هيثم حسين: أطالب بإسقاط أى مديونيات للضرائب أو التأمينات علي المنشأت الصناعية المتوقفة لإعادة تشغيلها

قال هيثم حسين، عضو اتحاد الصناعات ورئيس مجمع عمال مصر، إن العلم والزراعة والصناعة والعمل، يلعبون أدواًرا حاسمةً في تحقيق التقدم والإزدهار الإقتصادي الذي نسعى لتحقيقه، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني فرصة مهمة ، لتحديد الأولويات والسياسات اللازمة ، لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة، وتعزيز الإستقرار السياسي والإقتصادي في بلدنا.

وأضاف "حسين"، خلال كلمته بلجنة الصناعة بالحوار الوطني أنه،  إذا كنا نأمل بحلول إقتصادية حازمة يجب ألا نعيد نفس قرارات الماضي ، ونأتي بحلول نمطية مكررة، ولا تغدق علينا الجديد في التنمية الإقتصادية التي نأملها جميعاً، ولذلك يجب إتخاذ قرارات جريئة وغير مسبوقة، تؤدي إلي زيادة مساهمة الصناعة في الإقتصاد، وإزاحت أى تحديات تقف أمام توطين حقيقي للصناعة المصرية والعمل علي الإستفادة القصوي من الثروة البشرية التي تمتلكها مصر وتقدر بـ "30 مليون شابًا" ملائمين لسوق العمل، يجب توجيههم للعمل في الصناعة والزراعة ، بعد تعليمهم وتدريبهم بطرق علمية حديثة ومتطورة تعود بالنفع علي الناتج المحلي، ودعونا لا ننتظر إنتعاشة إقتصادية أو زيادة في الناتج المحلي طالما العنصر البشري بهم لم يدرب ولم يؤهل جيدا لسوق العمل المحلي والخارجي والتطورات السريعة التي تحدث فيه يوميًا.

وأشار إلى أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي في العملية الإنتاجية، وليست المنشأت أو الموارد، فالثروة البشرية أولا وباقي محاور الإنتاج تأتي بعدها بدءا من تطوير التعليم الفني لنهضة حقيقية بالصناعة وربط المناهج التعليمية بإحتياجات وأولويات سوق العمل الصناعي والزراعي بشكل واقعي ومتطور ، وكما يجب علينا أن نأتي بخبرات من كل دول العالم المتقدم صناعيًا وزراعيًا لكي يعلمونا كيف تقدموا في تلك المجالات الهامة ، وكذلك إرسال البعثات من الشباب لهذه الدول لنقل العلم والخبرة في تلك المجالات.

هيثم حسين: أطالب بالتيسير الشديد في تخصيص الوحدات الصناعية وتخفيض تكاليف الرسوم

وطالب بالتيسير الشديد في تخصيص الوحدات الصناعية وتخفيض تكاليف الرسوم تماما ، لإستلام تلك الوحدات مقابل تشغيلها وبدء الإنتاج، كذلك يجب طرح وحدات صناعية كاملة التجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج والتسهيل للمستثمرين المحليين بتخصيص تلك الوحدات خاصةً رواد الأعمال الجدد.

كما شدد على ضرورة تسهيل إستيراد كافة خطوط الإنتاج وتسهيل التمويل اللازم لعملية خطوط الإنتاج والمعدات والخامات ومستلزمات الإنتاج وتقليص الوقت المهدور في عملية الإستيراد ، كما يجب إنشاء أكاديمية متخصصة في تخريج دفعات جديدة من رجال الأعمال يعملون في الصناعة وبعد التخرج يتم منحهم مصنع مجهز وتجهيز البنوك لتسهيل كافة الخدمات التمولية بطرق غير تقليدية حيث أن سرعة صرف أى قرض أو تمويل لشركة تأخذ علي الأقل من شهرين إلي ثلاث أشهر فقط للدراسة الإئتمانية وهذا أمر يعيق سرعة الإنتاج والنمو ، كما يجب إقرار إعفاءات ضريبية غير مسبوقة علي إستيراد الخامات وخطوط الإنتاج وإعفاء ضريبي شامل لمدة خمس سنوات للشركات والمصانع المستجدة بالسوق الصناعي.

ودعا إلى إسقاط أى مديونيات للضرائب أو التأمينات علي المنشأت الصناعية المتوقفة لإعادة تشغيلها مرة أخري وعودتها للعمل، والتعامل مع المناطق الصناعية الجديدة التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية أنها جميعًا مناطق صناعية حرة، وأيضا يجب أن تبني منطقة صناعية تخص توطين صناعة خطوط الإنتاج بالهندسة العكسية وخصو ًصا في الصناعات الغذائية.

هيثم حسين: أدعو لاستكمال البنية التحتية والمرافق

ودعا إلى -ضرورة إستكمال البنية التحتية والمرافق والصيانة للمناطق الصناعية الجديدة، وضرورة تخصيص مراكز خدمات حكومية خاصةً داخل المناطق الصناعية الجديدة وتشغيلها بكفاءة عالية، مع ضرورة تخصيص خدمات للعاملين تشمل "السكن – والترفيه – والخدمات العامة" داخل المناطق الصناعية الجديدة، لأنها ستكون عنصر جذب للمستثمرين والعاملين.

وأكد على ضرورة وجود مراكز تدريب وتأهيل ومراكز أبحاث صناعية تعمل بكفاءة في مدخل كل منطقة صناعية جديدة، وعمل خطط مبتكرة ترويجية وتسويقية وتنفيذها من خلال المعارض والمؤتمرات الدولية في تسويق المناطق الصناعية الجديدة وطرح ميزات الإستثمار بها "محليا ودوليا" حتي يتم الإستفادة من المناطق الصناعية الجديدة.

بعد 8 ساعات بمشاركة جميع الأطراف.. انتهاء مناقشات الحوار الوطنى بلجنتي الصناعة والاستثمار والقطاع الخاص

بعد نجاحه.. عضو أمناء الحوار الوطني يطالب بتعميم تجربة «وظيفتك تحت بيتك» بالشرقية بجميع المحافظات

ونوه إلى أنه يجب وجود خريطة إستثمار صناعي داخل مطارات مصر لإطلاع المستثمرين عليها، كذلك إستحداث إدارة أو هيئة مستقلة تحت مسمي "هيئة الإنتاج الصناعي" - وتكون مهمتها صرف حوافز شهرية للمصانع التي يزيد إنتاجها وتوفر فرص عمل للشباب، إما بمنح هذه المصانع خطوط إنتاج كمنحة مقدمة لكل حجم إنتاج محدد أو تقليل تكاليف إشتراك التأمينات أو تتحملها الدولة، وإعفاء المصانع من تكلفة التأمينات للعمالة المستجدة ، وصرف مبالغ نقدية للمصانع بدعم التأهيل والتدريب للعمالة الجديدة وصرف مكافئات خاصة بالتطوير الإداري داخل المنشأت الصناعية.

وطالب بتحمل الدولة علاج وإصابات العاملين بالقطاع الصناعي بنسبة 100 %، ورفع العبئ عن المستثمرين بالقطاع الصناعي بشأن هذه الإصابات، سيزيد ذلك من الإستقرار الذهني والنفسي للعاملين بهذا القطاع الحيوي والمهم لنا جميعًا.