السجن 15 عاما لزوجة وحما صيدلي حلوان والمشدد 10 سنوات لأصدقاء شقيقها| فيديو

قضية صيدلي حلوان.. والتي أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، الستار عليها بإصدار حكمها على المتهمين باحتجاز وتعذيب الطبيب ولاء زايد صيدلي حلوان.

وعاقبت المحكمة المتهمة رماء حمدي بالسجن 15 عاما عما أسند إليها، ووالدها حمدي ع - طبيب بالسجن 15 عاما، وشقيقها علي ح - طالب بكلية الهندسة بالسجن 15 عاما، وشقيقها عمر ح - طالب بطب أسنان بالسجن 15 عاما، وصديق شقيقها وسيف الدين ع طالب بمعهد الهندسة بالسجن 15 عاما، وأصدقاء شقيقها محمد ع تاجر ومهاب ح طالب بكلية الألسن بالسجن المشدد 10 سنوات.

التفاصيل الكاملة في واقعة صيدلي حلوان

كانت النيابة العامة تلقت إخطارا في السابع والعشرون من شهر سبتمبر الماضي، بسقوط الصيدلي من شرفة مسكنه ووفاته ونقله لأحد المستشفيات، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول عدة منشورات حول الواقعة، والتي منها ما أشار إلى اتهام المتهمين بقتله عمدًا.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأنتقل فريق لمسكن المتوفى ومعاينته والتحفظ عليه، وناظرت جثمان المتوفى وما به من إصابات، وسألت النيابة العامة عددًا من الشهود هم شقيقة المتوفى ووالدته وزوجته الثانية واثنان من جيرانه وحارس العقار محل سكنه، والذين خلصت روايتهم مجتمعة إلى وجود خلافات بين المتوفى وبين زوجته الأولى انتهت بزواجه من أخرى، ثم يوم الواقعة أرسل المجني عليه إلى شقيقته وزوجته الثانية يستنجد بهما لحضور أشخاص إلى مسكنه من طرف زوجته الأولى لإكراهه على تطليقها وتطليق زوجته الثانية، فنقلت شقيقة المجني عليه استغاثته لوالدته التي طلبت من حارس العقار محل سكنه إغاثته، فاصطحب الأخير أحد الجيران وصعدا لاستطلاع الأمر، فعلما بوجود خلافات أسرية بين المجني عليه وبين ذوي زوجته الأولى يسعون لإنهائها، ثم فوجئا عقب انصرافهما بسقوط المتوفى من شرفة مسكنه صريعًا.

تحقيقات النيابة في واقعة صيدلي حلوان

وقد اطلعت النيابة العامة على رسائل الاستغاثة التي أرسلها المجني عليه لشقيقته وزوجته الثانية من هاتفيهما، وسألت ابن المتوفى -خمس سنوات- فقرر سقوط والده من شرفة المسكن دون أن يشهد المشادة بين والده وبين المتهمين، كما لم يشهد أيًّا منهم دفعه لإسقاطه من الشرفة، وقد قررت النيابة العامة تسليم الطفل لجدته لأبيه بناء على توصية خبير المجلس القومي للأمومة والطفولة.

وبطلب النيابة العامة تحريات الشرطة حول الحادث أسفرت عن إلقاء المجني عليه نفسه من شرفة مسكنه إثر الضغط النفسي والإكراه الذي تعرض له من المتهمين يوم الواقعة بعد نشوب مشادة بينهم يومئذ للخلافات القائمة بين المجني عليه وبين زوجته الأولى، والتي تطورت إلى تشابك بالأيدي وإحكام السيطرة على المتوفى وإجباره على تطليق زوجته الثانية هاتفيًّا.

وباستجواب النيابة العامة المتهمين اجتمعت روايتهم على تفاجئهم بسماع صوت ارتطام المتوفى عقب سقوطه من شرفة المسكن على إثر المشادة التي دارت بينهم، حيث طلبوا من المجني عليه خلالها تطليق زوجته الثانية، فانصاع لطلبهم، بينما انفرد أحد المتهمين برؤيته إصابة بالمجني عليه قبل وفاته وتألمه من تعدٍّ وقع عليه في حين كان أحد المتهمين ممسكًا بعصا حينها.

وعثرت النيابة العامة بهاتف الزوجة المتهمة على رسالة تلقتها من والدتها تطلب الأخيرة منها تصوير المتوفى أثناء التعدي عليه وإهانته، كما عثرت النيابة العامة بالهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين على محادثة بينه وبين متهم آخر يطلب منه الاستعداد لإعانته إذا ما نشب شجار مع المتوفى بمسكنه.

حبس المتهمين في واقعة صيدلي حلوان وإحالتهم للجنايات

أمر النائب العام بحبس سبعة متهمين هم زوجة صيدلي بحلوان ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما؛ لاتهامهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد الصيدلي المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته؛ لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل، وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير سكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، فضلًا عن حجزهم المجني عليه بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا؛ وذلك على إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه تطورت إلى ارتكابهم تلك الجرائم في حقه، وانتهت بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته.

أمر  المستشار النائب العام بإحالة سبعة متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد المجني عليه ولاء سعيد الصيدلي المقيم بحلوان، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية، وذلك بعدما اقتحموا مسكنه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.    

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.