تصريحات نارية جديدة من رئيس الرابطة الإسبانية حول أزمة فينيسيوس جونيور

تحدث خافيير تيباس، رئيس الرابطة الإسبانية "لا ليجا"، عن قضية العنصرية التي يتعرض لها دومًا اللاعبين في بطولة الدوري الإسباني، بعد الأزمات والوقائع الأخيرة ضد الاعب الدولي البرازيلي، فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد.

واعتذر تيباس لفينيسيوس مساء أمس، الأربعاء، عن تعليقه بعد أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا، والتي تعرض فيها البرازيلي لإساءات عنصرية بالغة.

تصريحات تيباس

وفي مؤتمر صحفي اليوم الخميس، تحدث تيباس وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لقد قلت دائمًا إن فينيسيوس سيكون الفائز بالكرة الذهبية، عندما انضم للفريق الأول سألوني من هو اللاعب الذي يمكن أن يحل محل ميسي وقلت إنه فينيسيوس، كان هذا منذ وقت طويل".

وأضاف تيباس: "أقول ذلك لأنني أعتقد أنه عنصر مهم للغاية لـ ريال مدريد والليجا، فيما يتعلق بالسلوك العنصري، نحن في الليجا نحارب هذا منذ سنوات عديدة".

وأكمل تيباس: "من قبل، أطلق الناس هتافات معادية ضد كريستيانو وميسي، ولذا بدأنا معركة ضد ذلك".

وأردف تيباس: "على الرغم من التكلفة، تمكنا من وضع حد لهذه الهتافات، حان الوقت الآن لوضع حد لهذه الإهانات العنصرية، حتى لو كانت من مجموعات صغيرة أو أفراد داخل الملاعب أو خارجها".

وأكد تيباس: "أنا لا أتصور العنصرية، أتفهم أن فينيسيوس محبط، لا يفهم المنافسات، نحن ندرك جيدًا هذه المعركة واللاعب يتعرض لهذه الإهانات لأنه لاعب رائع".

حديثه مع فينيسيوس

وعما إذا كان تحدث مع فينيسيوس، أوضح تيباس: "بعد أحداث فالنسيا، لم أتحدث معه، وليس لدي أي اعتراض للحديث معه عندما يرى ذلك مناسبًا، أتمنى أن يستمر في كرة القدم الإسبانية وسنظهر أن هذه المنظمة تحارب العنصرية".

وشدد تيباس: "غدًا سيصدر طلب بتعديل قانون 2007 ويطلب الصلاحيات، كما ندرس إمكانية إدخال إجراءات عقابية جديدة للغاية (فيما يتعلق بالعنصرية)، وآمل أن يتم تطبيق عقوبة خصم النقاط". 

بيان ريال مدريد

وجاء بيان ريال مدريد على النحو التالي:- 

“يُظهر نادي ريال مدريد استياءه الشديد ويدين الأحداث التي وقعت أمس ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور، تشكل هذه الحقائق هجوما مباشرا على نموذج التعايش لدولة القانون الاجتماعية والديمقراطية”.

وأكمل البيان: “يعتبر ريال مدريد أن مثل هذه الهجمات تشكل أيضًا جريمة كراهية ، ولهذا السبب تقدم بشكوى مقابلة إلى مكتب المدعي العام للدولة ، وتحديداً إلى مكتب المدعي العام ضد جرائم الكراهية والتمييز ، حتى يمكن التحقيق في الوقائع وتوضيح المسؤوليات”.