مطالبات بالحوار الوطنى لتغير الصورة الذهنية عن التعليم الفنى بمصر

شهدت لجنة التعليم بالحوار الوطنى تأكيد محمد عبد السلام نائب رئيس لجنة التعليم الفني باتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعة يعاني من عدم توافر العمالة الفنية المدربة والمؤهلة دون اللجوء للتدريب التحويلي بعد التخرج وهو ما نتج عن عدم ربط التعليم بمتطلبات الصناعة.

التعليم قبل الجامعي

جاء ذلك في ثاني جلسات لجنة التعليم المنبثقة عن المحور المجتمعي في الحوار الوطني، التي عقدت اليوم /الخميس/، تحت عنوان "التعليم قبل الجامعي".

ودعا إلى ضرورة التواصل بين الصناعة ممثلة في اتحاد الصناعات ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أن البنية التحتية للمدارس الفنية غير مؤهلة لمواكبة التطور الفني الذي تشهده الصناعات المختلفة 

كما دعا إلى تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني بإلقاء الضوء على النماذج الناجحة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية. 

 تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني

وأضاف "نحن بصدد تطوير 75 مدرسة وفقا لدراسة احتياجات سوق العمل بعمالة مدربة في تخصص بعينه، ترعى كل الأبعاد التي افتقدناها منذ سنوات وهي الاهتمام الثقافي والتربوي والرياضي داخل المدارس".

من جانبه، اقترح صلاح نافع، من وزارة التربية والتعليم، تفعيل مسابقات المعلمين في المحافظات المختلفة، وتعديل النص القانوني لعام ٢٠١٤ الذي يحدد أساسي الراتب.

وعلق المستشار محمود فوزي، ، قائلا إنه يجب الالتزام باحترام الدستور في جميع المقترحات، مؤكدا أن  جميع العاملين بالدولة مخاطبين بالنص القانوني لعام ٢٠١٤ الذي يحدد أساسي الراتب، لذا لا يجوز تقديم مقترح يدعو إلى تمييز سلبي.

كما علقت مقرر مساعد المحور المجتمعي هانيا شلقامي، بالإشارة إلى غياب بعض المصطلحات عن النقاش وهي التنافسية، موضحة أن اقتراح البعض بتوحيد المناهج يعني توحيد الامتحانات والقدرات.

وأضافت أن هناك مسؤولية تقع على عاتق المدارس بالالتزام بتأهيل الطالب لمستوى معين، لذا لا يجوز إلزام المدارس بنظرة محلية للتعليم، خاصة أن الأسواق جميعها الآن متكاملة وتحتاج لتأهيل الملتحقين بها على أعلى مستوى.

ودعت نهال الأشقر، مساعد رئيس المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية "ابدأ"، مراجعة القوانين الخاصة بالتعليم التقني والفني التي تعتبر معوقة للتعليم الفني، وتوسيع العملية التعليمية وتحويلها إلى نظام الحزم الدراسية ليكون تعليما مدى الحياة، وسد الفجوة بين سوق العمل والخريجين وهو ما تعمل عليه الوزارات، وإجراء الدراسات والأبحاث لتحديد احتياجات سوق العمل، وتحديد وصف وظيفي لكل خريج فني بما يؤهله للالتحاق بالوظائف المختلفة، وتغيير اللوائح الاجتماعية الخاصة بالأندية والمدارس التمييزية ضد هؤلاء الخريجيين.

ودعا النائب عن حزب الشعب الجمهوري، باهي أمين مسعود، إلى توفير تعليم مناسب دون تمييز.

وعقب المستشار محمود فوزي، مؤكدا أن الدستور ذكر كلمة مجانية ٣ مرات؛ عند النص على مجانية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، والتعليم في معاهد الدولة وما يعادلها، وكذلك التطعيم للطفل.

وقدم حافظ فاروق، ممثلا عن حزب الإصلاح والتنمية، عددا من المقترحات شملت تدريس مادة الطريق إلى الأخلاقيات لإعادة السلوكيات الصحيحة المفقودة عن المجتمع، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى الناجحة، وإدخال جميع الأنشطة الاجتماعية والثقافية والحرف بالمدارس، وعدم اعتماد التعليم على أسلوب التلقين، وربط التعليم بسوق العمل، وإنشاء صندوق تبرعات يقدم من خلاله رجال الأعمال المنح المخصصة لتطوير التعليم.

من جانبه، أكد وليد فاروق حافظ، رئيس المعهد الفني للصناعات المتطورة بوزارة الإنتاج الحربي، أن التعليم هو خط الدفاع الأول عن الوطن، وبالتالي الاهتمام بالتعليم قضية أمن قومي، فتدبير عقول مستنيرة قادرة على مواجهة التحديات بوعي وذكاء من أهم مكونات الأمن القومي.

وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربي اهتمت بمنظومتها التعليمية منذ سنة ١٩٥٤، حين أنشأت أول مركز للتعليم المهني، ثم توجهت لتطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني لتخريج العمال والتقنيين وصار لديها مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية، والمعهد الفني للصناعات المتطورة، والأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا. 

وتحدث عن رؤية المجتمع للتعليم الفني، مؤكدا أن الفيصل لم يعد وجهة نظر المجتمع بل جودة التعليم.