أسيوط: ضبط 680 طن قمح محلي محظور تداوله خارج منظومة التوريد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم ضبط كميات من القمح المحلي بلغت 680 طن قمح محلى محظور تداوله خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي خلال عدة حملات تموينية تم شنها بالمراكز والقرى خلال اسبوع وذلك بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق حجبها عن التوريد .

محافظ أسيوط يلتقي وفد راهبات نوتردام ويحثهم على المشاركة في المبادرات المجتمعية

إجراءات قانونية

ولفت اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إلى التحفظ على الكميات المضبوطة وتوريدها إلى الصوامع والأماكن التخزينية التابعة للمحافظة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون والقرارات بهذا الشأن وذلك لردع كل من تسول له نفسه من ضعاف النفوس الاتجار بحق المواطنين وتداول الأقماح المحلية المحظور تداوله أو الإتجار فيه خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين مؤكداً على استمرار شن الحملات الرقابية والتفتيشية بكافة المراكز والقرى لإحكام السيطرة على السوق والتصدي للاحتكار والاتجار في قوت يوم المواطنين والتأكد من عدم تداول أو تخزين القمح المحلي وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

تكثيف الحملات التفتيشية الدورية

وأوضح محافظ أسيوط أن كميات الاقماح التى تم ضبطها ببعض المخازن بقريتي بني زيد الأكراد والطوابية بمركز الفتح ومخازن بناحية الغنايم وآخرى بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط وذلك خلال حملات رقابية بالتنسيق بين مديرية التموين بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين ومباحث التموين بقيادة العميد حازم عاطف رئيس مباحث التموين ، ورؤساء المراكز والاحياء ، مشيراً إلى تكليف مديرية التموين بالتعاون مع باقي الجهات المعنية في هذا الشأن كـ (ادارات التموين بالمراكز ومباحث التموين والوحدات المحلية والقروية والزراعة و...) وغيرها لتكثيف الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة ، فضلاً عن المرور الدوري والمستمر على المطاحن العامة والخاصة للتأكد من جودة الأقماح وطرق تفريغها وتخزينها وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة لذلك ، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ حملات توعية للمزارعين بضرورة توريد محصول القمح وعدم تخزينه أو تداوله بطرق غير قانونية حرصاً على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية خاصة مع تشكيل لجان لحصر الكميات المنزرعة ونسب التوريد وفقاً للبيانات الرسمية.

وأشار محافظ أسيوط إلى، حرص الدولة على الحفاظ على نسب توريد القمح وعدم استغلال القمح من قبل بعض التجار في غير الغرض المخصص وان مديرية التموين ستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.