نواب البرلمان يتحدثون لـ تحيا مصر عن مقترح الرئيس بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم.. ويؤكدون: يعكس إيمان القيادة السياسية في تطوير المنظومة

تحدث نواب البرلمان لـ تحيا مصر، عن مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى  بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، مؤكدين أنه يعكس الإرادة الجادة من كافة الأطراف بالدولة لإحراز تقدم ملموس في مسيرة إصلاح العملية التعليمية.

وعلى هامش مناقشات الحوار الوطني، أكد الدكتور جمال شيحة المقرر العام للجنة التعليم بالحوار الوطني، أن اللجنة شهدت مشاركة غير مسبوقة تنم عن الاهتمام الشديد من المجتمع بكل فئاته بقضية التعليم  فجميع الأحزاب كانت حريصة على المشاركة وكل الخبراء وأولياء الأمور وممثلين عن الطلبة والمعليمن وقادة فكر، والجميع أعطى له الفرصة الكاملة لكي يعبروا عن آرائهم.

 إعادة هيكلة التعليم مرة آخرى لوجود منظم للعملية التعليمية

وأضاف شيحة، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: التوجه الأساسي هو رغبة الجميع في إحداث نقلة نوعية في التعليم المصري من خلال إعادة هيكلة التعليم مرة آخرى لوجود منظم للعملية التعليمية، بالإضافة إلى قانون موحد للتعليم وكان هذا أحد الأمور التي تم التوافق عليها، وهناك طلبات محددة للمعلمين قابلة للتطبيق يمكن أن تصدر في صورة توصيات وهناك طلبات لا يمكن تلبيتها، وأيضا كل الأفكار الخاصة بالاتاحة ليكون هناك مكان كل تلميذ دون كثافة غير عادية، وأيضا المناهج وطرق التدريس، وتم التوافق لوجود حاجة لجلسات خاصة للتعليم الفني لأهميته.

وتابع المقرر العام للجنة التعليم بالحوار الوطني: تحدثت في بداية الجلسة بأننا لا نبدأ من فراغ وأن هناك محاولات سابقة لتطوير التعليم سنبني عليها، واتصور بعد الجلسة التي عقدت أننا يمكن أن نكون قد قاربنا لصياغة عدد من التوصيات في بعض المحاور ويمكن في الأسابيع القادمة مع استمرار الحوار أن نكون قادرين على صياغة المزيد من التوصيات التي تصنع فرقا في مصر.

وعن مصطلح القرارالسياسي في التطوير، أفاد: كنت أعني بهذا المصطلح إرادة المجتمع، فالمجتمع يقرر أن يطور التعليم في 5 سنوات وممكن القرار بأن التطوير يكون في 10 سنوات، وطلب قرار بأن الجزء الفني يمكن تطبيقه لكن الجزء التوجيهي السياسي هو الذي يحدد الفترة الزمنية والمدى الذي نصل إليه في التطوير، هذا ما أعنيه بالإرادة السياسية للمجتمع.

واستكمل: بمجرد وجود حوار وطني بهذه الكثافة وهذه الحرية هو قرار سياسي بتطوير التعليم، لافتا أن التوصيات في النهاية سنقدمها لمجلس أمناء الحوار وهو الأمين على توصيلها للقيادة السياسية لكي يتم اتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

نائبة التنسيقية رشا كليب: تقدمنا بتوصيات تتضمن تعديلات تشريعية لتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعية

وقالت النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية كان لها ورقة بجلسة التعليم ما قبل الجامعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، تضمنت رؤيتها حول ملف التعليم ما قبل الجامعي وتحدياته، إضافة إلى مجموعة من التوصيات.

وأضافت "كليب"، في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، أن عملية تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي، مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع، وليس فقط على عاتق وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن التعليم حق كفله الدستور للمواطنين وليس مجرد خدمة تقدمها الدولة.

وأشارت النائبة إلى أنه رغم انتقادات السياسات الخاصة بملف التعليم، إلا أنه لا أحد ينكر أن الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود في ملف تطوير التعليم ما قبل الجامعي.

وأوضحت أنها تحدثت عن التحديات التي تواجه ملف التعليم ما قبل الجامعي، والتي تضمنت الطلاب والمعلم والبيئة المدرسية والمناهج، والإدارة وتمويل التعليم وغياب العمل رغم وجود رؤية واضحة "رؤية مصر 2030".

وبشان التوصيات، قالت إنها تضمنت إنشاء مجلس وطني للتعليم، ولدينا مجموعة من الأوراق حددنا فيها اختصاصته وأدوراه، وكما طرحت التنسيقية مجموعة من التعديلات التشريعات الخاصة بقانون نقابة المهن التعليمية، وهو قانون عتيق من 1969، وهو لا يتناسب تماما مع متطلبات العصر والجمهورية الجديدة، وعائق في عملية دعم المعلمين.

وتابعت: "لدينا توصية بإعداد تشريع لإعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين، كونها شريك رئيسي في عملية التطوير المهني للمعلمين، وسد عجز المعملين وتوفير فرص تمويل مساعدة لموارد الدولة".

وأوضحت أن كل الأطورحات جيدة، نابعة عن مؤسسات وكيانات سياسية محترمة ولها ثقل، وكلنا نتفق أن الهدف واحد والاختلاف فقط في آليات التنفيذ، مشيرة إلى أن ورقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت شاملة لكل التوصيات التي تم إثارتها أثناء الجلسة.

حسام المندوه: الحل الأكثر استدامة لأزمة التعليم هو علاج العجز الكمي والكيفي في المعلمين

وقال النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن ملف التعليم يهم كل بيت مصري وهو بمثابة مستقبل أمة، وهو شيء إلزامي من حق المواطن ومن حق الدولة أيضًا، لأنه يؤدي إلى تنمية حقيقية يشعر بها المواطن.

وأضاف "المندوه"، خلال لقاءه بتحيا مصر، على هامش مناقشات ملف التعليم ما قبل الجامعي بالحوار الوطني، أنه ركز على كيفية حل مشكلة الكثاقة الطلابية وحل مشاكل المعلم، وتطوير الطالب والتعامل معه بما يليق به وبتفكيره، وتهيئة البيئة التعليمية "المدرسة" كي تستقبل الطالب.

وشدد على ضرورة أنه يجب التركيز على التحديات التي تواجهنا ونحن نطبق استراتيجية تطوير التعليم التي أطلقت عام 2018، والتي تشير إلى وجود عجز كمي وكيفي في المعلمين،، لذلك نريد تعيين معلمين جدد من أجل مواجهة الأزمة، وهو ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال التوجيه بتعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات، الأمر الذي قلل الفجوة الخاصة بعجز المعلمين ولا يحل الأزمة بشكل نهائي.

وأشار إلى أنه يمكن تقليل الفجوة في عجز المعلمين من خلال التعاقد مع المعلمين بالحصة، وإن كان هذا الأمر ليس حلًا جذريًا للمشكلة، لأنه من الضروري أن يرتبط المعلم بالمدرسة ومتابع للطالب.

ونوه بأن الحل الأكثر استدامة هو علاج العحز الكيفي للمعلم، وهو من خلال تأهيل المعلم للتعامل مع الطلاب خاصة بعد تطوير المناهج، مشيرًا إلى أن المعلم يحتاج أن يتعلم أكثر ويهيئ أكثر كي يستطيع أن يتعامل ويتفاعل مع المتعلم.

ولفت إلى أن الحل الثاني يتمثل في تقدير المعلم بشكل مادي وشكل معنوي، وتعوض العجز، ثم تدربهم جيدا على استراتيجيات تعلم نشط حديثة تناسب الطلاب وتناسب عقليتهم، ثم تحاسب المعلم المقصر في أداء دوره، مؤكدا على أنه من خلال تلك الرؤية يمكن أن يحقق التعليم قفزة قوية.

وتحدث حسام المندوه عن التعليم الفني، مؤكدا أنه حصل له قفزات كبيرة للغاية، وتحرك حقيقي نتج عنه إيجابيات، لكن نحتاج نضج للفكرة كي يشعر به الشارع بشكل قوي، وأشار إلى أن هناك شركات مع المصانع والمستثمرين في التعليم الفني، فالطالب يدرس ويتشغل ويقبض ويكون له مكان في سوق العمل، نحتاج كل مصري مخلص يدعم التعليم الفني لأنه النافذة للتقدم الصناعي.

حسام المندوه: إنشاء هيئة للتعليم يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية التعليم

وأشاد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بفكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم، مشيرًا إلى أنه يعكس إيمان القيادة السياسية في فكرة التعليم وأهمية التعليم، ونحتاج أن نضع سياسية طويلة المدى، وهي تحتاج إلى هيئة عليا لتنفيذها، تكون مسؤولة عن استمرارية تنفيذ الاستراتيجية وتعطي تقارير سنوية بمدى التطور الذي يحصل في الحقل التعليمي، وستكون جزء كبير من حل المشكلة.

بالنسبة للتعليم الجامعي، أوضح أن التقييم يتم على أساس الدرجات، وهو تقييم ظالم، لكن المفترض أن يكون التقييم على أساس قدرات الطلاب وكفائتهم، وهو يتم من خلال مستوى الطالب على مستوى العام الدراسي وليس من خلال الاعتماد على الامتحان فقط.

وأشار إلى أن التنسيق يعتمد فقط على المجموع، لكن يجب أن يعتمد أيضا على مسألة القدرات، ومن تؤهله قدراته على الدخول إلى هذه الكلية، يدخلها وبذلك نضمن نجاحه في تلك المرحلة التعليمة وكذلك نجاحه في سوق العمل فيما بعد.

تحيا مصر ينشر تفاصيل مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب بعد قرار الرئيس السيسي

هذا و نشر موقع تحيا مصر، تفاصيل مشروع قانون بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والذي جاء في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطني مشروع القانون لمناقشته في جلسات الحوار الوطني وذلك قبل إرساله لمجلس النواب.

وينص مشروع القانون على أنه ينشأ مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "بالمجلس".

تشكيل المجلس

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الصحة والسكان. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التضامن الاجتماعي. ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج وزير التجارة والصناعة ووزير القوى العاملة ووكيل الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريبالمهني (إتقان).

إضافة إلى ثمانية من الخبراء في مجال عمل المجلس، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.

اختصاصات المجلس

وبشأن اختصاصات المجلس، فقد نص مشروع القانون على أنه يباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:

- إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله

- وضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة. وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية، والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية

- متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما ، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا

المخطط مع الوزارات والجهات المعنية. إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني

ومتابعة تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية (NQF). 11- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها : بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب ١٢ - إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه وجميع مراحله كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد يقدم إلى مجلس الوزراءومجلس النواب.

الأمانة العامة

ويكون للمجلس أمانة عامة، برئاسة أمين عام متفرغ وعضوية عدد من الخبراء في مجالات التعليم والتدريب بمراحله المختلفة لا يقل عددهم عن ثمانية ولا يزيد على عشرة على أن يكون نصفهم على الأقل متفرغين ويصدر بتشكيل الأمانة العامة، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء

ويتولى كل من المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، كل في مجاله، تنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله.

ويعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية.

ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.