اللواء رفعت قمصان لـ تحيا مصر:الجمع بين نظام القائمة المغلقة والفردي يتماشى مع الدستور في المحليات

قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء سابقا، أن جلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والتي ناقشت قضية "قانون المجالس الشعبية المحلية" من الناحية الدستورية والتشريعية، لافتا أن تشكيل المجالس المحلية وتنظيم العملية الانتخابية الخاصة بها فرضت نفسها على الحوار الوطني، لأنها محط اهتمام حقيقي لكل القوى السياسية وممثلي الأحزاب.

مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية

وأضاف قمصان، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: وأثناء المناقشات بالجلسة تم استعراض النصوص الدستورية الحاكمة في هذا الشأن وتم استعراض الجهود السابقة التي بذلت بمعرفة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعقد أكثر من 70 جلسة لمناقشة كل الجوانب الخاصة بعملية الإدارة المحلية بما فيها موضوع الانتخابات، وخلصت إلى رؤية معينة قدمت في مشروع قانون إلى مجلس النواب نتمنى أن يرى النور ويدخل للمناقشات، معقبا:" كما الجلسة شهدت طرح بعض الأفكار وشرح للضوابط الدستورية الموجودة وإن شاء الله نصل في النهاية إلى توافق".

وعن النظام الأمثل للانتخابات فيما يتعلق بالقائمة المطلقة والنسبية، أفاد: لازم نفرق بين النظام الأنسب والنظام  الأمثل، وقد تكون بعض الرؤى التي تطرح أنها ترى النظام الأمثل، لكن الأنسب هو مراعاة النصوص الدستورية الحاكمة، لأن التشريع عندما يضع يراعي النصوص الدستورية لأنها غير قابلة للمساس أو التعديل فالنصوص الدستورية هي التي تحكم، فالبعض يرى القائمة المغلقة المطلقة هي الأنسب، والبعض يرى الجمع بينها وبين القائمة النسبية والبعض يرى أن يتم إدخال فردي، وكل هذه رؤى تطرح محل مناقشة وفي النهاية سنصل لرؤية توافقية.

النظام الأنسب للانتخابات

وعن رؤيته حول النظام الأنسب للانتخابات، قال مستشار رئيس مجلس الوزراء سابقا: عندما كنت في مجلس الورزاء وقدمنا مشروع الحكومة، قدمت معه 5 مشروعات آخرى وحدث نوع من المحاكاة والمناقشة الطويلة والجميع سحب المشروعات الخاصة به، وذلك اقتناعا بما قدمته الحكومة في ذلك التوقيت وهو الجمع بين نظام القائمة المغلقة والنظام الفردي، هذا الأمر متوقف على رؤية الأخرين وعلى شرحهم و تقديم حلول عملية مترجمة بكيفية تنفيذ أي رؤية تطرح.