النائب خالد سعيد لـ تحيا مصر: استجوابات المحافظين وسحب الثقة ستتم بضوابط دون إساءة استخدام من العناصر الجديدة

تحدث النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس النواب، ومحافظ الشرقية السابق، لـ تحيا مصر عن التخوفات التى ذكرها بعض المحافظين من الأدوات الرقابية للمجالس المحلية وخاصة على مستوى الاستجوابات من منطلق أنه محافظ للشرقية سابقا، قائلا:"لا ليس فى محله إطلاقا وأى شخص يعمل فى العمل العام طبقا للقوانين لا يخشى من أى مسألة مهما كانت "، مؤكدا على أن من يقوم بشيئ من الخطأ هو من يخشى من الاستجواب، وفى ضوء ضبط هذا المشهد  القانون حريص على أن يكون الاستخدام بضوابط حاسمة تجعل من الأدوات الرقابية فعالة وفق فلسفتها على أرض الواقع بجانب الحرص الآن على إصدار قانون من خلاله يتحقق حسن اختيار العناصر المحلية  حتى تستخدم صلاحياتها بدقة وفقا للقانون والدستور.

وأضاف أن مناقشات الحوار الوطني حول ملف الإدارة المحلية كانت ثرية جدا، والتى إمتدت من الصباح حتى المساء، بمشاركة جميع الأطراف  وممثلى القوى والأحزاب السياسية، مؤكدا على أن دستور 71 عندما نظم الإدارة المحلية تبعه قانون 43لسنة 1970 وهو المعمول به حتى الآن، وهو القانون الذى شهد 6تعديلات بمدد زمنية مختلفة، حتى عام 2003.

وأكد  على أنه عقب كل هذه التعديلات جاء دستور 2014 نظم الإدارة المحلية بشقيها التنفيذى والمنتخب، ونص فى 9مواد على هذا الأسلوب، بدءًا من المادة 175 حتى 183، مؤكدا على أن مناقشات الحوار الوطنى تعرضت بشكل واضح إلى قانون المجالس الشعبية المحلية خاصة أن أخر انتخاب لها تم فى 2008، وتوقف العمل بالمجالس المحلية فى 2011 بسبب أحداث يناير ومن ثم فنحن أمام فراغ كبير لدور هذه المجالس وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على أداء أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ويتحملون عبء كبير بسبب  شغلهم لأعمالهم أيضا على مستوى الأداء التشريعى والرقابى.

نظام القائمة ١٠٠٪ في المحليات يتسبب في عزوف الناخبين

ولفت محافظ الشرقية السابق إلى أن مناقشات الحوار الوطنى تعرضت لقانون المجالس الشعبية فى ضوء الضوابط الحاكمة  من الدستور  وأن مواد الدستور هى الحاكمة لإطار عمل أى قانون، ومن هنا دات المناقشات بشأن النظام الانتخابى حيث رأى البعض أن النسب الفردى هو الأنسب وأنا أرى أن هذا النظام لم يحقق النسب الدستورية المطلوبة للمرأة والشباب والعمال والفلاحين، وفقا للمادة 180 من الدستور، والبعض الأخر طرح قوائم بنسبة 100% وهو أمر أيضا يمثل إشكالية سواء مطلقة أو نسبية حيث أنه من وجه نظرى عمل القوائم بسنبة 100% يمثل حجب للمواطنين عن المشاركة بالعملية الانتخابية.

هناك شبه توافق بشأن الجميع بين القائمة المطلقة والفردي

كما أكد أيضا بأنه فى ضوء كل هذه المناقشات كان هناك شبه توافق بشأن الجميع بين القائمة المطلقة والفردى وهو رأى حزب مستقبل وطن، حيث ذلك يضمن تمثيل النسب المقررة  فى المادة 180 من الدستور والكوتة المنصوص عليها، بجانب التمثيل الكامل لكافة الأحزاب والقوى السياسية  بجانب عدم اقتصار الانتخابات على أشخاص بعينها كما يحدث فى القائمة النسبية، كما أن القائمة المطلقة تتيح فرصة لذوى الخبرات من الاستفادة منهم داخل المجالس النيابية أو المحلية.