تحالف الأحزاب المصرية يقدم مقترحا لـ«إدارة الحوار الوطني» حول النظام الإنتخابي النيابي

تقدم تحالف الأحزاب المصرية، باسم  جميع رؤساء وسياسيين تحالف الأحزاب المصرية  بتقدير بالغ لمنسق الحوار الوطني ضياء رشوان  للأداء المتميز فى إدارة جلسات لجان الحوار الوطني و للمستشار محمود فوزى رئيس الأمانه الفنية للحوار الوطنى ومجلس الأمناء و المشاركة لكل الاطياف السياسية لمصر والذى يهدف الى  خلق مساحات مشتركه تجاه القضايا المطروحه للحوار وقد لمسنا ذلك بانفسنا من خلال مشاركتنا في جميع اللجان، وهو مايؤكد نجاح الحوار.

وأضاف في بيان له: انطلاقا مما دار في لجنه النظام الانتخابي يوم 3 مايو الجاري ووفقا للضوابط الدستورية، وقد تشرفت بالحديث باسم حزب اراده جيل عضو تحالف الاحزاب المصريه بشان انسب نظام انتخابي نيابي وهو اجراء الانتخابات بنظام القائمه المطلقه المغلقه مع زياده عدد قطاعات دوائر القائمة  الى ثمانيه قطاعات على مستوى الجمهوريه  بدلا من اربع قطاعات كما هو منصوص عليه في قانون انتخابات مجلس النواب والذي أجريت وفقا لذلك انتخابات مجلس النواب الحالي وايضا المجلس الأسبق .

 وتابع: اسمح لي ان اعرض علىكم ومجلس الامناء التصور الاتي متضمنا افكارا عامه وليست صياغه تشريعيه للنصوص تاركا ذلك لاهل وخبراء التشريع خاصه ان قوانين الانتخابات ليس في مصر فقط ولكن في غالبيه دول العالم تصاغ وتقدم من الحكومه لما تملكه من خبرات وايضا لما  هو متاح من معلومات وبيانات وارقام تتصل بعدد السكان وعدد الناخبين وعدد الوحدات المحليه والدوائر .

تشكيل قوائم وخوض الانتخابات في اطار منافسه ديمقراطية

واستكمل: بناء على ذلك فاننا نقترح:

أولا- زياده عدد مقاعد مجلسى النواب والشيوخ بما يتناسب مع زياده عدد السكان وفقا للمعيار الوارد بالماده 102 من الدستور وايضا في ظل انشاء مبنى جديد للبرلمان بالعاصمه الاداريه الجديده يتسع لنحو 1000 عضو في القاعه لذلك نقترح ان يكون عدد اعضاء مجلس النواب 660 عضوا علاوه على 5% بالتعيين بقرار من رئيس الجمهوريه طبقا للدستور اي نحو 33 عضوا ليصبح العدد الاجمالي 693 عضوا.

ثانيا-  زيادة عدد قطاعات دوائر القائمة الى 8 قطاعات بدلا من ٤قطاعات ونترك للمشرع والخبراء تحديد الدوائر الثمانيه للقوائم ، وبهذا   يتمكن العديد من الاحزاب تشكيل قوائم وخوض الانتخابات في اطار منافسه ديمقراطيه

ثالثا- تجرى الانتخابات على اساس نصف المقاعد للدوائر الفردية والنصف الاخر لدوائر القائمة المطلقة تحقيقا للنص الدستورى بشان تمثيل ٧فئات وهى المراة والاقباط والشباب والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين وذووى الهمم تطبيقا لاحكام المواد ١١و٢٤٣و٢٤٤من الدستور مع اعطاء حق الترشيح للاحزاب والافراد فى الفردى والقائمة وحق الافراد فى تشكيل قوائم بالمساواة . 

و تابع: اختيارنا وانحيازنا لنظام الانتخابات بالقائمه المطلقه المغلقه هو بهدف  التيسير على الناخبين وايضا اداره العمليه الانتخابيه في عمليه فرز الاصوات واعلان الفائزين الى جانب تطبيق النصوص الدستوريه بتمثيل الفئات السبعه ، كما اننا ندرك تماما انها الانسب لنا ولا يوجد نموذج مثالى للانتخابات يتفق عليه الجميع، ولكن نظام الانتخابات بالقائمة المغلقه المطلقه يتوافق مع الحاله المصرية. 

 مشروع قانون يتجانس مع أحكام الدستور و يحقق العدالة

واختتم: وثقه منا في حياديه وامانه المشرع الذي يتولى صياغه هذا التشريع في حال التوافق عليه فاننا نترك له الصياغه التشريعيه المنضبطه والسليمه بما يؤدي الى مشروع قانون يتجانس مع احكام الدستور و يحقق العداله والمنافسه الشريفه بين جميع المرشحين افراد واحزاب كما نامل ان يلقى هذا التصور موافقه او توافق بين جميع الشركاء في العمل السياسي والحزبي وان نرفع للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه مشروعا واحدا محل التوافق  عليه بين مختلف الاحزاب والقوى السياسية و بذلك ايضا نقدم رساله للشعب المصري باننا دخلنا الحوار الوطني ونحن مختلفين في الرؤى والافكار وخرجنا منه ونحن متفقون حول رؤية واحده وفكره واحده من اجل مصر وشعبها العظيم.