محمد سالم عضو التنسيقية يطالب باستراتيجية وطنية لتنمية وتعميق الصناعة وإعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات

قال الدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تحديات توطين الصناعة وتراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، تكمن في عدم وجود استراتيجية معلنة ومحددة عن القطاعات والصناعات ذات الأفضلية من جانب الحكومة، وارتفاع تكلفة تخصيص وترفيق الأراضي الصناعية بما يرهق ميزانية المصنع، وتعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية، وتعدد الضبطيات القضائية التي تحاصر المستثمر من جهات عديدة.

تحيا مصر

أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني

وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني عن "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني ..تحديات توطين الصناعة"، أن من تلك التحديات تأخر صرف حوافز دعم الصادرات، وتعدد جهات إصدار التراخيص وتأخر الإجراءات، وضعف مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي ليصل لأقل من ٠.٥٪، متسائلا: هل يعقل في دولة تتحدث عن توطين الصناعة أن يكون وضع القطاع المسئول عن توفير المواد الخام بهذا الوضع، رغم وجود المقومات والثروات الطبيعية.

إجراءات تراخيص النشاط وخفض تكلفة الأراضي

ودعا إلى سرعة الانتهاء من استراتيجية وطنية لتنمية وتعميق الصناعة، وتيسير إجراءات تراخيص النشاط وخفض تكلفة الأراضي، وحل أزمة تعددية الضبطية القضائية على النشاط الصناعي، والتنسيق بين الجهات في لجان دائمة.

زيادة الإيرادات الحكومية

وطالب سالم، بتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية مما يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية ورفع مساهمة القطاع من ٠.٥٪ الى قرابة ٧٪ في الناتج المحلي الإجمالي خلال ٥ سنوات، وذلك مقارنة ببعض الدول الإفريقية مثل الكونغو بنسبة ٢٤٪ وزامبيا بنسبة ٣٦٪، موضحاً أن التنسيقية تقدمت بمشروع قانون بمجلس النواب لتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية لحل الإشكاليات الهيكلية بالهيئة حتى تستطيع القيام بدورها.

وزير التعليم العالي أمام البرلمان: 90% من الموازنة موجه لخدمة المجتمع في العملية التعلمية والصحية

خطة النواب تطالب بزيادة المخصصات المالية للمستشفيات الجامعية

وطالب بإعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات لسرعة صرف الحوافز، وتطويره ليشمل حافز خاص لفتح أسواق جديدة، وتفعيل قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتفعيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، حيث إن العديد من الجهات الحكومية لا تلتزم بالقانون، و قياس الأثر التشريعي لقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لحل المشاكل الواقعية التي نتجت من تطبيق القانون.