إقبال كبير لسحب الثقة من «النبراوي».. أسباب الانقسام الذي ضرب نقابة المهندسين

إقبال كبير يشهده مقر الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، لسحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، بعد انقسام كبير داخل مجلس نقابة المهندسين.

وتقدم 1960 عضوًا بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة من النقيب، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى عليها باتباع الإجراءات القانونية.

سحب الثقة من النبراوي

وذلك عقب الانقسام الذي تشهده النقابة منذ أحداث الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 6 مارس الماضى، والتي شهدت تبادل الاتهامات بين أعضاء بهيئة المكتب والمجلس الأعلى والنقيب، حيث أكد مجلس النقابة أن النقيب لم يلتزم ببنود الجمعية العمومية المعلن عنها، والمتفق عليها في اجتماع المجلس الأعلى، واتخاذه قرارات من العمومية بشكل مخالف للقانون ولا يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

وكان طارق النبراوي، قد أصدر بيانا أمس، الإثنين، أكد فيه تمسكه بقرارات العمومية المنعقدة في مارس، ومؤكدا أن هناك حالة من محاولة توجيه المهندسين لسحب الثقة منه. فيما أكد أعضاء بالمجلس الأعلى للنقابة أن الدعوة لـ«العمومية» قانونية وفق القانون واللائحة الداخلية.

قرارات مجلس نقابة المهندسين

وكانت قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الطعن المقدم من عدد من المهندسين بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم 6 مارس، ليمثل ذلك الحكم بدء جولة جديدة في الانقسامات بين المجلس والنقيب.

بعدها دعا مجلس نقابة المهندسين،  النقيب لحضور الاجتماعات إلا أن الأخير قد تغيب عن كافة الاجتماعات، وأكد أن كافة الاجتماعات لا تكون قانونية إلا بدعوة موجهة من النقيب وحضور النقيب أو من ينوبه عن الحضور.

النبراوي يتخلف عن حضور اجتماع نقابة المهندسين .. وعضو المجلس ليست المرة الأولى

بعد إعلان النبراوي إلغاء اجتماع المجلس.. وكيل المهندسين: الانعقاد في موعده حرصا على مصالح الأعضاء

وصدر حكمًا قضائيا ينفي تصريحات "النباروي"، حيث ينص على أنه إذا انعقد مجلس فإن انعقاده يكون صحيحا لتوافر حالة الضرورة المبررة لهذا الانعقاد المنصوص عليها بالمادة 29 من القانون.

إضافة إلى أنه يكون الانعقاد صحيحا عند تقدم عدد 10 من أعضاء مجلس النقابة بطلب مسبب الانعقاد.