البرلمان يقر التعديلات الجديدة لضريبة الدخل.. ونواب: عقلانية وتعالج العوار الحالي.. ويؤكدون: لا تمس المواطن محدود الدخل وتخدم برامج الحماية الإجتماعية«صور وفيديو»

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة حد الإعفاءات الضريبية، وكذلك دعم الاستثمار وإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب، وذلك لحصر الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير الإلكترونية، لمواكبة التحديثات التي دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة.

ممثل الأغلبية البرلمانية: تعديلات الضريبة على الدخل عقلانية وتعالج العوار الحالى

وفي هذا الإطار، قال المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، ممثل الأغلبية البرلمانية، أن التعديلات المعروضة بشأن قانون الضريبة على الدخل وكذلك قانون الغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، متزنة وعقلانية وتحمل كثير من الاعفاءات كم تعزز من الاستثمارات.

وأضاف رشاد، قد تكون الطموحات لدينا أكبر من هذه التعديلات، إلا أنها خطوة جيدة وسنواصل للوصول إلى الحد الذى يرضى المواطن المصرى، وأن تحقق تلك المنظومة الهدف منها.

وأكد  النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ممثل حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل والذي تناقشه الجلسة العامة اليوم يجني عدالة ضريبية، و  يدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر حتى تقاوم الظروف  الاقتصادية الراهنة.

وأضاف النائب عاطف ناصر: القانون يمثل عدالة ضريبية، و يعمل على تنشيط السوق والأوراق المالية وكذلك تنشيط لبعض الصناعات للمنشآت الصغيرة ومتناهية حتى تقاوم الظروف الاقتصادية، معلنا موافقته على مشروع القانون.

النائب محمد أبو هميلة بمناقشات ضريبة الدخل: وجود مجلس أعلى للضرائب خطوة هامة لضبط السياسات الضريبية

وقال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن النظام الضريبي في مصر له عدة أهداف، موضحًا أن التعديلات لقانون الضريبة رقم 91 لسنة 2005 جاءت لصالح المواطن.

وأشار أبو هميلة، إلى أن مبلغ الإعفاء الشخصي أصبح 15ألف، وتم تعديل ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعية، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد من خلال زيادة الإعفاء، مشيرًا إلى أن القانون استحدث بعض المواد ومنها تحديد شريحة لمن يتخطى دخلهم سنويًا المليون جنيه.

وتابع:" وفيما يتعلق بمواجهة حالات التهرب، التعديلات تضمنت مكافأة 10% للحد من التأخر أو التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أهمية إنشاء مجلس أعلى للضرائب".

واستكمل:" التعديلات مطروحة لقانون 91 لسنة 2005، وقانون رقم 182 لسنة 2020، لإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، فكل هذه التعديلات جاءت لدعم المستثمرين وحل مشاكلهم، مشيرًا إلى أن التعديلات لتطوير العمل الضريبي في مصر وبإذن الله سيتم الحد من العجز في الموازنة، معلنًا موافقته على التعديلات المطروحة على المجلس".

النائب مصطفى سالم يستعرض مميزات تعديلات ضريبة الدخل الجديدة..ويؤكد: تخفف الأعباء على المواطن ورجال الأعمال ليسوا لصوص

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أهم المميزات لتعديلات ضريبة الدخل محل النقاش اليوم، هي الحد من التهرب الضريبي لأن التعديلات تنص على تخصيص 10% من الغرامات للحد من التهرب الضريبي سواء من العاملين أو المواطنين.

وتابع:" والميزة الثانية أن هذه التعديلات تؤدي إلى رفع حد الإعفاء الضريبي، التي سيستفيد منها معظم العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن الميزة الثالثة للتعديلات تتعلق بخصم 5% من الضرائب من على الشخص الملتزم بسداد قيمة الفواتير الضريبية الخاصة به".

واستكمل:" الميزة الرابعة للتعديلات، خاصة بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب".

ودافع النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن رجال الأعمال، معلنًا التحفظ على كلمة "رجال الأعمال اللصوص" والتي جاءت على لسان النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

النائب عبد المنعم إمام بمناقشات ضريبة الدخل: الحكومة تنظر تحت أقدامها بفرض الضرائب

وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "لا توجد محاسبة في مصر، إلا في كليات التجارة، معلنا رفضه تعديل قانون الضريبة على الدخل".

وأكد النائب أنه بسبب تعديل القانون نحو 22 مرة أصبحت بعض المؤسسات "تتوه" في القانون، مشيرا إلى أن كل مادة تتحدث غير المادة الأخرى.

وتابع إمام: أنا مستغرب من التعديلات بزيادة الضرائب على كل من يصل دخله مليون جنيه، متسائلا: المليون جنيه في 2016 كانت تساوي 100 ألف دولار، وبسبب الحكومة أصبحت تساوي 30 ألف دولار في الوقت الحالي فهل هذا لا يحتاج لمحاسبة الحكومة؟".

وأشار النائب إلى أن الطبقة المتوسطة لا تأخذ أي خدمات من الدولة، ولا تحصل على حقها في التعليم أو الصحة، مؤكدا أنه وفقا لتقرير فوربس هناك 87 ألف مليونير في مصر، متسائلا: لماذا لا يتم زيادة الضرائب عليهم؟.

وأكد عبد المنعم إمام، أن الحكومة تنظر تحت أقدمها فيما يتعلق بفرض الضرائب، قائلا: قانون الضريبة على الدخل "حمال أسية" بسبب التعديلات من وقت لآخر، متابعا: القانون في حاجة لتعديل جذري.

النائب هشام الحصري بمناقشات ضريبة الدخل: الحكومة تعمل على تحقيق الإصلاح الضريبي

وقدم النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، الشكر للجنة الخطة والموازنة على إعداد تقرير حول تعديلات قانون الضريبة على الدخل، معقبا:"مجموعة القوانين التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة المالية سواء التي تم مناقشتها أمس أو التي نناقشها اليوم هي إصلاح بعض العوار الناتج عن التطبيق في الفترات السابقة.

وأضاف النائب هشام الحصري: القانون عالج بعض المشكلات المترتبة في حد الإعفاء الضريبي والضريبة التصاعدية للأشخاص الذين تتخطى أرباحهم أكثر من مليون جنيه سنويا، معلنا موافقته على مشروع القانون.

 تفعيل صندوق رعاية المعلمين

وأعلن النائب سامي هاشم رئيس لجنة بمجلس النواب، موافقته على تعديلات الضريبة على الدخل، مطالبا بضرورة حصر للأراضي الفضاء والمملوكة للدولة، ومنحها للتربية والتعليم لتحفيف العبء عنها وتخفيف كثافة الفصول.

كما طالب رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تفعيل صندوق رعاية المعلمين، ونحتاج لتفعيل صندوق الوقف الخيري للمساهمة في بناء المدارس، لذا فإنني أرى أن هناك ضرورة حتمية لتعديل الضريبة على الدخل، وهو قانون لابد من الموافقة عليه لدعم الموازنة العامة للدولة.

طارق رضوان بمناقشات ضريبة الدخل:لا تمس المواطن محدود الدخل ويخدم برامج الحماية الإجتماعية

وأكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لاتمس بأي شكل محدود الدخل، ويضمن رفع حد الإعفاء الضريبي، وتوفير حزم للحماية المجتمعية، ويستفيد منه قرابة الـ 20 مليون مواطن.

وأضاف النائب طارق رضوان: رفع حد الإعفاء الضريبي ينعكس بشكل إيجابي على العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وزير المالية يرد على التعديلات الكثيرة بشأن ضريبة الدخل«لمواكبة التغيرات الاقتصادية»..ويؤكد:لا مساس بالصناعة والتجارة

ومن جابنه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، يتحدث عن معالجة أمور معينة وتشجيع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الاعفاء الضريبي، مؤكدا أن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعه دون فحص لتشجيع القطاع الغير رسمي للدخول في المنظومة الضريبية لحد 10 مليون جنيه لتشجيع التسجيل الضريبي، خاصة بعد ان اكتشفنا ان 55 % من القطاع الغير رسمي غير مسجل ضريبيا وفقا لدراسة اجرتها الوزارة.

وردا علي ما أثاره النواب بشأن تقدم الوزارة بتعديلات علي القانون أكثر من مرة ، اشار وزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إلى أننا تقدمنا بتعديلات للاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ حتي لا نكون في وضع متأخر، بالاضافة الي رغبتنا في تقديم اعفاءات فنأتي للمجلس لإجراءها.

واشار معيط إلى أن متوسط التعديل في قانون الدخل من سنة لسنتن ونصف استجابة للمتغيرات الاقتصادية خاصة وان متطلبات المجتمع كثيرة، لافتا الي اصدار قانون الاجراءات الضريبية الموحد لاول مرة  في تاريخ عملنا.

وقال الوزير: "عملنا حوار مع مجتمع الاعمال والمكاتب المحاسبية وطلبوا عمل قانون جديد.. وبقالنا سنتين شغالين مع المنظمات الدولية  لنطلع بقانون جديد والذي من المقرر أن نطرحه للحوار المجتمعي مع المحاسبين والمراجعين ومجتمع الاعمال بمجرد انتهاءه".

وشدد وزير المالية بأنه لا مساس لضريبة الارباح التجارية والصناعية والتي تبلغ 22.5% ، مؤكدا انها ستبقي كما هي، قائلا: "لو عندنا امكانية لتخفيضها كنا حنعمل دة ولكننا سنبقي عليها كما هي".

ووعد وزير المالية مجلس النواب، برفع حد الاعفاء الضريبي لصالح الطبقة المتوسطة ومحددوي الدخل، قائلا: " محتاجين نعمل اكتر قبل بداية العام المالي فيه رفع اضافي للإعفاء لصالح محدودي الدخل والطبقة المتوسطة".

وتابع الوزير: هناك مطالبات بالضريبة التصاعدية .. واجتهدنا ازاي نرفع الاعفاء وكسب العمل"، ولا مساس بالنشاط التجاري والصناعي.