رئيس هيئة التنمية الصناعية يثير أزمة بمناقشات صناعة الحوار الوطني... ونائب التجمع يواجهه«الحكومة هنا عشان تسمع بعد فشلها في تقديم حلول»

حالة من الغضب شهدتها جلسة لجنة الصناعة (إحدى لجان المحور الاقتصادي) بالحوار الوطني، خلال مناقشة قضية تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

البداية كانت عند رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم، الذي أكد أن قرارات رئيس الجمهورية تتعامل مع القضايا المهمه التى تخص القطاع الصناعي بشكل حقيقي وسريع، معقبا:" لابد أن نأخذ بالنا ماهى حدود الصناعة ؟، مشيراً ، أن هناك ١٧ وزارة وجهه متقاطعة مع الصناعة، ولابد من وجود منظومة تقوم بالتربيط بين كل هذه القطاعات".

وأضاف: تلك التقاطعات والاشتباكات تعوق العمل، وعلينا أن نشتغل على أهمية وجود القانون الموحد أو الجهه الموحده لحل تلك الإشكالية وحل أزمة تشابك المصالح والأولويات مؤكدا أن وجود خريطة أو سياسة صناعية موحدة لكافة القطاعات الصناعية ستساهم بشكل كبير في حل المشاكل ، وتابع ما أسهل وأبسط وضع السياسات التي تدغدغ المشاعر، ولكن ليس من السهل لتنفيذ هذه السياسات والتي ترتبط بتحمل المسئولية وتوفير الموارد .

وتساءل ماهى الأمور أو القطاعات التى سنركز عليها في الصناعات؟ وهذا ليس معناه أن نهدر باقي الصناعات ولكن علينا أن نهتم بقطاع معين، وان نعرف أهدافنا ومشاكلنا ولكن يجب تحويل هذه المعرفة الي التطبيق والتنفيذ .

وشدد المهندس محمد عبد الكريم قائلا: اذا لم يتم فك التشابك بين الجهات وتحديد المسؤوليات فلن نصل للأهداف التي تسعي إليها، كما تساءل ماهي مؤهلات القوى العاملة في السوق المصري .. وهل التعليم المصري يؤهل الشباب للصناعة وسوق العمل ؟، مضيفا، ينقصنا بعض العوامل التنظيمية في هذا الشأن.

غضب بصناعة الحوار الوطنى بسبب رئيس هيئة التنمية الصناعية

لكن بعد كل هذا العرض، أثار رئيس هيئة التنمية الصناعية، غضب المشاركين في الجلسة، عندما قال:"مع كامل إحترامى لكل المناقشات التى تم عرضها من الخبراء وممثلي الأحزاب ذهبت لتشخيص المشاكل ولم تذهب إلى حلول على أرض الواقع خاصة أن المشاكل معروفة ولكن ما ينقصنا الحلول". 

هذه الكلمات كانت بمثابة الفتيل الذي أشعل الأزمة داخل الجلسة، حيث ترجمت في ردود فعل عبرت عن الغضب الذي كان من المشاركين في الجلسة، حيث أكد النائب أحمد البرلسي عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن ممثل الحكومة لا يجوز له أن يتحدث بهذه الرؤية، خاصة أن الحكومة هنا من أجل أن تسمع بعد أن فشلت في حل كل المشاكل التي تم التطرق لها بجلسة اليوم، ومن ثم على ممثل الحكومة ان يراجع تصريحاته ويشارك الحضور بحلول وليس الحديث بهذه الطريقة.

إعلان الجدول الزمني لانتهاء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 

وانتقل البرلسي بحديثه  نحو أهمية  العمل على إصدار قانون الصناعة الموحد قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، بالإضافة إلي دمج وزارة الصناعة مع قطاع الأعمال مضيفا:  لم نري منها الا خصخصة وتصفية". 

وطالب خلال كلمته الجلسة النقاشية الثانية للجنة الصناعة بالحوار الوطني، الحكومة بإعلان الجدول الزمني لانتهاء الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لافتا إلى ضرورة إطلاق حملة قومية لتوعية الشباب وصغار المصنعين حول اهمية المشروعات الصغيرة لتقيل الفاتورة الاستيرادية والنقد الاجنب .

وأشار إلى ضرورة التوجه نحو المدن الصناعية من خلال المدن القائمة فى المحلة وكفر الدوار والاهتمام بها وليس اطلاق مدن جديدة، مقترحا  تقديم  مشروع بعنوان " المحلة الكبري ذات طابع خاص" للأمانة الفنية للحوار.