بعد ضبط سيدة أخفت عملات أسفل ملابسها بمطار القاهرة.. تعرف على العقوبة المنتظرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية بميناء القاهرة الجوى فى ضبط 4 أشخاص وسيدتان حال محاولتهم تهريب مبالغ مالية "أجنبية- محلية" بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بالبلاد.

تحيا مصر

الداخلية: ضبط سيدة لحيازتها مبالغ في المطار

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ ومن خلال التعامل الفنى من ضبط (أحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة القاهرة) لحيازتها (مبالغ مالية "عملات أجنبية") كانت مخبأة أسفل طيات ملابسها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتها البلاد.

كما أسفرت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط (أحد الأشخاص ، وسيدة "يحملان جنسية إحدى الدول") لحيازتهما (مبالغ مالية "عملات محلية") كانت مخبأة داخل حقيبة الأول والثانية أسفل طيات ملابسها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد.

الداخلية تضبط 3 أشخاص في المطار

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول") لحيازتهم (مبالغ مالية "عملات محلية") كانت مخبأة داخل حقائبهم بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهم البلاد، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.

المهندس أشرف رشاد: لدينا مساحات مشتركة مع المعارضة تحت قبة البرلمان.. ولم نصدم بالحكومة

جاء في القانون رقم 8 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بشأن القيمة النقدية المسموح باصطحابها للمسافرين القادمين إلى جمهورية مصر العربية والمغادرين لأراضيها، حيث ينص القانون على أن يُسمح للراكب عند المغادرة أو الوصول بحمل مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يُعادلها بعملات أخرى، كما لا يمكن للمغادر أن يصطحب أكثر من 5 آلاف جنيه مصري.

أما عن المبلغ المسموح السفر به لمصر - سواء بالدولار أو الريال أو العملات العربية والأجنبية الأخرى - فلا يوجد حد أقصى، لكن القانون ألزم المسافرين بذكر أي مبلغ يزيد عن 10 آلاف جنيه في استمارة الجمارك عند السفر لمصر.

المهندس أشرف رشاد: البرلمان حريص على إصدرا قانون مخالفات البناء وتقنين أراضى وضع اليد..ومستقبل وطن ساهم مع الأحزاب بممارسه دوره المجتمعى من أجل المواطن

في حالة ثبوت وجود مبلغ يزيد عن 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات العربية أو الأجنبية عن المسموح بها والمقدرة بنحو 10 آلاف دولار، يتم التحفظ على هذه الأموال حتى يتم عرض المضبوط على نيابة الأموال العامة والتي يتم من خلالها إصدار قرار بالإفراج عن العملة من عدمه.