تأجيل محاكمة المتهم بقتل والدته لـ 25 يونيو المقبل بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم الاثنين قرار بتأجيل محاكمة الشاب المتهم بقتل والدته، لجلسة 25 يونيو المقبل، لحين حضور المتهم من محبسه، وكانت هيئة المحكمة قد قررت فى جلستها الماضية، إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، وذلك لمدة 45 يومًا تحت الملاحظة، لحين ورود تقرير المستشفى عن حالته.

جامعة الزقازيق تدشن الاختبارات الإلكترونية للطلاب المكفوفين لأول مرة بالجامعات المصرية

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أسامة ربيع  ومحمد سامي بده، وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

بداية تفاصيل القضية رقم 3486 تعود لسنة 2023 جنايات مركز شرطة منيا القمح، المقيدة برقم 118 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، عندما أصدرت نيابة جنوب الزقازيق الكلية قرارا بإحالة المتهم "علاء ع"، 31 سنة، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ إثر اتهامه بأنه في يوم 9 ديسمبر من العام الماضي، وبدائرة مركز منيا القمح، قد قتل والدته المجني عليها "فوزية م"، عمدا مع سبق الإصرار.

وقد تبين من أمر الإحالة أن المتهم قد ارتكب جريمته نتيجة وجود خلافات سابقة وتنفيذًا لمشروعه الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمه وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين)، وما أن ظفر بها وواته الفرصة لتنفيذ مآربه حتى نحر عنقها مستخدما السلاح الأبيض، قاصدًا قتلها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

المادة 230

جدير بالذكر أن جريمة القتل تعد من الجرائم الأكثر خطورة وألماً، وتعد من الجرائم التي تحمل عقوبات قاسية، وتتنوع العقوبات المترتبة على جريمة القتل بحسب الظروف التي تحيط بالجريمة.
وفي العادة، تنص قوانين العقوبات في مصر على أن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل العمد، وذلك بموجب المادة 230 من قانون العقوبات المصري. وفي حالة القتل غير العمد، يمكن للمحكمة تقليص العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
ومن الممكن أن يتم تخفيف العقوبة في حالات معينة، مثل في حالة الدفاع عن النفس، أو إذا كانت الجريمة ناتجة عن ظروف خاصة، مثل العمل الشاق أو الأمراض العقلية.
كما يتم تطبيق العقوبات بشكل مناسب وعادل، ويتم توفير حقوق المتهمين والمحكومين، بما في ذلك حقوق الدفاع والاستئناف والمراجعة القانونية. كما يعمل النظام القضائي على ضمان حماية حقوق الضحية و تطبيق العدالة بشكل كامل وشفاف.