امتدت لـ 6 ساعات.. الحوار الوطني ينشر تفاصيل مناقشات ملف الأحزاب بالمحور السياسي

عقد الحوار الوطني، أمس  الأحد، جلسة نقاشية ممتدة لقرابة الـ٦ ساعات للمحور السياسي حول موضوع لجنة الأحزاب السياسية، والمدرجة على جدول أعمال المحور السياسي؛ وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر بحضور المقرر العام والمقرر المساعد للمحور ومقرري اللجان والمقررين المساعدين. وممثلي مجلس الأمناء وحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبرات.

وناقشت الجلسة الحديث حول إعادة النشاط للحياة الحزبية المصرية لترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، على ألا يكون هناك إقصاء لأي فكر أو رأي للوصول إلى مساحات مشتركة تنطلق منها إلى العمل الوطني خلال المرحلة القادمة، وترسخ فيها لجمهورية جديدة ينشدها المواطنون، مؤكدين التزام الحوار بأحكام نصوص دستور ۲۰۱٤ المعدل في إبريل عام ۲۰۱۹ واحترام مؤسسات الدولة الدستورية.

الحوار الوطني ينشر تفاصيل مناقشات ملف الأحزاب بالمحور السياسي

وأشار المشاركون إلى أنه لا بد من تعزيز وتدعيم وتطوير دور الأحزاب في النظام السياسي المصري في اقتراح السياسات ومناقشة القرارات وطرح البدائل المختلفة، والتواصل المباشر مع الجمهور، مناقشين قضية التعددية الحزبية وقواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها بالإضافة إلى ضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية وإعادة النظر في تشكيل ودور لجنة شئون الأحزاب، لضمان الحياد الكامل. من خلال تشكيل جهاز إداري يتبعها يضم عدة لجان لأنشطة الحوكمة والإعلام ولتنظيم الوضع الإعلامي للأحزاب.

كما ناقشت الجلسة التحديات التي تواجه الحياة الحزبية في مصر والتي من بينها عدم توفر الكوادر السياسية، وغياب الثقافة الحزبية واهتمام المواطن بالمجال الاقتصادي والاجتماعي أكثر من السياسي.

وناقش الحضور التعددية الحزبية, مشيرين إلى أن وجود تعدد آراء الأحزاب هو جزء من نظام الحكم وتفعيل للديموقراطية، ومشيرين إلى ضرورة السماح باندماج الأحزاب السياسية طبقا لمشروع قانون جديد، ووضع مبادئ الحوكمة المالية والإدارية من خلال تطبيق لوائحها بإعمال الديموقراطية الداخلية بعيدا عن التزكية والتعيين واشتراط الانتخاب الداخلي.

قانون الأحزاب السياسية

كما أشار الحضور بالجلسة إلى القانون المنظم للأحزاب السياسية الذي ينص على أن العدد المفترض لتأسيس الحزب ينص على خمسة آلاف عضو, ما يصعب ممارسة الحزب لمهامه في المحافظات المختلفة، خصوصا لو أنه في بدايته، مقترحين بتعديل مشروع القانون ليصل إلى ثلاثة آلاف عضو، وأن يكون لها مقرات في كل أنحاء الجمهورية.

وثمن الحضور الإفراج والعفو الرئاسي عن المحبوسين على ذمة قضايا احتياطيا، الذي انطلق تزامنا مع الحوار الوطني، مطالبين بزيادة قرارات الإفراج.

وأوصى المشاركون تعزيز أنشطة الأحزاب وترك الفرص للشباب لتوفير كوادر حزبية يكون لها قاعدة شعبية تمكنها من الترشح في المجالس النيابية والمحلية ووضع آلية لفض المنازعات الداخلية داخل الأحزاب، وتوفير مساحات إعلامية لنشر الوعي لشرح مبادئ الأحزاب وأنشطتها.

كما ناقشت الجلسة موضوع تمويل الأحزاب، حيث اقترح البعض من الحضور التوسع في الأنشطة التمويلية والاستثمارية، وتخصيص دعم مالي سنوي في بداية كل سنة مالية لكل حزب معتمد لضمان استمرار أنشطته واستقلاله وكذلك السماح للأشخاص الاعتبارية بالتمويل على أن تخصم من وعائها الضريبي مع السماح بالتبرعات، فضلا عن اقتراح البعض الآخر بأحقية الأحزاب بإنشاء جريدتين وموقعين إلكترونيين وقناة تلفزيونية على أن تخضع للشروط الواردة في القوانين المعنية مع الإعفاء من الرسوم المقررة ومن حق الأحزاب أن تتقدم بطلب التواجد في وسائل الإعلام وعمل ندوات ومؤتمرات ومنتديات في مراكز الشباب والنوادي.

تنظيم شئون الأحزاب

وناقشت الجلسة موضوع تنظيم شئون الأحزاب حيث اقترح البعض إعادة النظر في تشكيل لجنة شئون الأحزاب واختصاصاتها، بالإضافة إلى إلزام الأحزاب بتدريب وتثقيف أعضائها، واقترح البعض عمل مسار قانوني للدمج مع التأكيد على اختصاص المحكمة الإدارية العليا فقط في حل الأحزاب.

كما ناقش المشاركون خلال الجلسة الممتدة, وضع الأسس الضامنة للعمل داخل الأحزاب، فضلا عن تشكيل لجنة فض المنازعات بين الأحزاب، وكذلك التأكيد على دورية انعقاد الانتخابات الخاصة بالأحزاب، مع الاقتراح بتخصيص عام ٢٠٢٤ عام للأحزاب مع التأكيد على ضرورة عمل استراتيجية وطنية للأحزاب المصرية تغطي كافة مطالبها.