إجراءات حازمة لحماية الأراضي والممتلكات العامة بالأقصر

قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود بحري في مدينة الزينية بتنفيذ أعمال إزالة لأراضي أملاك الدولة والظهير الصحراوي الشرقي، بعد الكشف عن تعديات على تلك الأراضي. وتم تنفيذ الإزالة في المهد من قبل رئيس القرية ومسئول القسم الفني بقرية المدامود بحري، وتمت الأعمال بمرافقة معدات وسائقي وعمال المجلس القروي للمدامود بحري. وتمت الإزالة في وجود رئيس القرية ومسئول القسم الفني بالقرية.

محافظ الأقصر يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

وقال العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه بأن هذه الإزالة تأتي في إطار توجيهات محافظ الأقصر، مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والتصدي للتعديات على أملاك الدولة. وتم التعامل مع البناء المخالف الذي يتكون من غرفة مبنية بالطوب الأبيض والأسمنت، بحجم ٤ متر × ٣ متر تقريبًا، وتمت الإزالة بالمرافقة اللازمة.

وأوضح الهواري أن جهود الإزالة تمت بإشراف يوسف جلال، نائب رئيس المركز، وعنتر هلالي، رئيس قرية المدامود بحري، وممدوح فتح الله، مسؤول القسم الفني بالقرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف. ويأتي هذا في إطار جهود محافظ الأقصر لتحسين الوضع العام للأراضي والممتلكات العامة، وحمايتها من التعديات والانتهاكات.

وتشهد مصر عادةً حالات تعدي على الأراضي العامة والممتلكات الحكومية، وتعتبر الإجراءات القانونية الحازمة والإزالات الفورية أحد الحلول المتاحة لمواجهة هذه المشكلة. وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال حماية الملكية العامة، وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. وتعد المحافظات والمراكز والمدن في مصر مسؤولة عن حماية الأراضي العامة، وتصدر قرارات وتنفذ إجراءات لمنع التعديات والحفاظ على الممتلكات الحكومية.

أهداف 

وتأتي هذه الإزالة في إطار خطة شاملة لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في مصر، وتعزيز الاكتفاء الذاتي والإنتاج الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة. وتسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي وتنفيذ مبادرات مثل مبادرة الحرير، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي في البلاد. وتعمل الحكومة بجد على توفير البيئة المناسبة للاستثمار والتنمية، وتحسين جودة المعيشة والإنتاجية الزراعية والاستثمارية في المناطق الريفية.

ومن المتوقع أن تستمر الجهود المبذولة من قبل الحكومة والمسؤولين المحليين للحفاظ على الأراضي العامة والممتلكات الحكومية، والتصدي للتعديات والانتهاكات. وتعد هذه الإجراءات الحازمة والإزالات الفورية أسلوبًا فعالًا لتعزيز حماية الملكية العامة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، وتحسين الأداء الاقتصادي وجودة المعيشة للمواطنين.