المشاركون بجلسة لجنة القضية السكانية: نطالب ببرنامج سكاني لتحسين

قال أحمد سمرة ممثل حزب العدل إن أزمة الزيادة السكانية من المشاكل التي نعاني منها ونعيش فيها حاليا وهو ما يستلزم البحث عن حلول، مطالبا بضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي عند إنشاء المدن الجديدة.

جاء ذلك في خلال أولى جلسات لجنة القضية السكانية التي عقدت اليوم /الخميس/، تحت تحت عنوان "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية".

وأضاف أن لدينا ١٧ مدينة جديدة ولكن البعض منها غير مؤهل بالسكان، والأماكن المحاورة لها خالية من الخدمات، لافتا إلى إشكالية انعدام الفرص بالمحافظات الأخرى "عدم المركزية"، مطالبا بضرورة التوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي للأسرة والمرأة.

وطالب أيضا بضرورة الخروج بقانون منظم لإجراءات التمكين الاقتصادي، ودمج جهات التمكين الاقتصادي وجعلها تحت جهة واحده، وإنشاء مبادرة تمكين اقتصادي للريف المصري بالتعاون مع البنك الزراعي المصري.

من ناحيتها.. قالت المقرر المساعد للمحور المجتمعي الدكتورة هانيا الشلقامي - في تعقيبها خلال الجلسة - إن سياسة الدولة والاستراتيجية الوطنية للسكان غافلة عن المساواة بين الرجل والمرأة.

وأكدت ضرورة الدمج بين ما نقوم بعمله وبين هل ما تم تنفيذه أتى ثماره أم لا، لافتة إلى أن ارتفاع نسبة الزواج للفتيات اقل من ١٨ عاما يعد كارثة، فالوزارت تعمل بشكل مركزي، لذلك لابد من تنفيذ اللامركزية عند العمل بملف القضية السكانية.

وبدوره..قال عاطف الشيتاني ممثل حزب المصريين الأحرار إن مشكلة للقضية السكانية تتمحور حول أن معظم أفراد الشعب يرى أن عدد الأطفال الأمثل للأسرة هو 3 أطفال، بينما تخطط الدولة للوصول بطفلين لكل أسرة، وارتفاع نسبة السيدات اللاتى لا يستخدمن وسائل منع الحمل.

 تعليم جميع الفتيات حتى نهاية التعليم الأساسي

وأضاف ضرورة محاربة الفقر والأمية وهو ما تقوم عليه حاليا برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة، وضرورة تعليم جميع الفتيات حتى نهاية التعليم الأساسي، ورفع الوعي، وتقييم كفاءة برنامج خدمات تنظيم الأسرة وسد الثغرات الواضحة فيه.

وأوصى بضرورة تقديم خدمات تنظيم الأسرة وتكامل الخدمة، ودمج برامج الرائدات المختلفة، وتدريب صيادلة القطاع الخاص، والالتزام بنهج سوق تنظيم الأسرة الموحد بين جميع القطاعات المقدمة للخدمة، وإدارة الموارد البشرية بكفاءة، وتقاسم المهام بين الطبيب والممرضة، ووجود حزمة حوافز لجذب مقدمى الخدمة بالمناطق المحرومة،.

كما أوصى بوجود نظام معلومات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتطوير قدرة مؤسسات الدولة على تجميع وتحليل بيانات موثوق بها لمساعدة صناع السياسات على المستوى المركزى والمحلى لاتخاذ قرارات، ومراجعة المسوحات الصحية وسجلات المواليد والوفيات، والتعدادات، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية وطنية للمرافق الصحية بالقطاعين العام والخاص محدثة.

ومن ناحيتها.. ثمنت مقرر لجنة القضية السكانية نفين عبيد - في تعقيبها خلال الجلسة - فكرة التقييم والمتابعة، فنحن نفتقر في الاستراتيجيات الوطنية فكرة التقييم المجتمعي، مؤكدة ضرورة عمل ورشة عمل لبلورة كافة التصورات التي يتم النقاش بشانها من أجل إجراء إصلاح هيكلي لملف القضية السكانية.

وبدورها..قالت نسرين الشرقاوي باحثة بالمركز القومي للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القضية السكانية واحدة من أهم التحديات التي تواجه الدولة، لافتة إلى أن الزيادة السكانية لها تأثير مباشر على ملف التنمية المستدامة وزيادة الاستهلاك وانتشار البطالة والزحف العمراني وقلة فرص العمل، والضغط على مخصصات التعليم والصحة في الموازنة.

وأوصت بالتصدي للمشكلة من جميع جوانبها وتناولها بشكل معمق، وزيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة والاهتمام بالمناطق الفقيرة، مطالبة بربط علاوات العمل والإعفاءات بعدد الأبناء وزيادة حافز الألف جنيه للأم الملتزمة بإنجاب طفلين فقط.

تفعيل برامج محو الأمية ومنع عمالة الأطفال

وأكدت أهمية مشاركة القطاع الخاص في مساعدة الجهات المهتمة بالقصية السكانية، بجانب توفير فرص عمل للسيدات في الريف والصعيد، وأهمية التركيز على ملف الوعي ودور الدين وتفعيل برامج محو الأمية ومنع عمالة الأطفال ودور الإعلام والأحزاب بهذا الأمر، وأيضا قانون منع زواج القاصرات.

من ناحيته..قالت بسمة سعيد ممثل حزب مصر بلدي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن القضية كانت ولا تزال التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية، والتي لابد من واجهتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الوزن السكاني سلاح ذو حدين لأية دولة فمن الممكن أن يكون قوة داعمة أو قوة مستنزفة لخطط الدولة.

وأوصت بضرورة تحقيق التكامل من خلال زيادة الاعتماد على التصنيع والاهتمام بالزراعة، وتبني الدولة لاستراتيجيات إعلامية مركزة تكون أكثر تاثيرا في الجمهور، وإنشاء وزارة للسكان تكون معنية بتحسين الخصائص السكانية للمصريين، وتجديد الخطاب الديني، ودراسة الأنماط الاقتصادية المختلفة.

كما أوصت بضرورة طرح الدولة للعديد من الامتيازات للأسر الملتزمة بقرار طفلين كفاية، ومنع عمالة الأطفال، وتدريب مقدمي الخدمة الصحة واستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، وتعديل اللوائح الجامعية لوضع مناهج بشأن الثقافة السكانية.

من جهتها..أوصت غادة حسن ممثل حزب المحافظين بضرورة النظر إلى الأطفال الذي يتجه العديد من الأسر للتربح من خلالهم عبر السوشيال ميديا، مطالبة باستقلال المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة وأن يكون لهم ميزانية منفصلة.

كما أوصت بضرورة تفعيل استراتيجية الأمومة والطفولة، وإصدار وثيقة لحماية ورعاية الطفل المصري، وتجريم عمالة الطفل تحت ١٥ عاما، وزيادة تفعيل الخدمات القضائية كمحاكم الاطفال.