رسالة عتاب من البرلمان للحكومة حول عدم توضيح تعديلات رسم تنمية موارد الدولة: «لا تجيد تسويق فلسفة قوانينها وتأتي متأخرة لتصحيح المعلومات المغلوطة»

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

عدم توضيح تعديلات رسم تنمية موارد الدولة

وخلال المناقشات، وجه عدد من الأعضاء رسالة عتاب لوزير المالية حول عدم توضيح الوزارة لحقيقة التعديلات المقدمة بشأن فرض رسم تنمية موارد التنمية  للدولة، وأن القانون المعروض ليس جديد.

النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أكد أن لم يتم عرض فلسفة تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وأهدافه بشكل جيد على الشعب المصري، معقبا:" أعذر وزير المالية لأن من يتولى منصب وزير المالية في مصر في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا يبقى شخصية ليست محظوظة لكنه مجتهد في عمله فيحاول عمل توافيق وتباديل".

سبق أن رفضنا كل البنود التى تؤثر على محدودي الدخل

وأضاف الطماوي: كنت أتمنى أسمع من الحكومة بوضوح وشفافية أنها تقول للناس أن مجس النواب "الأغلبية والمعارضة" رفضت مشروع القانون العام الماضي، وكنت من ضمن الذين رفضوا القانون العام الماضي وكان السبب واضح أنه في إطار مشروع القانون السلع المعمرة والأجهزة المنزلية وهذه تمس المواطن البسيط، وكان يشمل أيضا المشروبات الغازية التي يحتاجها المواطن البسيط مع اشتداد الحر.

وتابع وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب:" لكن عندما تم حذفها وافقت على مشروع القانون من أجل البسطاء اللي جابونا هنا..البسطاء هما اللي بيحتاجوا للنائب علشان سرير رعاية مركزة في مستشفى حكومة.. البسطاء اللي عايزين فصل زيادة في مدرسة حكومية أو تجريبية".

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن القانون يناقش زيادة في بعض موارد الدولة من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات، ومن أجل الاستمرار في زيادة المرتبات.

وأشار الحصري، إلى أن "مشروع حياة كريمة أصبحت تصل تكلفته التطبيقية إلى 10 تريليون جنيه، فمثل هذه المشروعات لها دور ايجابي في تحسين الحياة في الريف، معاتبًا وزارة المالية لتركها وسائل الإعلام تتحدث دون أن يكون للوزارة أية ردود ايجابية عن المشروعات اللي بتعملها".

وأكد أهمية أن تكون السياسة الضريبية المتبعة، خاصة بفرض رسوم على السلع الاستفزازية من أجل توفير السلع البسيطة للمواطنين، فهذا اتجاه ايجابي جدًا، معلنًا موافقته على القانون وداعيًا النواب للموافقة عليه أيضًا.

مصطفى سالم بمناقشات ضريبة الدمغة ورسم التنمية: الحكومة السبب فى التسويق الخاطئ والتعديلات لا تمس المواطن

وأكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك كثير من المعلومات الغير دقيقة والمغلوطة يتم تداولها عن قانون ضريبة الدمغة، لافتا أنه يري أن الحكومة لا تجري حوارات مجتمعية، بشأن القوانين التي تتقدم بها لمجلس النواب، بالإضافة إلي أن الحكومة لا تجيد تسويق فلسفة قوانينها التي تتقدم بها، ودائما ما تترك البعض يروج معلومات غير دقيقة وغير صحيحة ثم تأتي متأخرة لتصحح هذه المعلومات وتروج لفلسفة مشاريع القوانين التي تقدمت بها.

وأشار "سالم"، إلي أن الجميع لا يريد أن يتم فرض رسوم أو ضرائب جديدة علي السلع الاستراتيجية، والسلعة المعمرة، والسلع الذي يستخدمها معظم الشعب المصري وخاصة محدودي الدخل، موجه سؤال إلي الذين يتحدثون عن أن هذا القانون يمس مواطن محدودي الدخل ومعظم الشعب المصري، "هل معظم الشعب يستخدم الاستاكوزا، والكافيار؟، هو يعرف شكله أساسًا عشان يستخدمه".

وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، هل معظم الشعب المصري يستخدم مراكز الديسكو، وبيشرب خمور، هذا الكلام غير صحيح، إذا التعديلات لا تمس المواطن، لافتا أنه يلزم على الحكومة أن تبين للشعب الكلام الصحيح، وتشرح فلسفة مشاريع قوانينها، ولا تترك الشعب عرضه للبعض الذين يروجون معلومات غير صحيحة، ثم تخرج لتصحيح هذه المعلومات، ولابد من توضيع الفلسفة من وزير المالية.

ووافق النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على التعديلات الجديدة بقانون ضريبة الدمغة.