«التشريعات السالبة للحرية.. وفتح الطريق للمطور الصناعي»..النائب محمود عصام يطرح رؤية شاملة للنهوض بالصناعة بمناقشات الحوار الوطني

أكد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، تقديره العميق للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والتي تعاملت مع الكثير من مشكلات الاستثمار وخاصة الاستثمار الصناعي.

جاء ذلك فة كلمته بجلسة الصناعة بالحوار الوطنى، مؤكدا على أنه رغم الجهود التى تتم من الحكومة إلا أن مصر لا تزال بحاجة إلى استقرار السياسات المالية والنقدية والتناغم فيما بينهما حيث أن أكثر العوامل المؤثرة على الصناعة، ولنا تجارب مريرة بسبب التعارض بين السياستين، يمكن كان آخرها قرارات محافظ البنك المركزي السابق بشأن الاعتمادات المستندية التي كانت " نكسة" على الصناعة قبل تدخل الرئيس بشكل مباشر في رفع الظلم عنها.

ولفت إلى أن مصر لديها الكثير من الحوافز للأنشطة الصناعية والتشريعات الإيجابية، ولكن المشكلة الحقيقية أن اغلبها لا يطبق على أرض الواقع، بسبب " آفة" البيروقراطية اللي لحد الآن ورغم كل الجهود مازال تعشش داخل الجهاز الحكومي، ولديها القدرة علي عرقلة جهود التنمية ويمكنني أن أذكر امثلة كثيرة في ذلك.

وأكد على أن مستلزمات الإنتاج في المصانع خط أحمر ويجب اتخاذ كل السبل لتيسير الاستيراد وسرعة الإفراج عنها مع إلغاء كافة الرسوم والجمارك المطبقة عليها في الوقت الحالي، لحين تحقيق نتائج قوية ومبشرة في برنامج تعميق التصنيع المحلي.

النائب محمود عصام يطرح رؤية شاملة للنهوض بالصناعة بمناقشات الحوار الوطني

وتابع:"نحتاج آلية مؤسسية واضحة لسرعة إصدار التراخيص والموافقات، خيرا فعل المجلس الأعلى للاستثمار بتحديد سقف زمني لإصدار الموافقات بـ10 أيام فقط، ولكن في واقع الأمر فإن دورة المستندات المطلوبة من المستثمر تحتاج إلى أشهر حتي يتم استيفائها لتقديمها إلى تلك الجهات وبالتالي مطلوب مراجعة فورية لتلك المستندات خاصة وأن كثير منها غير ذي جدوي، وهنا أؤكد على ضرورة تحقيق التحول الرقمى الكامل لكافة إجراءات الاستثمار لأن هذا هو الحل الأهم فى مواجهة البيروقراطية.

فى السياق ذاته قال :"مفيش أراضي صناعية مرفقة والمطروح أقل كثيرا من حجم الطلب، مينفعش مستثمر عايز يفتح مصنع وتكون مشكلته أن مفيش أرض، أو إنه يعطل قراره منتظر طرح حكومي للأراضي لا يتم بشكل منتظم، ويدخل في منافسة مع 10 مستثمرين عشان يأخذها، مشيرا إلى أن هذه النقطة تقودنا للنقطة السادسة، احنا محتاجين تخصيص ميزانية كبيرة لاستكمال أعمال ترفيق كافة المناطق الصناعية على مستوي الجمهورية، مفيش حاجة اسمها منطقة صناعية من غير طاقات كهربائية كافية أو صرف صناعي وعندنا فى منطقة مرغم الصناعية مشاكل الصرف الصناعى والصرف الصحي كبيرة جدا وبقالنا سنين بنطالب الحكومة بالحل بدون جدوى، وفيه مناطق صناعية عندها مشاكل فى الجهد الكهربائى رغم إننا دولة عندها فائض طاقة كهربائية زى منطقة الصفا فى القليوبية، وكل ده بسبب مشاكل الترفيق والصراع بين الجهات الحكومية على ولاية الأراضى وعدم تفعيل قانون توحيد جهة الولاية لصالح هيئة التنمية الصناعية.. والمنطقة العربية حولنا بتشتغل على أجيال جديدة من المناطق الصناعية الذكية والمستدامة واحنا لسه واقفين في مكاننا.

وواصل حديثه:"افتحوا الطريق أمام المطور الصناعي الخاص فهو الحل السحري لتوفير أراضي جاهزة للاستثمار الصناعي بسرعة وبكفاءة وجودة، مشيرا إلى أن حوافز الاستثمار المعطلة بالقانون يجب أن تفعل.. ومن ناحية أخرى الاتجاه العالمى الآن فى موضوع الحوافز الضريبية يتم توجيهه بشكل كبير لتحقيق أهداف الدول فى التنمية الاقتصادية وإدخال التكنولوجيات الجديدة فى الصناعة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وتشجيع الابتكار والبحث العلمى، وهو ما يجب أن تتضمنه قوانين الضرائب بتقديم حوافز لهذه الصناعات بجانب حوافز استثمارية غير ضريبية لتشجيع التوجه نحو الثورة الصناعية الرابعة.

 المطور الصناعي الخاص فهو الحل السحري لتوفير أراضي جاهزة للاستثمار الصناعي 

كما قال أيضا بأن كل القوانين والتشريعات السالبة للحريات فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي يجب أن يتم مراجعتها، كل موظف معاه ضبطية قضائية ممكن يسجن مستثمر مهما كان حجم شركته محلي أو حتى أجنبي، مفيش مستثمر في الصناعات الغـذائية مثلا مش عليه أحكام قضائية بالسجن وكلها مخالفات ورقية لا تتعلق بالصحة أو جودة المنتج مثلا، مشيرا إلى أن الرسوم في مصر أصبحت عبء على المستثمرين وتقلل من تنافسية المنتج المحلي في الأسواق التصديرية، مفيش ورقة أو خطوة بتعملها في أي جهة حكومية إلا ولازم تطلع موافقات ومستندات وتدفع رسوم لا حصر لها، وكل جهة ترفع قيمة الرسم دون أدنى قواعد عشان تحقق مكاسب منذ أن تحولت أغلبها إلى هيئات اقتصادية تستهدف الربح.

واختتم كلمته:"نحن ننتظر ما سيتم الإعلان عنه بشأن استراتيجية التنمية الصناعية  والتي وعد وزير الصناعة بإصدارها نهاية هذا الشهر، ونأمل أن تتسم تلك الاستراتيجية بالاستدامة ولا ترتبط في تنفيذها بالوزير الموجود على الكرسي، وأن تتضمن معايير واضحة للقياس وفقا لسياسات التكلفة والعائد، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية".