أحمد السيد: رؤية حزب العدل تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للتعليم في رؤية مصر ٢٠٣٠

قال أحمد السيد أمين العلاقات الخارجية بحزب العدل إن رؤية الحزب تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للتعليم التي تضمنتها استراتيجية  التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي ترتكز علي تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، والتي تتمثل في تكوين طالب قادر علي الإبداع والابتكار وتمكينه من متطلبات ومهارات سوق العمل.

جاء ذلك خلال كلمة أمين العلاقات الخارجية بحزب العدل حول التعليم ما قبل الجامعي، في جلسات الحوار الوطني المتتابعة، ممثلة عن الحزب، وعن الحركة المدنية الديموقراطية.

أبرزها إنشاء مجلس أعلي للتعليم... أمين العلاقات الخارجية بحزب العدل يضع توصيات خاصة لحل مشكلة التعليم

وتابع "السيد" أنه طبقا لمؤشرات قياس الأداء للتعليم الكمية والمستحدثة التي سردتها الاستراتيجية، والتي تصف الوضع الحالي والمستهدف بحلول العام ٢٠٣٠م يتضح الوضع المتردي لحال الخدمات التعليمية، والتحديات التي يجب أن تتكاتف الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للوقوف علي أسبابها الثقافية والمجتمعية والاقتصادية والمؤسسية، واستغلال فرصة الإرادة السياسية لخلق حوار مجتمعي لحلها.

ولخص ممثل حزب العدل في كلمته  أهم تلك التحديات التي تواجه التعليم في النقاط التالية:

- انخفاض أعداد المعلمين نسبة إلي الطلاب وعدم وضوح معايير توزيعهم.

- ضعف كفاءة وتوزيع البنية التحتية الداعمة للتعلّم من فصول ومعامل ومكتبات وحاسبات ومرافق لممارسة الأنشطة.

- ضعف التمويل وقلة مصادره وارتفاع تكلفة إنشاء المؤسسات التعليمية.

- محدودية قدرة وكفاءة هيئة ضمان الجودة للقيام بدورها في الاعتماد، فالهيئة لم تقم بدورها علي النحو الأمثل ولم تحقق الهدف المرجو من إنشائها أو كسب ثقة المجتمع على مدار أكثر من عقد من الزمن، بدليل ترتيب مصر خلال تلك الحقبة طبقا لمؤشرات المعرفة وتنافسية المواهب العالمي.

- نقص مهارات الخريجين بالنسبة لمتطلبات سوق العمل وذلك نتيجة غياب التحديث المستمر للمناهج التخصصية، وغياب القدرة على العمل الجماعي، ومهارات التواصل والاتصال والمرونة والتكيف مع التغيير، المهارات الرقمية واستخدام برامج الحاسب الآلي، ومعرفة لغة ثانية بجانب اللغة العربية.

- ضعف الروابط بين مؤسسات التعليم الفني وسوق العمل، حيث يوجد افتقار إلي وجود كيان قومي مسئول عن ربط خريجي مؤسسات التعليم الفني بجهات التوظيف الحكومية والخاصة. معرفة نسبة المتعطلين والتحديات التي تواجههم وامداد الجامعات ومؤسسات الدولة ببيانات دقيقة.

- ضعف الدور الرقابي علي المناهج التعليمية والإلزام بتطويرها. أصبح من الضروري تفعيل الدور الرقابي علي المناهج التعليمية لضمان تحقيق الجودة وضمان مواكبتها لاحتياجات سوق العمل.

وفي ختام حديثه، وضع ممثل الحركة المدنية الديموقراطية عددا من التوصيات الخاصة بتحسين مشكلة التعليم، تتلخص في:

- إنشاء مجلس أعلي للتعليم، منفصلا عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، يكون مسئولا عن استدامة الالتزام بمرجعية واستراتيجية معلنة للتعليم ما قبل الجامعي والجامعي، تتم مراجعتها كل 4 سنوات، ولا تتغير بتغير الحكومات والوزراء ويصدر تقريرا سنويا عن تطبيق الرؤية من عدمه يرفع لمجلس النواب ولرئيس الجمهورية، لإزالة أى معوقات للتنفيذ وضمان الاستمرارية.

- التوسع في إنشاء مؤسسات تعليمية بالمشاركة مع القطاع الأهلي والخاص وعمل شراكات مع مؤسسات دولية لمعايرة وإعتماد ومعادلة الشهادات المصرية.

- إعادة هيكلة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتوفير موارد مالية وكوادر متميزة لتقوم بدورها في الاعتماد وتحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة وزيادة جودة مؤسسات التعليم المختلفة.

- إعادة هيكلة كليات التربية لتصبح بوابة الحصول علي تأهيل تربوي لمن يجتاز اختبارات القبول من خريجي الكليات الإنسانية والعلمية والتطبيقية.

- إنشاء هيئة قومية مسئولة عن ربط خريجي مؤسسات التعليم الفني والجامعي بجهات التوظيف الحكومية والخاصة، وتوفير استشارات للطلاب والخريجين بشأن اختيار التخصصات وفرص العمل المتوفرة.

- تحديد معايير الإطار القومي للمؤهلات مع الجهات المعنية، بناء علي متطلبات سوق العمل والمعايير الدولية بهدف التطوير المستمر للمناهج الدراسية.

- تقديم تشريع معدل لمجلس النواب، ينص علي أن مجانية التعليم فقط لمرحلة التعليم الأساسي والفني، علي أن توفر الدولة برامج دعم لطلاب الجامعة المتفوقين ووفق استراتيجية المجلس الأعلي للتعليم.