المشاركون بجلسة لجنة التعليم بالحوار الوطني يؤكدون ضرورة وجود جهة منظمة لسياسات تطوير التعليم

أكد المشاركون في أولى جلسات لجنة التعليم والبحث العلمي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني ضرورة وجود جهة منظمة لسياسات تطوير التعليم مقترحين إنشاء هيئة عليا للتعليم والتدريب.

وجود جهة منظمة لسياسات تطوير التعليم

جاء ذلك خلال كلمة مقر لجنة التعليم والبحث العلمي خلال الجلسة الأولى للجنة، التي عقدت اليوم الخميس، تحت عنوان "التعليم قبل الجامعي".

وقال الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم إن موضوع الجلسة يتعلق باعادة هيكلة التعليم، مؤكدا ان مناقشات الحوار لا تبدأ من الصفر؛ نظرا لأن المجتمع المصري يعي جيدا ان التعليم يواجه مشكلة وتم تنظيم عدة مؤتمرات خلال الاعوام الماضية لمناقشة هذه القضايا الى جانب اجتهادات المسئولين والمشرعين والمعلمين في هذا الصدد.

وشدد على ضرورة وجود منظم لسياسات التعليم حتى تكون الخطوات المتخذة تكمل بعضها البعض.

وقال  إن أزمة التعليم في مصر ليست فنية، مؤكدا أن بناء  والنهوض بالإنسان قرار سياسي بالأساس يأخذه المجتمع للانطلاق بالدول لأبعاد مختلفة تغير من أوضاعها بجميع المجالات لتضعها في المقدمة.

وأضاف شيحة أن تجارب الدول في العالم لدعم وتطوير التعليم تتمحور حول نموذجين فقط، قائلا "هناك نموذجين لتطوير التعليم في العالم الأول روتيني وتقليدي يكون فيه التعليم أحد مهام العمل الوطني.. أما النموذج الآخر هو وضع المجتمعات للتعليم كمشروع قومي للدول ومنه تأتي الأفرع ويحدث هذا بقرار سياسي".

وتابع شيحة، "هناك خمس نماذج لدول وضعت التعليم كمشروع قومي كان هو أهم أولوياتها لتنقل نفسها إلم مصاف دول العالم خلال عدة عقود فقط.. ومنها اليابان بعدما تدمرت واستسلمت كان قرارها وضع التعليم كمشروع قومي لسنوات لتصبح في بداية الألفينات ثاني أقوى اقتصاد في العالم.. وأيضا ماليزيا أصبحت دولة مختلفة بعد مشروع قومي للتعليم وأيضا سنغافورة وكوريا الجنوبية

واستكمل شيحة، "إذا أردنا أن نتحدث عن تطوير التعليم أقول ان القرار الاساسي في لجنة السياسة وليس هنا.. اعطوني قرار أن المجتمع يريد النموذج الأول أم النموذج الثاني هذا اختيار سياسي في الاساس وارادة سياسية في المقام الاول.. ارسل الكرة لمجلس الامناء ولجنة السياسي لاتخاذ القرار".

 تطوير التعليم لم يعد عملية فنية

فمن جانبه، قال الدكتور سامي نصار أستاذ أصول التربية بكلية الدراسات العليا للتربية بـ"جامعة القاهرة إن تطوير التعليم لم يعد عملية فنية، وإنما عبارة عن حركة اجتماعية شاملة تشارك فيها كل فئات المجتمع.

وأكد أن هذه العملية تطللب إنشاء جهاز قومي ينظم العملية التعليمية ويرتب أولوياتها ومصادر تمويلها.

وشدد على أن التربية والتعليم هي منوط بها التنفيذ في العملية التعليمية، لكن الأصل هو المجتمع الذي بدوره يطرح أولوياته ومساراته العامة في هذا المجال.

وقال الدكتور علي شمس الدين الرئيس الأسبق لجامعة بنها، إنه لاعادة هيكلة للتعليم لابد من وجود منظم لهذه العملية.

وأشار إلى أن اعادة هيكلة التعليم بكافة مراحله يجب ان تكون مسؤولة عنه جهة واحدة، موضحا ان المؤسسات التنفيذية والوزارات يجب ان يكون لها دور في هذا الأمر، ولكن لا يجب ان تكون هي المنظم الرئيسي لهذه العملية.

 وأكد ان جميع المصريين يرغبون في استعادة مكانة مصر التي تستحقها، وأن التعليم يحظى بجانب كبير من هذا الاهتمام وهذه الرغبة، مشيرا إلى ضرورة وجود كيانات مستقلة لتنظيم اعادة هيكلة التعليم والملفات الأخرى، وكذلك أهمية اعداد الكوادر التنفيذية لسياسات هذه الكيانات.
    
بدورها قالت سهام نجم ممثل حزب الكرامة، إن تعدد أنظمة التعليم ما قبل الجامعي يؤدي إلى مشكلات كبيرة، مؤكدة ضرورة العمل على عقد اجتماعي تربوي جديد يعتمد على مخرجات جيدة للتعلم تحقق التنمية والاستدامة للمهارات والمجتمعات، واحداث نقلة نوعية وتوعية من خلال ارادة سياسية.

 واقترحت انشاء جهة تربوية وتعليمية وتنموية مستقلة، وانشاء خرائط ديموغرافية لمساعدة التخطيط التربوي على دراسة الاحتياجات المستقبلية، وزيادة مخصصات التعليم في موازنة الدولة وتوفير مصادر تمويلية للعملية التعليمية.