راضي شامخ يطالب بإجراء تعديلات على بعض مواد الدستور والمتعلقة بالإدارة المحلية

طالب راضي شامخ عضو المجلس المحلي السابق بإجراء تعديلات على بعض مواد الدستور والمتعلقة بالإدارة المحلية وتحديدا المادة ١٨٠ في الفرع الثالث، مؤكدا أن هذه المادة يصعب تطبيقها من الناحية العلمية، فهي لا تتماشى إلا مع القوائم المغلقة والمطلقة، ولا يمكن تطبيقها في النظام الانتخابي الفردي أو نظام القائمة النسبية.

وأوضح شامخ خلال كلمته في الجلسة الثانية بالمحور السياسي حول المجالس الشعبية المحلية أن في هذه المادة تم التمييز فيها بين أبناء الشعب المصري، ولم يراعي واضعيها الطبيعة الجغرافية والاجتماعية والعرقية.

 رؤية لتشكيل المجالس الشعبية المحلية تضم المدن الصناعية صاحبة الكتل التصويتية التي تصل لـ ٣ آلاف ناخب

وأشار عضو مجلس المحلي السابق أن من الممكن أن يتم تعديل هذه المادة كالآتي:

أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام المباشر لمدة ٤ سنوات، بشرط ألا يقل سن المترشح عن ٢١  عاما ميلاديا، وأن يكون مؤديا للخدمة العسكرية وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح الأخرى، على أن يخصص ربع المقاعد للشباب دون سن ٣٥ عاما والمرأة والمسيحيين وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين تمثيلا مناسبا حسب طبيعة المحافظة.

تم يتم وضع مادة في الدستور تنص على تعريف من هم العمال والفلاحين، حيث أنه مازال تعريف الفلاحين تعريفا واسعا، فترى في بعض الدوائر لواءات وذي مهن عليا يخوضون الانتخابات تحت مسمى الفلاحين.

إجراء تعديلات على بعض مواد الدستور والمتعلقة بالإدارة المحلية

وطالب شامخ أيضا باستمرار المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي تم الموافقة عليه في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وتم عرضه في الجلسة العامة وقوبل بالرفض، وهو المجلس الذي ينص عليه القانون رقم ٤٣ سنة ١٩٧٩.

ويرى شامخ أن يكون مكونات المجلس ٥ مكونات بخلاف الوحدة الصناعية بالمدن الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، يكون القرية أو المجلس الشعبي المحلي للقرية يتكون من ١٦ عضوا على الأكثر وألا يقل تمثيل القرية الأم بعضوين ويقابله في الجانب التنفيذي رئيس الوحدة وهيكله التنظيمي، وأن يكون المجلس الشعبي التنظيمي للأحياء مشكلا في كل مجلس شعبي محلي في كل قسم إداري بثمانية أعضاء أما إذا كان يضم المقر من قسم إداري يمثل ١٢ عضوا ويقابله في الجانب التنفيذي هيكله الوظيفي.

وكذلك في المجلس الشعبي المحلي للمدينة: يشكل بكل مدينة مجلس شعبي ويمثل فيه كل قسم إداري ب ١٠ أعضاء ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد ١٦ عضوا ويقابله بالجانب التنفيذي رئيس المدينة والهيكل التنظيمي.

ويكون تشكيل المجلس الشعبي المحلي للمركز تمثل فيه المدينة عاصمة المركز ب ٨ أعضاء وتمثل المدينة التي تضم أكثر من قسم إداري ١٠ أعضاء مع مراعاة تمثيل جميع الأقسام الإدارية المكونة للمدينة ٥ أعضاء من كل وحدة محلية ويقابله في الجانب التنفيذي رئيس المدينة وهيكله التنظيمي.

ويكون المجلس الشعبي للمحافظة من ٦ أعضاء من كل مركز أو قسم إداري ويقابله في الجانب التنفيذي المحافظ وهيكله التنظيمي.

وطالب شامخ في ختام كلمته بأن يسمح للوحدات الصناعية أن تكون لديها مجالس محلية منتخبة إذا كانت تمتلك كتلة تصويتية من ٣ ألاف ناخب فيما أكثر.