جلسة خاصة بعد قليل فى الحوار الوطنى بشأن المجلس الأعلى للتعليم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، ظهر اليوم، الأربعاء جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.

ودعت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري، المواطنين للمشاركة في "المناقشة حول (مشروع قانون تأسيس المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب)،  السابق نشره على الصفحة".

وقالت الصفحة في بيان: لنتبادل الآراء حوله وحول بنوده المختلفة من خلال هذا الاستبيان، تمهيدًا للجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون منتصف الأسبوع الحالي.

وأشارت صفحة الحوار الوطني إلى أنه قد نختلف في قضايا ونتفق في أخرى، ولكن يبقى التعليم هو القضية التي تمس كل بيت مصري.

وينص مشروع القانون على أنه ينشأ مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "بالمجلس".

تشكيل المجلس

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الصحة والسكان. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التضامن الاجتماعي. ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج وزير التجارة والصناعة ووزير القوى العاملة ووكيل الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريبالمهني (إتقان).

إضافة إلى ثمانية من الخبراء في مجال عمل المجلس، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.

اختصاصات المجلس

وبشأن اختصاصات المجلس، فقد نص مشروع القانون على أنه يباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:

- إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله

- وضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة. وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية، والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية

- متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما ، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

«إثراء النقاشات وزيادة المكتسبات».. فوائد كبرى لصالونات التنسيقية حول الحوار الوطني

تحالف الأحزاب المصرية يصدر بيان عن مشاركته بجلسات الحوار الوطنى

وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذاالمخطط مع الوزارات والجهات المعنية. إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني.

ومتابعة تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية (NQF). 11- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها : بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب ١٢ - إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه وجميع مراحله كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد يقدم إلى مجلس الوزراءومجلس النواب.