أزمة بمناقشات لجنة التعليم في الحوار الوطنى بسبب جمال شيحة ومحاولات توجيهه للمشاركين... ونواب التنسيقية يعترضون ويطالبون بتطبيق اللائحة

شهدت جلسة التعليم بالحوار الوطني، انتقادات حادة للدكتور جمال شيحة، المقرر العام للجنة بسبب محاولاته المستمرة لتوجيه المناقشات دون الالتزام بجدول الأعمال الذي تم التوافق بشأنه من جانب مجلس الأمناء، بجانب عدم إلتزامه  بالوقت المحدد له واستغلال الإدارة لصالحه.

البداية كانت من انطلاق أعمال الجلسة واسترسال الدكتور جمال شيحة في الحديث دون الالتزام بما حددته اللائحة في مسألة الإدارة من جانب المقرر العام للجنة  وخاصة على مستوى الوقت، بجانب عمله على وضع عنوان للجلسة خاص بإنشاء هيئة عليا للتعليم دون التطرق للموضوعات الاخري التي نصت عليها اللائحة من موضوعات، حيث يعقب على كل كلمة متحدث بسؤال عن موقفه من الهيئة العليا.

إنشاء هيئة عليا سيكون مشروع قانون محال من الحكومة للحوار الوطني 

وتدخل معه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، معترضا على توجيه النقاش لموضوع معين، خاصة أن انشاء هيئة عليا سيكون مشروع قانون محال من الحكومة للحوار الوطني ومن ثم لا حاجة التطرق له بهذه الجلسه وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة.،مطالبا إياه بالعمل على إدارة المناقشات في ضوء كل الموضوعات دون هذا الملف، وهو الأمر الذي اتفق معه فيه المقرر المساعد للجنة التعليم محمود نصر مؤكدا على أن ملف الهيئة سيكون له جلسة أخرى.

وتواصلت المناقشات حتى أخل جمال شيحة بالوقت المحدد للنائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وهو الأمر الذي اعترض عليه الحضور حيث لم تحصل على وقتها الكامل، ومع مواصلة المناقشات بكلمة النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، والذي اعترض أيضا على طريقة إدارة الدكتور جمال شيحة، .وأضاف "القط" قاعدين بقالنا ٤٥ دقيقة تحدث فيها السيد المقرر بمفرده كما تحدث عن وجود لجنة للسياسات وأحال لها أحد المقترحات رغم أن هذه اللجنة لا يوجد لها تمثيل بالحوار  مطالبا الأمانة الفنية بتوضيح ما اذا كان لديها لجنة بهذا الاسم أم لا .

مناقشة قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم

وانتقد محاولة المقرر إلي توجيه الجلسة نحو مناقشة مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم، مضيفا:" عنوان الجلسة واضح يخص التعليم ولا يخص مقترح الرئيس السيسي.

وعقب جمال شيحه  مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، قائلا: "اذا كان مجلس الامناء يعترض على طريقة  ادارتي للجلسة ساستمع الي قرارهم وانسحب من الجلسة واغادر اذا اردتم.

من جانبه رد ضياء  رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مضيفا: مجلس الأمناء  لا يختار مدير الجلسة فهو مختار بالفعل منذ اختياره مقررا للجنة،  مشيرا إلي أن الاعتراض من مقتضيات الحوار والرأي يحترم ، والمجلس لا يمكنه استبدال مدير الجلسة  فى نفس التو واللحظه.

وعقب جمال شيحة: نعطي الكلمة بالتحديد و بالترتيب  للجميع ونمنحها لمجلس الأمناء اذا طلب  والكل يأخذ حقه ولم نصادر رأي ، وساراجع موقفي واتخذ قراري، على أن يستكمل الدكتور محمود ابو النصر المقرر المساعد ادارة الجلسة  حسب المدونة السلوك والاي نصت على ان تدار الجلسة بين المقرر  والمقرر المساعد.