النائب إيهاب الطماوي لـ تحيا مصر: مناقشات الأحزاب بالحوار الوطني تضمنت مطالبات حول القانون والتمويل

أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، المقرر العام للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أنه خلال المناقشات التي تمت بلجنة الأحزاب السياسية تبلور في ذهنه أن هناك 3 آراء واضحين، وهما رأي يحتاج قانون كامل للأحزاب السياسية، ورأي ثاني يحتاج لعمل تعديلات على قانون الأحزاب السياسية القائم من خلال تزويد فاعلية ودور واختصاصات لجنة شئون الأحزاب السياسية مع السماح للأحزاب أنها تقوم بعض الأنشطة الاقتصادية الصغيرة بسبب مشكلات التمويل، بالإضافة إلى السماح لها بتلقي تبرعات من الأشخاص الاعتبارية مع الأشخاص الطبيعية وفقا للقانون القائم، معقبا:" أما بالنسبة للحوكمة للإدارية والمالية فأنها تتعلق بضبط اللوائح المالية والإدارية للأحزاب".

وجود نقاط توافق ومساحات مشتركة يمكن البناء عليها والانطلاق منها لدعم وترسيخ التعددية الحزبية 

وأضاف الطماوي، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: هناك رأي آخر يرى أن القانون القائم كاف والإشكاليات كلها تتعلق بأداء الأحزاب نفسها بأن الحزب ليس لديه مقرات ولا عضويات و ليس لديه اشتراكات وبالتالي لا يوجد تبرعات والإشكالية من وجهة نظرهم في المسئولين عن الحزب نفسه، ومعقبا:" أما معالجة ما يتعلق بالحوكمة المالية والإدارية هي أن الجمعيات العمومية للأحزاب تعدل اللوائح الداخيلة وبالتالي المشكلة لا تحتاج لمعالجة تشريعية ولا معالجة من السلطة التنفيذية".

وتابع: أرى أنه خلال الجلسات المقبلة للجنة الأحزاب السياسية سيتبلور في ذهن كافة القوى السياسية والأحزاب والخبراء والمتخصصين الذي شاركوا في الجلسة، حديث أكثر تفصيلا في النقاط الصغيرة والقضايا الفرعية الصغيرة وهذا قد يساعدنا على وجود نقاط توافق ومساحات مشتركة يمكن البناء عليها والانطلاق منها لدعم وترسيخ التعددية الحزبية والسياسية.

 قانون الأحزاب القائم لا يمنع الدمج

واستكمل الطماوي: أؤكد أد أنه من طلب بالدمج فإن قانون الأحزاب القائم لا يمنع الدمج، فلجنة شئون الأحزاب يتم اخطارها، فتأسيس الأحزاب يكون بالأخطار وحلها لا يكون إلا بحكم قضائي وينظم الاخطار القانون وهذا ما أكدت عليه بالجلسة، مضيفا:" كل الآراء طالما كانت تتفق مع دستور مصر الذي أقره الشعب المصري  المعدل في أبريل 2019 هي محل تقدير واحترام وسيتم النظر إليها".

واختتم المقرر العام للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، تصريحاته قائلا: الجلسة شهدت كل الطيف المصري من أقصى اليمين لأقصى اليسار حتى الخبراء والمتخصصين كانوا يعبرون عن اتجاهات مختلفة، مضيفا:"هناك حالة اسعدتني وهي جلوس أصحاب الرأي والرأي الآخر الذي كان متخيل أنه لا يمكن أن يجلس معه وذلك في حد ذاته مكسب، فكل من يطرح رأي بدأ يتقبل الرأي الآخر حتى لو كان يختلف معه، فهناك من يتقبل اندماج الأحزاب والآخر يتقبل فكرة اطلاق حرية التأسيس ولحسن حظي كرجل قانون أن من يطالب بذلك  لا يحتاج لتعديل تشريعي لأنه متحقق في القانون القائم".