصر على خبراء التعليم فقط.
وطالب أن يكون للمجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب،أمانة عامة برئاسة أمين عام متفرغ، مؤكدا أن وجود المجلس شئ مهم للتواصل والتنسيق، مشددا على أهمية وجود كافة الطوائف وأصحاب المصلحة فى هذا المجلس وليس فقط خبراء التعليم .
عمرو هاشم ربيع يقترح اختصاص جديد للمجلس الأعلى للتعليم بتقديم مشروعات قوانين للبرلمان... ومحمود فوزي يعقب:"غير دستوري.. يؤخذ رأيه فقط".
تدريب أعضاء هيئات التدريس
أعلن د. عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، موافقته على مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم الوطني، مع ضرورة مراعاة أن يكون ذات استقلالية، وذات شخصية اعتبارية، مع بالتبعية لرئيس الجمهورية.
وأكد في جلسة التعليم بالحوار الوطني، مؤكدا على ضرورة أن يراعي في تشكيل المجلس أيضا الشخصيات المستقلة الخبراء بعيدا عن الشخصيات التنفيذية، مع مراعاة أيضا ملف البحث العلمي في اختصاصات المجلس خاصة أن المشروع تجاهل هذه الجزئية.
وأكد على ضرورة أن يكون من اختصاصاته أيضا اقتراح مشروعات القوانين وميزانيات الهيئات التعليمية، ووضع رؤى واضحة بشأن تدريب أعضاء هيئات التدريس.
وعقب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية، على الجزء الخاص بإقتراح القوانين، مشيرا إلى أن الدستور محدد جهات تقديم التشريعات في ٣جهلت فقط وهي رئيس الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب، وليس دون غيرهم له الحق ومن ثم لا يحق للمجلس ذلك.
وتدخل د. ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مؤكدا على أن الجانب الدستورى الذي ذكره المستشار محمود فوزي، في محله، ولكن وفقا للدستور يحق للمواطنين تقديم اقتراحات بقوانين للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وبالتالي قد يستفيد المجلس الأعلى من هذا السياق.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
