خبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية عبد الناصر قنديل يرصد لـ تحيا مصر أبرز ما مشاهداته لمناقشات الحوار الوطني بشأن المحليات ومجلس النواب

أكد عبد الناصر قنديل خبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية، أن المحور السياسي هو المحور الوحيد الخلافي في الحوار الوطني، بمعنى أن المحور الاجتماعي والاقتصادي سنجد نوع من أنواع التكامل في الطرح بين المشاركين، واحنا بنتكلم عن المحور السياسي بنتكلم على قضيتين من أهم وأخطر القضايا وهما النظام الانتخابي لإجراء الانتخابات التشريعية والنظام الانتخابي لإجراء الانتخابات المحلية فيقينا سنجد مساحات واسعة من الخلاف بين القوى السياسية.

وأضاف قنديل، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: وهذه الخلافات كان أبرز ما فيها أن كثير من القوى طرحت شعارات ولم تطرح رؤى لا علاقة لها بعمليات التطبيق الفعلي ولا بانضباطها من ناحية توافقها مع النصوص الدستورية، بالعكس فهناك رؤى طرحت طعن عليها بعدم الدستروية بمجرد الطرح لأنها خالفت النسب المنصوص عليها دستوريا، وذلك كان بالنسبة لنا مشكلة في أننا نرى قوى سياسية كان أمامها عام كامل للتحضير وعندما جاءت اللحظة الحاسمة وجدنا أن الرؤى لديها غير متكاملة.

وتابع: كما أن مساحات التفاوت في الآراء بين المتوافقين كانت واسعة وعلى سبيل المثال التيار المدني يقدم نفسه كتيار لكن كل متحدث يخرج يطرح شكل مختلف في تطبيق الرؤية عن الشكل الذي يطرحه زميله في حزب آخر، معقبا:"و الذين يؤيدون القائمة المطلقة فالبعض كان يقول أنه يريد قائمة مطلقة لكن بنسبة 75% و25% بنظام آخر، والبعض الآخر خليها 50% و50% والآخر يريدها مطلقة بشكل كامل، وبالتالي جولة الحوار الأولى كانت مهمة لأنها أعطتنا فرصة أننا نرى مدى التباين في إطار المعسكرات الموحدة، ومعناه أننا في الجولة الثانية سنجد نوع من أنواع التنسيق والتجمع من أجل مراحعة المواقف وإعادة صياغتها مرة آخرى".

واستكمل: مجلس الأمناء مثل إنعكاس حقيقي لوجهات النظر المختلف عليها بين المشاركين، وذلك أعطى نوعا من أنواع الطمأنينة أن هذا الحديث معناه أن كل وجهات النظر سيجرى مناقشتها في الجولة الثانية, مضيفا: كان هناك مشكلة تمثلت في ندرة الأوراق فالبعض كان متخيل أن الحوار الوطني ليس آلية للتوافق والوصول لقناعات فالورق مهم لأنه يعطينا فرصة أننا نطلع على الرؤية بشكل أفضل ونقدر نناقشها ونشتغل عليها بشكل أفضل".

وأكد على التطوير الذي تم الإعلان عنه في الحوار الوطني هو  أن هذه الجلسات ستنتهي بمجموعات من الخبراء مهمتها دراسة الحوارات ومحاولة صياغة الرؤى بشكل أكثر تقنينا يمتاشى مع الدستور ومع عمليات التطبيق على الأرض، معقبا:"  والشيء المهم أيضا هو  موضوعية البعض في الطرح وكانت نقطة مهمة أننا رأينا بعض التيارات تعلن أن لديها رؤى وقناعات فكرية بمواقف لكن طبقا لنصوص الدستور هذه المواقف سيجري الوقوف عنها والتماشي مع الحالة لحين إمكانيات النظر في الدستور في مرحلة لاحقة إذا سمح لأن أحد محددات الحوار الوطني هي عدم المساس بالدستور، فالبعض أعلن أنه سيقبل بمواقف قد لا تعبر عنه بشكل كلي لكنها مرحليا وموضوعيا تصلح للتطبيق".

 فكرة الاقتناع للحزب السياسي بوجهة نظر أخرى

وعن فكرة الاقتناع للحزب السياسي بوجهة نظر أخرى داخل المناقشات يعتبرأمر صحي للحياة السياسية، أفاد: طبعا لأننا ندرس سيناريوهات وهذه الانتخابات هي عملية تراكمية مش مجرد جولة تخلص وتنتهي المباراة عليها، وإذا دخل أحد الحواربمنطق الضربة القاضية يبقى هو كدا قضى هلى فكرة وجودة بالأساس، لكن احنا بنكسب بالنقط فمهم عند الطرح أن نبحث عن مساحات توافق مع الآخرين علشان يكون الطرح قوي، بالتالي من يتمسك بوجهة نظره فقط سنجده يجري تهميشه في هذا الحوار، وبالفعل هناك مجموعات بدأت تحدد جلسات عمل من أجل إعادة صياغة رؤى مشتركة تخلق توافق أوسع.

وعن وجهة النظر المتعلقة بالقائمة النسبية باعتبار أن فيه توافق على القائمة المطلقة،أفاد: هذا نوع نوع من أنواع المثالية في عمليات الطرح وعدم التوافق مع المحددات الدستورية، فالأحزاب تطرح أفكار نظرية واعديد من الأحزاب ليس لها تواجد حقيقي في الشارع وإنما تواجدها تواجد فكري داخل مقراتها،  وهذه الصدمة ستذوب عندما يستشعرون أنهم لوحدهم ومفيش تأييد لوجهات نظرهم فيحاولوا تقديم توع من أنو اع التوافقات المحمودة في إطار نفس الفكر، وأن الأزمة أن الذيثن يطرحون القائمة النسبية لا يستيطعون خلق آلية دستورية تضمن تطبيقها دون عوائق، يوجد بعض التيارات لديها آليات لكن بأشكال آخرى.

 أصعب نظام انتخابي في ظل الدستور هو النظام الخاص بالإدارة المحلية

وعن ملف المحليات، قال قنديل:الجهد الذي بذلته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني كان جهد عظيم، ونقط الخلاف اللي موجودة شكل النظام الانتخابي فيمنا يتعلق بالوفاء بالنسب وهذا يوجد بها وجهات نظر، وكان هناك خلاف أيضا على قضية أدوات الرقابة ووجود الاستجواب، ومثلما  قال السجيني في كلمته أن القضيتين من الممكن أن يتم تخصيص لهم عدد من جلسات للاستماع البرلماني ونتوافق حولهم وبالتاللي يخرج القانون للنور في أسرع وقت، فالمهم أن يقتنع البعض أن أصعب نظام انتخابي في ظل الدستور هو النظام الخاص بالإدارة المحلية، وإذا تم الاقتناع والذهاب لتقارب يسمح للوفاء بالنسب نقدر نعمل الانتخابات المحلية في أقرب فرصة.