التموين تكشف سبب ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجعها الأسبوع الماضي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، حيث وصل سعر عيار 21 وصل إلى 2450 جنيها، والجنيه الذهب وصل إلى 20 ألف جنيه.

وقال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على فضائية “أون”، أن سبب ارتفاع الذهب الأساسي هو وجود وفرة من السيولة في أيادي المصريين، وارتفاع الطلب على الذهب، وأن موسم الوافدين من الخارج لم يبدأ وليس هناك الكثير من الوافدين.

التموين تكشف سبب ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجعها الأسبوع الماضي

وأشار إلى أن قرار إلغاء الضريبة منذ 14 يومًا فقط ولم تتضح آثاره حتى الآن، مؤكدًا أن أسعار الذهب ستنخفض مرة أخرى، والارتفاع جاء نتيحة "ضغطية شرائية مفاجأة" وسينخفض مرة أخرى مع زيادة الوافدين من الخارج، ولولا هذا القرار لتخطى جرام الذهب الـ 3 آلاف جنيه، مشددًا على أن تأثير قرار إلغاء الضريبة سيظهر بإيجابية خلال الأيام المقبلة.

يبدأ اليوم الأحد 21 مايو 2023 الاكتتاب في صندوق الذهب جولد AZ الذي تم إطلاقة لأول مرة في مصر بواسطة شراكة بين أزيموت مصر لإدارة الصناديق وإيفولفي للاستثمار، وتحت رعاية وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى سيستمر بدءا من اليوم حتى 20 يوليو المقبل، الذي يهدف إلى تحقيق عوائد مناسبة للاستثمار في المعادن النفيسة المختلفة، وفقًا للسياسة الاستثمارية لكل إصدار، كما يقدم خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف.

بدء الاكتتاب في أول صندوق للذهب في مصر 

حيث يتيح أول صندوق للذهب في مصر للمستثمرين فرصة الاستثمار الفوري ذي السيولة المرتفعة في تلك المعادن، وبأقل تكلفة ممكنة وذلك مع قيام الصندوق بالشراء الفعلي لتلك المعادن من خلال الشركات المتخصصة إيزي كاش المقيدة بسجل الهيئة، وتوفير إمكانية الاسترداد العيني بجانب الاسترداد النقدي للاستثمار في حالة إذا كان ذلك متاحًا وفقا لنوع المعدن، ومحددات كل إصدار وضعا في الاعتبار السيطرة على المخاطر اللوجستية والتشغيلية المرتبطة بتلك العملية.

حجم إصدارات الصندوق

ويبلغ الحجم المستهدف لإصدارات الصندوق ككل 250 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات المختلفة، ويجوز زيادته وفقا لحجم الإصدارات، وتمت زيادة حجم الصندوق وفقا لعمليات الشراء مع مراعاة الحد الأدنى للمبلغ المجنب، وكذلك نسبة المشاركة من الجهة المؤسسة في كل إصدار بنسبة لا تقل عن 2% من حجم كل إصدار بحد أقصى 5 ملايين جنيه يجوز زيادته.