نواب البرلمان يشيدون لـ تحيا مصر بتمويل 25 ألف أسرة بالمشروعات المتوسطة: انطلاقة حقيقية للتمكين الاقتصادي و أولوية قصوى للدولة المصرية

قال أشرف أديب، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، إنّ المشروع المتعلق بتمويل 25 ألف أسرة مستفيدة، يعد جزءًا من منظومة التمكين الاقتصادي التي تتبناها الوزارة، ومحور التمكين الاقتصادي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى توقيع بروتوكول مع المؤسسة العامة للتكافل، لتنفيذ مشروعات لـ25 ألف سيدة، إذ يحصلن على تدريبات كثيفة حول كيفية إدارة المشروعات، فضلا عن التدريبات الحرفية التي تمكنهم من تقديم منتج عال الجودة.

تحيا مصر

وفي هذا السياق أشاد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ بالتمكين الاقتصادي للأسرة المصرية عبر وزارة التضامن وغيرها من الوزارات، قائلا: أنه يتم على قدم وساق بتوجيهات الرئيس السيسي.

تنمية الأسرة المصرية

ونوه أبو عايشة في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، بما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي إن التمكين الاقتصادي، هو أحد أهم أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية،  وإنها ستقوم وبالتعاون بالتعاون مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة و المجتمع، بتمويل 25 ألف أسرة فى 3 محافظات هى المنيا، والأقصر، وقنا بقيمة 56 مليون جنيه.

تحقيق أعلى استفادة للأسر المستهدفة

ولفت أبو عايشة، أن هذا المشروع الطموح يستهدف خلال المرحلة الحالية تدريب السيدات على كيفية إدارة مشروعاتهن ومساعداتهن على إجراء مشروعات مدرة للدخل من خلال منظومة إقراض تم تصميمها بشكل دقيق للغاية، كما أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ الدفعة الثانية فى محافظات أخرى وقد يكون مع شركاء اخرين، حيث يعمل مقترح المشروع على تحقيق أعلى استفادة للأسر المستهدفة.

مد شبكات الحماية والأمان الاجتماعى

وأكمل عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية وعبر رؤية واسعة للتمكين الاقتصادي، وتوفير فرص عمل وبالخصوص للسيدات والمرأة المعيلة، تمكنت من تحقيق خفض حاد في مستويات البطالة، وهذا ما انعكس في النهاية على نسبة النمو الاجمالي للدولة والتي سجلت مستويات عالية طوال السنوات الماضية. قائلا: إن مد شبكات الحماية والأمان الاجتماعى، وفر بيئة مناسبة وتدر دخلا لعشرات الآلاف من الأسر المصرية.

النائب عبده أبو عايشة لـ تحيا مصر: تمويل مشروعات متناهية الصغر لـ25 ألف أسرة فى 3 محافظات انطلاقة حقيقية للتمكين الاقتصادي

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أخذت على عاتقها مهمة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، للانتقال بهم من برامج الحماية إلى الإنتاج ، حيث أطلقت الدولة برامج التكوين المهني للنشء والشباب بمراكزها التي تتجاوز 71 مركزًا على مستوى الجمهورية، ومن خلال جمعيات ومراكز الأسر المنتجة التي تحرص على الحرف اليدوية وإحياء التراث والتي تتجاوز 400 مركز أسر منتجة، بالإضافة إلى التعاونيات الإنتاجية التي تضم أكثر من 400 جمعية تعاونية في مجالات صناعة الجلود والمنسوجات، والأثاث، والمعادن، بالإضافة إلى عمال خدمات النقل، والطباعة، والانشاء والتعمير.

 الدكتور أيمن محسب: الدولة حريصة على مد شبكات الحماية الاجتماعية

وقال عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن الدولة حريصة على مد شبكات الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل لحمايتهم من المخاطر الاقتصادية في ظل الظروف العالمية.

وأكد أن مشروع تمويل 25 ألف أسرة مستفيدة، شكل جديد من أشكال التمكين الاقتصادي التى تتبناها الدولة، من خلال تأهيل السيدات لتنفيذ مشروعات اقتصادية مدرة للدخل من خلال حزمة من التدريبات المقدمة لهن، والتى تساهم في الوصول إلى منتجات عالية الجودة، وتوفير تمويل لعمل مشروعات اقتصادية، ومساعدتهن في تسويق منتجاتهن، وبالتالى تحويلهن إلى عناصر منتجة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرنامج الذي تتبناه وزارة التضامن يتضمن اختيار 10 آلاف سيدة من المدربين، لتوفير خدمات إقراض متناهي الصغر لهن، بشكل مصمم حسب طبيعية الفئات المستهدفة، ويأتى مستفيدي تكافل وكرامة على رأس الفئات المستهدفة بالمشروع، مؤكدا أن الدولة حققت نجاحات كبيرة في ملف التمكين الاقتصادى على مستوى الجمهورية سواء لصالح المرأة أو الشباب أوذوى الإعاقة، حيث اعتبرته الدولة ، أولوية قصوى وأحد وآليات تحقيق الحماية للفئات الأكثر احتياجا.

لمناقشة موازنات بعض الجهات.. 6 اجتماعات غدًا للجنتي الخطة والموازنة والإدارة المحلية بمجلس النواب

ومن جانبه أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية ان تبني وزارة التضامن تمويل 25 ألف أسرة داخل دائرة التمكين الاقتصادي يأتى من خلال سياسات جديدة تتحرر فيها من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي كانت تختزل دورها في توفير مساعدات اجتماعية بسيطة لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية للمواطن.

سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية

وقال الشهابي في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إنها انتهجت سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تكمل بعضها بعضًا فتشمل برامج الدعم النقدي، وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرنامج سكن كريم (مد وصلات المياه، مد وصلات الصرف الصحي، ورفع كفاءة المنازل)، وتأثيث الوحدات السكنية، وتوفير فرص تمكين اقتصادي وقروض ميسرة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعي والتأمين الصحي ووصلات الغاز وغيرها من الوزارات الخدمية التي تتعاون مع بعضها بعضًا لتسهم في إخراج الأسر الأكثر فقرًا تدريجيًا من دائرة الفقر.

وأضاف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن تبنى  وزارة التضامن الاجتماعى تمويل 25 ألف أسرة داخل دائرة التمكين الاقتصادي ينطلق من سياسات الدولة المصرية التى تهدف إلى تبني سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل الفئات الأكثر فقراً والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين وفاقدي الرعاية الأسرية، ومن يتعرضون لبطالة مؤقتة أو خارجة عن إرادتهم”.

وأشاد الشهابي بمنهج حقوق الإنسان الذى تتبناه الحكومة المصرية في تطبيق برامجها المختلفة الخاصة بالتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بغية الاستثمار في تلك الأجيال ليساهموا تِباعاً في دفع عجلة التنمية،

وأشار رئيس حزب الجيل إلى سياسات الحماية الاجتماعية التى تطبقها وزارة التضامن الاجتماعي تنطلق من رؤية الدولة المصرية من أن الحماية الاجتماعية هي حقٌ يجسِّدُ العقدَ الاجتماعي بين الدولةِ والمواطن، ويُعززُ الوئامَ الوطني بين مؤسساتِ الدولة “الحكوميةِ والأهليةِ والخاصة” وذلك عبر عددٍ من الإجراءاتِ وآلياتِ التضامُنِ الاجتماعي التى تنشد العدالةِ والإنصاف. مشدداً «الشهابي» على أنها  تشكِّلُ جزءًا هامًا من جهودِ الدولةِ الراميةِ إلى تخفيفِ الهشاشةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والغذائيةِ، عن كاهل تلك الفئات الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية.

كما أشاد الشهابى  بالمبادرة التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى فى اجتماع ، مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وتستهدف تعظيم حوكمة التمويل العربي الموجه إلى قضايا الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وضمان عدالة توزيعه طبقاً للأولويات التي تشهدها المنطقة بأكملها، والعمل على تقييم أُثره على تحسين جودة حياة المواطن العربي وناقش الاجتماع كيف  نحشد الجهود الإقليمية لتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي على المستوي العربي، خاصة في ظل بيئة إقليمية وعالمية تموج بالتحديات والأزمات مضيفاً أن الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية أصدر عدد من التوصيات، من أهمها التوافق على مقترح لآلية تربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية.