المشاركون بثاني جلسات لجنة التعليم يؤكدون محورية دور المعلم في العملية التعليمية و ربط مخرجات التعليم بسوق العمل

أكد المشاركون في ثاني جلسات لجنة التعليم بالمحور المجتمعي للحوار الوطني على محورية دور المعلم في العملية التعليمية، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

جاء ذلك في ثاني جلسات لجنة التعليم المنبثقة عن المحور المجتمعي في الحوار الوطني، التي عقدت اليوم /الخميس/، تحت عنوان "التعليم قبل الجامعي".

وقالت النائبة ميرال جلال، ممثلة عن حزب حماة وطن، إنه لابد من تحويل التعليم إلى نظام مرتبط بسوق العمل لربط مخرجات التعليم به، لذا يجب أن يكون المنهج التعليمي متغير بتغير طبيعة سوق العمل، وتأهيل الخريج بما يتوافق مع متطلبات العصر الحديث .
وقدمت رؤية الحزب حول استحداث شهادة مصرية دولية تدمج بين التعليم الدولي والقومي.

 تراخيص إنشاء مدارس خاصة صغيرة لتعمل تحت رقابة الدولة 

وقال عماد قطارة، ممثل حزب المصريين الأحرار، إن المعلم من المحاور الهامة فى العملية التعليمية وهو حجر الزاوية للنهوض بالمنظومة.

وتابع قطارة:" لا ينكرها أحد وجود السناتر التى تبذل الدولة جهود للتصدى لها، مقترحا منح أصحاب السناتر تراخيص إنشاء مدارس خاصة صغيرة لتعمل تحت رقابة الدولة وفى نفس الوقت تكون إضافة للمنظومة التعليمية، مشددا على ضرورة أن يتم تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى، وربطه بسوق العمل بشكل حقيقى.

واقترح قطارة، تغيير مسمى التعليم الفنى إلى التعليم الاحترافي على سبيل المثال، لما له من د ر كبير فى توفير الأيدي الماهرة والمدربة لسوق العمل، إضافة إلى ربط التعليم الفنى بسوق العمل الخارجى، وعودة مدرسة اليوم الواحد.

وقال المعلم أيمن لطفي إن أبرز حلول مشكلات التعليم هي تدريب المعلمين وتوفير المرتبات التي تضمن لهم عيشة كريمة، داعيا إلى تشريع قانون جديد بشأن التعليم  به جدول محدد لرواتب المعلمين.

وعقب المقرر المساعد للجنة التعليم، محمود أبو النصر على مطلب قانون جديد للتعليم  قائلا إن التجديد والتحديث والتطوير مطلوب حتى في القوانين، مضيفا أن أي قانون مضى على إقراره ٣٠ سنة لا بد من  تعديله 

 مشروع قانون بشان التعليم الموحد

وأكد المقرر العام للجنة التعليم جمال شيحة أنه سيتم عقد ورش بشأن مسودة لقانون موحد للتعليم ورفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني لاتخاذ قرار بشأنها.

من جانبه، طلب المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان بأن  كل من لديه مشروع قانون بشان التعليم الموحد سرعة إرساله لدراسة جميع المقترحات والتوافق حول قانون موحد لرفع صيغة محددة للرئيس.