النائب مصطفى سالم يستعرض مميزات تعديلات ضريبة الدخل الجديدة..ويؤكد: تخفف الأعباء على المواطن ورجال الأعمال ليسوا لصوص.. فيديو

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أهم المميزات لتعديلات ضريبة الدخل محل النقاش اليوم، هي الحد من التهرب الضريبي لأن التعديلات تنص على تخصيص 10% من الغرامات للحد من التهرب الضريبي سواء من العاملين أو المواطنين.

تحيا مصر

أهم مميزات التعديلات الضريبية الجديدة

وتابع:" والميزة الثانية أن هذه التعديلات تؤدي إلى رفع حد الإعفاء الضريبي، التي سيستفيد منها معظم العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن الميزة الثالثة للتعديلات تتعلق بخصم 5% من الضرائب من على الشخص الملتزم بسداد قيمة الفواتير الضريبية الخاصة به".

واستكمل:" الميزة الرابعة للتعديلات، خاصة بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب".

النائب مصطفى سالم يطالب وزير الرياضة بإحلال وتجديد ملعب مركز شباب طهطا ضمن موازنة العام المالي الحالي

النائب مصطفى سالم يكشف سر كثرة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بالحساب الختامى لـ 2021.. فيديو

النائب مصطفى سالم يدافع عن رجال الأعمال

ودافع النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن رجال الأعمال، معلنًا التحفظ على كلمة "رجال الأعمال اللصوص" والتي جاءت على لسان النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.   

رجال الأعمال

وأوضح النائب، أن رجال الأعمال يمتلكون وطنية كبيرة ويساهمون بشكل كبير بمشروعات تزيد من التنمية في الدولة، وأن أكثر الشركات إلتزامًا في سداد الضرائب هي شركات القطاع الخاص، قائلًا: أغلب التمويل من الشركات الكبيرة والقطاع الخاص.

ويشار إلى أن النائب محمد عبد العليم داوود، طالب الحكومة ببيان عن الضرائب لدى كبار اللصوص وكبار رجال الأعمال، قائلا: "عايزين نعرف مين وراهم وهل الحكومة عاجزة عن تحصيل الضرائب منهم؟".

وأعلن عضو البرلمان، رفض التعديل التشريعي، قائلا: “نرفض أي تشريعات تؤدي لتطفيش المستثمرين، وكذلك سياسة ترقيع القوانين”.