النائبة مها عبد الناصر لتحيا مصر: علينا تفعيل وثيقة ملكية الدولة
ADVERTISEMENT
أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، أن دور الدولة لابد أن ينحصر في أنها تكون المنظم للأعمال فقط وليست بمنافس، مطالبة بتفعيل ما تم التوافق عليه بوثيقة سياسة ملكية الدولة، مع ضرورة التنفيذ في توقيتات تعطي الثقة للشعب.
المستثمر المحلي والأجنبي
وقالت عبدالناصر، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى "المستثمر جبان، فالمستثمر لن يعطي فلوسه إلا لو حس بأن فيه قواعد للاستثمار محددة ومنظمة، مشيرة إلى أن هناك دوما تخوفات من أجهزة الدولة فيما يتعلق بالصناعات عالية التكنولوجيا، وهذا يكون بسبب أنها قد تهدد الأمن القومي.
الصناعات عالية التكنولوجيا
وتابعت:" لابد أن نعيد النظر في مثل هذه الصناعات عالية التكنولوجيا، موضحة أن مثل هذه الصناعات بها قيمة مضافة عالية جدًا، مشيرة إلى أنه يجب حل التشابكات الكثيرة في ملف الصناعة، وهو ما اعترفت به الحكومة نفسها".
حل مشكلات المصانع
واستكملت:"أننا نضيع وقت ومجهود وفلوس بالرغم من أنه ليس لديها رفاهية الوقت، فلابد من ايجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، مشيرة إلى أنه يجب حل المشكلات كاملة حتى لا تقابل مصانع أخرى".
مها عبد الناصر: وزارة المالية هي المسئولة عن دفع المسيرة الإقتصادية للدولة بالكامل
وكانت قد علقت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980 والذي تمت مُناقشته والموافقة عليه "مبدئياً"، قائلة أن التعديلات الواردة على القانون و التي سيتم بمقتضاها زيادة بعض الرسوم التي تمتد لعدد من السلع والأنشطة خاصة في قطاع السياحة فتلك الرسوم والضرائب الجديدة وتوقيتها تطرح بدورها مجموعة من الأسئلة المُلحة التي تحتاج إلى إجابات عقلانية تعي جيداً مُستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية في الوقت الحالي.
الضرائب والرسوم الجديدة
وقد أضافت عبد الناصر، "فعلى سبيل المثال نود أن نستوضح ما إذا كان قد تم تحليل التكلفة والعائد لهذه المجموعة من الضرائب والرسوم الجديدة قبل طرحها على البرلمان للموافقة عليها، و التي طالبناها من وزارة المالية مراراً وتكراراً، والمقصود هنا هو احتساب ما سيأتي منها كعائد مقارنة بالمحتمل أن تخسره مصر من عوائد قطاع السياحة".
جوجل نيوز
تطبيق نبض
